هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسیولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.
ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب اول - کلیات › بخش دوم - مجازاتها › فصل یازدهم - سقوط مجازات › مبحث ششم - اعمال قاعده درا
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۲۵۹ مورد- تحصیل مال از طریق عضوگیری در شرکت های هرمیفاقد استدلال
- جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداریفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- علمآور نبودن تست الکلبا توجه به اینکه احتمال خطاهای آزمایشگاهی در غالب آزمایشات پزشکی وجود دارد که میتواند ناشی از الودگی نمونه خطای دستگاه و کیت های آزمایشی و یا خطای انسانی در تفسیر نتایج باشد. همچنین تاثیر داروها و مواد غذایی بر نتیجه آزمایش محتمل است؛ لذا تست الکل علمآور نیست.
- بزه نگهداری قمه چهل سانتبا عنایت به اینکه هر چند مطابق با قانون حمل قمه در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب می شود؛ لیکن در پرونده حاضر نظر به اینکه متهم قمه را در خودرو نگهداری می نموده و اینکه قمه نیز چهل سانت می باشد و این اندازه از قمه قطعا جهت درگیری فیزیکی حمل می شده است که در موقع لازم استفاده گردد؛ زیرا یک قمه چهل سانتی نمیتواند برای استفادههای مشروع به کار گرفته شود.
- حمل مشروبات الکلی خارجی غیرعمدهبا توجه به عرف حاکم بر بازی با ورق پاسور در جامعه؛ اقلام کشف شده از الات مخصوصه قمار در جامعه و بین مردم تلقی نمیگردد.
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورودرفتارهای مادی ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات که مختص مشروبات الکلی داخلی میباشند واز حیث ماهیتی نیز متفاوت میباشند، با رفتارهای مادی با فعل مثبت قابلیت تحقق دارد لیکن از یک جنس نیستند و مجازات انها یکسان میباشد.
- مصداق بزه رابطه نامشروعصرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.
- تفسیر قضایی مضیق از بزه تحصیل مال از طریق نامشروعدرخصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باعنایت به این موضوع که عبارت بطورکلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مندرج در ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مبهم بوده و زمینه را برای قیاس و تفسیرهای ناصواب از این ماده و نادیده انگاشتن اصل برایت و نقض حقوق و آزادی های مردم فراهم میآورد و با توجه به مبانی تقنین ماده مارالذکر و تامل در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این نتیجه حاصل می شود که جمله موصوف صرفا درمقام تاکید بر این موضوع است که مصادیق رفتارهای قابل انطباق با ماده اخیرالذکر بایستی با شرایط صدر ماده سنجیده شود.
- کلاهبرداری از طریق ارسال لینک و قاعده اقدامدر خصوص اتهام کلاهبرداری از طریق ارسال لینک با عنایت به اینکه که شاکی علی رغم هشدارهای مکرر پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در پیامکهای سراسری ارسالی به شهروندان مبنی بر عدم وارد نمودن اطلاعات شخصی و بانکی در لینک های غیررسمی لکن شاکی شخصا اطلاعات کارت بانکی خود را در لینک دریافتی وارد نموده؛ لذا به عقیده اینجانب مانور کلاهبرداری انجام نشده و رفتار ارتکابی شاکی مشمول قاعده فقهی اقدام علیه خود می باشد.
- ادله اثباتی مصرف مسکرمصرف مسکر از حیث ادله اثباتی، وفق بند(( ب )) ماده ۱۷۲ با دو بار اقرار نزد قاضی محکمه و وفق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی 1392، بادونفر شاهد مرد احراز میگردد و نتیجه مثبت دستگاه تست الکل سنجی ماخوذه از پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ ازمایش از دلایل اثبات مصرف مسکر نمیباشد.
- اثبات اتهام شرب خمرنظربه اینکه نگهداری ۵۰ میلی لیتر مشروبات الکلی مکشوفه، باقیمانده مشروب خورده شده می باشد که خود مقدمه شرب بوده است لذا عنوان مستقلی ندارد.
- شرط تحقق بزه مداخله در اموال مسروقهعدم اطلاع متهم از مسروقه بودن مال، مانع از تحقق عنوان مجرمانه ی مداخله در اموال مسروقه است حتا اگر مال مزبور در تصرف متهم یافت شود.
نشستهای قضایی مرتبط
۴ مورد- نشست قضایی درباره احراز کفایت تحقیقات و صدور قرار ختم تحقیقات مقدماتیبازپرس یا قاضی تحقیق در چه صورتی می تواند کفایت تحقیقات مقدماتی را احراز و ختم تحقیقات را صادر نماید؟ نظر هیات عالی: مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کفایت و
- نشست قضایی درباره کشف جرم از طریق ادله نامشروعدر صورتی که ضابطان بدون اجازه دادستان و یا قوانین و مقررات افرادی را بازرسی کنند؛ (صرف مظنون شدن) صرف نظر از اینکه رفتار ضابط جرم می باشد یا خیر، جرمی که در صلاحیت دادسرا
- نشست قضایی درباره تخفیف مجازات تکرار جرم در حوزه مواد مخدر قبل از لازم الاجرا شدن ماده 45 الحاقی (عطف ماسبق شدن)شخصی دارای دو محکومیت حبس بالای ۱۵ سال و دیگری اعدام می باشد که قبل از لازم الاجرا شدن ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۹۶/۷/۱۲ محکوم گردیده است، محکوم عل
- نشست قضایی درباره تغییر کاربری اراضی در حریم شهرساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهر و داخل در حریم شهر بزه تغییر کاربری موضوع ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها محسوب می شود یا خیر ؟ نظر هییت عالی: براسا
آرای وحدت رویه مرتبط
۶ مورد- رای وحدت رویه شماره 862 دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدررای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر: هرگاه دارنده مو
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۸ دیوان عالی کشور درباره موضوع میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداریرای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری : طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ دیوان عالی کشور با موضوع تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آنرای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن: مطابق تبصره الحا
- رای وحدت رویه شماره 830 دیوان عالی کشور درباره تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند به عنوان تعدد اعتباریرای وحدت رویه شماره ۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان
- رای وحدت رویه شماره 815 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامهرای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه : با عنایت به تعریف «قسامه» در ماد
- رای وحدت رویه شماره 808 دیوان عالی کشور درباره فرجام آراء صادره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیات متعلقه آن نصف دیه کامل یا بیشتر استرای وحدت رویه شماره 808 مورخ 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه