ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی

سوال: با توجه به اینکه طبقه تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم منافی عفت مشمول حد درصلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته و دادسراها دخالتی در

سوال: آیا تعارضی بین مواد 120و121 قانون مجازات اسلامی وماده 306 قانون مذکور با ماده 622 قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1- دو ماده

با توجه به اینکه احتمال خطاهای آزمایشگاهی در غالب آزمایشات پزشکی وجود دارد که می‌تواند ناشی از الودگی نمونه خطای دستگاه و کیت های آزمایشی و یا خطای انسانی در تفسیر نتایج باشد. همچنین تاثیر داروها و مواد غذایی بر نتیجه آزمایش محتمل است؛ لذا تست الکل علم‌آور نیست.

در خصوص اتهام کلاهبرداری از طریق ارسال لینک با عنایت به اینکه که شاکی علی رغم هشدارهای مکرر پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در پیامک‌های سراسری ارسالی به شهروندان مبنی بر عدم وارد نمودن اطلاعات شخصی و بانکی در لینک های غیررسمی لکن شاکی شخصا اطلاعات کارت بانکی خود را در لینک دریافتی وارد نموده؛ لذا به عقیده اینجانب مانور کلاهبرداری انجام نشده و رفتار ارتکابی شاکی مشمول قاعده فقهی اقدام علیه خود می باشد.

مصرف مسکر از حیث ادله اثباتی، وفق بند(( ب )) ماده ۱۷۲ با دو بار اقرار نزد قاضی محکمه و وفق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی 1392، بادونفر شاهد مرد احراز میگردد و نتیجه مثبت دستگاه تست الکل سنجی ماخوذه از پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ ازمایش از دلایل اثبات مصرف مسکر نمیباشد.

در مواردی که امر دایر بین جرم تعزیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو و جرم حدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک از همان جنس باشد. ، دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی بالاتری دارد. مقدم می باشد. چرا که این دادگاه برخلاف دادگاه کیفری دو و با توجه به تبصره ۲ماده۳۱۴قانون ایین دادرسی کیفری در هر حال صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت حتی اگر تحقیقات و رسیدگی بعدی منتهی به اثبات جرمی شود. که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱ . اقای ع. ا. ب. فرزند م. ۲. خانم ز. خ. فرزند ع. با وکالت اقای ح. ا. فرزند ع. به نشانی * ۳. خانم ا. خ. فرز

دادگاه می تواند با بررسی تحقیقات انجام شده، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را از «مباشرت در قتل عمدی»، به «معاونت در قتل عمدی» و بالعکس تغییر دهد و نسبت به عنوان جدید حکم صادر نماید.

1.عنایتا به استفتا به عمل امده از م. م. ر. در خصوص حکم مهرالمثل و ا. ا. در زنای به عنف و ر. و جوابیه ایشان به شرح برگ ۴۱ کتاب ( ره توشعه قضایی ) مبنی بر اینکه اگر خود زن به اختیار حاضر به زنا شده است نه حق مهر دارد و نه ارش البکاره و اگر زن زانیه نیست مثل اینکه زنا به عنف و اکراه باشد هم مهر ثابت است و هم علی الاحوط ارش البکاره (تعدد السبب المقتضی لتعدد السبب و الله العالم ) لذا در خصوص مطالبه ارش البکاره بنابه مراتب معنونه و مفاد دادنامه صادره از شعبه کیفری یک که به موجب ان خوانده، از زنای به عنف تبریه گردیده است حکم بر بطان دعوا خواهان صرفا از باب مطالبه ارش البکاره صادر می گردد. 2.در خصوص مطالبه مهرالمثل خواهان ، علی رغم نظریه بربطلان خواسته خواهان توسط قاضی مشاور محترم دادگاه خانواده، ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته ( هرگاه از بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است )گرچه حسب دادنامه صادره از شعبه کیفری یک،خوانده از زنای عنف بدلیل فقدان ادله کافی تبریه گردیده است اما حسب همان دادنامه محکوم به یکصد ضربه شلاق بابت زنای غیرمحصن شده است اما خواهان پرونده خانم ل. ا. ق. محکوم به یکصدضربه شلاق نشده است که در صورت تراضی خواهان، نامبرده هم می بایست محکوم به یکصد ضربه شلاق می شده است که این خود نشانگر عدم تراضی خواهان به زنا بوده است و لذا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنج میلیارد ریال وجه نقد بابت مهرالمثل به خواهان صادر می گردد.

اصل بر برایت اشخاص است و صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است؛ از این رو مجرم دانستن اشخاص براساس حدس و احتمال و ظن و صدور حکم به تحمل مجازات فاقد وجاهت قانونی است.

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر حق اولیای دم بوده و از جانب محکوم علیه قابل پذیرش نمی باشد.

صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر استشمام بوی مشروبات الکلی از دهان متهم دلالت بر وقوع جرم ننموده و نتیجه تست الکل از طریق دستگاه تست الکل پلیس راهور به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ ازمایش یا در اعلام نتیجه، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی گردد.

با عنایت به مفاد ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که صرفا انجام تحقیقات و اخذ اقرار را در جرایم منافی عفت ممنوع کرده است، بیان فرمایید آیا تشویق به اقرار کردن در دیگر جرا

در صورتی که ضابطان بدون اجازه دادستان و یا قوانین و مقررات افرادی را بازرسی کنند؛ (صرف مظنون شدن) صرف نظر از اینکه رفتار ضابط جرم می باشد یا خیر، جرمی که در صلاحیت دادسرا

چنانچه شخصی با ۵ کیلو هرویین دستگیر شود و در ابتدای دستگیری بلافاصله اعلام کند ۵ کیلو تریاک دارم که مواد در لفاف بوده و طی تحقیقات اعم از اشتهار و سوابق نیز صدق اظهارات م