آرای قضایی مرتبط با ماده 121

تست الکل به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه،مثبت بزه شرب خمر نیست.

چنانچه متهم بلافاصله بعد از فراش مقتول با زوجه اش،آن ها را ببیند و با این تصور که به زوجهاش تجاوز شده و متجاوز مهدورالدم می باشد،وی را به قتل برساند،عمل ارتکابی وی مصداق قتل شبه عمد است.

صرف محکومیت مادر به پرداخت دیه در بزه سقط جنین به عنوان مباشر جرم،مانع از تعیین مجازات برای معاون جرم نیست.

هرگاه احتمال شبهه با توجه به قراین در حق متهم صادق باشد، عنوان حدی مشمول« قاعده ی درا»; می شود.

تست الکل سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه، اماره قضایی در اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود.

صدور حکم به مجازات حدی نسبت به افراد بالغ کمتر از 18 سال مشروط به احراز شرایط موجود در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

شرط تحقق تعدد مادی جرم، ارتکاب جرایم مختلف تعزیری است؛ لذا تعدد ارتکاب یک بزه، فقط یک مجازات دارد.

چنانچه دادگاه با استناد به علم قاضی حکم به محکومیت متهم صادر نماید باید مستند علم قاضی به صورت صریح در رای قید گردد.

اقرارمجنی علیه مبنی بر واهی بودن شکایت، از مصادیق شبهه بوده و موجب تجویز اعاده دادرسی است.

حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه کیفری استان الزامی است و رسیدگی به اتهامات داخل در صلاحیت اضافی، الزاما باید توام با صدور کیفرخواست باشد.

تشدید مجازات ناشی از تعدد جرایم، ناظر به جرایم تعزیری است؛ لذا جرایم حدی در شمارش محاسبه نشده و تابع قاعده جمع مجازاتهاست.

صرف گواهی پزشک مبنی بر وجود مقداری الکل در بدن متهم، بزه شرب خمر را اثبات نمی کند.

صرف رضایت بزه دیده در سوار شدن به اتومبیل، مانع از تحقق جرم آدم ربایی می شود.

رسیدگی توامان دادگاه کیفری استان به جرایم لواط و آدم ربایی بدون صدور کیفرخواست در مورد آدم ربایی، خلاف اصل و قواعد آمره است.

ملاک صلاحیت دادگاه اطفال، سن متهمان در زمان وقوع بزه است.

گرچه دادگاه کیفری استان به اتهام دیگر متهم که در ارتباط با جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان است رسیدگی می نماید، هر چند ذاتا جرم اخیر در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، اما این صلاحیت شامل رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی گردد.