آرای قضایی مرتبط با ماده 121

با توجه به اینکه احتمال خطاهای آزمایشگاهی در غالب آزمایشات پزشکی وجود دارد که می‌تواند ناشی از الودگی نمونه خطای دستگاه و کیت های آزمایشی و یا خطای انسانی در تفسیر نتایج باشد. همچنین تاثیر داروها و مواد غذایی بر نتیجه آزمایش محتمل است؛ لذا تست الکل علم‌آور نیست.

در خصوص اتهام کلاهبرداری از طریق ارسال لینک با عنایت به اینکه که شاکی علی رغم هشدارهای مکرر پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در پیامک‌های سراسری ارسالی به شهروندان مبنی بر عدم وارد نمودن اطلاعات شخصی و بانکی در لینک های غیررسمی لکن شاکی شخصا اطلاعات کارت بانکی خود را در لینک دریافتی وارد نموده؛ لذا به عقیده اینجانب مانور کلاهبرداری انجام نشده و رفتار ارتکابی شاکی مشمول قاعده فقهی اقدام علیه خود می باشد.

مصرف مسکر از حیث ادله اثباتی، وفق بند(( ب )) ماده ۱۷۲ با دو بار اقرار نزد قاضی محکمه و وفق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی 1392، بادونفر شاهد مرد احراز میگردد و نتیجه مثبت دستگاه تست الکل سنجی ماخوذه از پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ ازمایش از دلایل اثبات مصرف مسکر نمیباشد.

در مواردی که امر دایر بین جرم تعزیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو و جرم حدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک از همان جنس باشد. ، دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی بالاتری دارد. مقدم می باشد. چرا که این دادگاه برخلاف دادگاه کیفری دو و با توجه به تبصره ۲ماده۳۱۴قانون ایین دادرسی کیفری در هر حال صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت حتی اگر تحقیقات و رسیدگی بعدی منتهی به اثبات جرمی شود. که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱ . اقای ع. ا. ب. فرزند م. ۲. خانم ز. خ. فرزند ع. با وکالت اقای ح. ا. فرزند ع. به نشانی * ۳. خانم ا. خ. فرز

دادگاه می تواند با بررسی تحقیقات انجام شده، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را از «مباشرت در قتل عمدی»، به «معاونت در قتل عمدی» و بالعکس تغییر دهد و نسبت به عنوان جدید حکم صادر نماید.

1.عنایتا به استفتا به عمل امده از م. م. ر. در خصوص حکم مهرالمثل و ا. ا. در زنای به عنف و ر. و جوابیه ایشان به شرح برگ ۴۱ کتاب ( ره توشعه قضایی ) مبنی بر اینکه اگر خود زن به اختیار حاضر به زنا شده است نه حق مهر دارد و نه ارش البکاره و اگر زن زانیه نیست مثل اینکه زنا به عنف و اکراه باشد هم مهر ثابت است و هم علی الاحوط ارش البکاره (تعدد السبب المقتضی لتعدد السبب و الله العالم ) لذا در خصوص مطالبه ارش البکاره بنابه مراتب معنونه و مفاد دادنامه صادره از شعبه کیفری یک که به موجب ان خوانده، از زنای به عنف تبریه گردیده است حکم بر بطان دعوا خواهان صرفا از باب مطالبه ارش البکاره صادر می گردد. 2.در خصوص مطالبه مهرالمثل خواهان ، علی رغم نظریه بربطلان خواسته خواهان توسط قاضی مشاور محترم دادگاه خانواده، ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته ( هرگاه از بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است )گرچه حسب دادنامه صادره از شعبه کیفری یک،خوانده از زنای عنف بدلیل فقدان ادله کافی تبریه گردیده است اما حسب همان دادنامه محکوم به یکصد ضربه شلاق بابت زنای غیرمحصن شده است اما خواهان پرونده خانم ل. ا. ق. محکوم به یکصدضربه شلاق نشده است که در صورت تراضی خواهان، نامبرده هم می بایست محکوم به یکصد ضربه شلاق می شده است که این خود نشانگر عدم تراضی خواهان به زنا بوده است و لذا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنج میلیارد ریال وجه نقد بابت مهرالمثل به خواهان صادر می گردد.

اصل بر برایت اشخاص است و صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است؛ از این رو مجرم دانستن اشخاص براساس حدس و احتمال و ظن و صدور حکم به تحمل مجازات فاقد وجاهت قانونی است.

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر حق اولیای دم بوده و از جانب محکوم علیه قابل پذیرش نمی باشد.

صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر استشمام بوی مشروبات الکلی از دهان متهم دلالت بر وقوع جرم ننموده و نتیجه تست الکل از طریق دستگاه تست الکل پلیس راهور به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ ازمایش یا در اعلام نتیجه، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی گردد.

اعمال آزادی تحت نظارت سامانه مراقبت الکترونیکی مشروط به شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی بوده و بدون ذکر شرایط مذکور و تعهدات کتبی محکوم علیه در پرونده، امکان صدور حکم بر آزادی تحت سامانه الکترونیکی وجود ندارد.

چنانچه در بزه زنای به عنف بزه دیده کمتر از 18 سال سن داشته باشد، دادگاه مکلف است بزه دیده را به پزشکی قانونی معرفی نماید تا درخصوص علم و آگاهی وی نسبت به اعمال انجام شده و نتایج آن تحقیق به عمل آید؛ ایا مورد اغفال و فریب قرار گرفته یا خیردر غیر این صورت، صدور رای مبنی بر برایت متهم بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی، فاقد وجاهت قانونی است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت

فرجام خواهی متهم در بخش محکومیت به یک صد ضربه شلاق حدی بابت ارتکاب عمل شنیع زنای غیرمحصنه با عنایت به اینکه متهم مدعی ازدواج موقت شده و به حکم ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی ادعای متهم پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود. حال آنکه در پرونده دادگاه خلاف مفاد ماده ۲۲۳ قانون مذکور اقدام نموده و تحقیقات دادگاه از این ناقص می باشد. لذا فرجام خواهی فرجام خواه در بخش محکومیت به یکصد ضربه شلاق حدی را موجه دانسته و به استناد بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می دهد.

اتهام ارتکاب بزه ارتباط نامشروع قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست..

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص اتهام اقای ش. ج. فرزند ع. مبنی بر سرقت مقرون به ازار موضوع شکایت اقای م. ص. ح. ا. قرار جلب به دادرسی

نظر به فنی بودن استنباط و اعلام نظر درباره درک ماهیت جرم و حرمت آن از سوی متهم و نیز احراز رشد و کمال عقل وی، درصورتی که نسبت به کمال عقل و وجود چنین درکی در مرتکب تردید و شبهه جدی وجود داشته باشد، با لحاظ قاعده درا موضوع مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفاد نبوی شریف «ادریوا الحدود عن امتی ما استطعتم فان الامام ان یخطا فی العفو خیر من ان یخطا فی العقوبه» محکومیت چنین شخصی به عنوان محارب، در تغایر آشکار با قانون و شرع است.

اشتهار متهم به انجام سقط غیر قانونی جنین و مسایل غیر اخلاقی همگی نشانگر وجود زمینه ارتکاب جرم در متهم می باشد و سایر قراین، بزهکاریش در حد برقراری رابطه نامشروع مادون زنا، محرز و مسلم است.از باب تکمیل مجازات ، نامبرده را مکلف می نماید. از پذیرش و معاینه بیمار ، بدون حضور فرد همراه ، در مطب خودداری و مراتب را مکتوبا در محل طبابت نصب و در معرض دید مراجعین قرار دهد.

رها کردن فرد ربوده شده، مانع تحقق بزه آدم ربایی نیست.

رضایت مخدوش مجنی علیه در سوار شدن بر وسیله نقلیه، با توجه به سن وی، مانع از تحقق بزه آدم ربایی نیست.

عدم اقرار مرتکب به شرب خمر در تمام مراحل دادرسی و نبود دلیل شرعی در خصوص ارتکاب جرم،علی رغم وجود نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون متهم،از موارد ایجاد شبهه و اعمال قاعده درا است.

در اجرای حدود، نمی توان قاضی را بر تحصیل علم و عمل به آن، مکلف نمود.

تجدیدنظرخواهی از حکم غیابی، قبل از اتمام فرجه ی واخواهی، واخواهی محسوب می شود.