پرسش
با عنایت به مفاد ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که صرفا انجام تحقیقات و اخذ اقرار را در جرایم منافی عفت ممنوع کرده است، بیان فرمایید آیا تشویق به اقرار کردن در دیگر جرایم حق اللهی مثل شرب خمر و. .. جایز است یا حتی الامکان باید تحقیقات به سمتی برود که متهم یا مرتکب اقرار نکند؟
مستندات قانونی مربوطه را ذکر فرمایید.
نظر و پاسخ
اولا- با توجه به اینکه شرب خمر از جمله حدودی می باشد که برابر ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی به صرف وجود شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل ثابت نمی شود. ثانیا- حدود قابل تعلیق و تخفیف نیستند. ثالثابرابر ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است. بنابراین تشویق و یا ترغیب نمودن افراد به اقرار به شرب خمر فاقد وجاهت قانونی می باشد و می بایست بر اساس دلایل و مدارک موجود تصمیم گیری شود.
آنچه که در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با منافی عفت بیان شده استثنایی است که صرفا درخصوص منافی عفت می باشد و در خصوص سایر حدود باید طبق ماده ۱۹۵ قانون مذکور به متهم تفهیم کرد که چنانچه اقرار و همکاری موثر داشته باشد از موجبات تخفیف در مجازات خواهد بود.
باتوجه به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی (مواد عمومی) و مواد ۲۱۸ و ۲۱۹ همان قانون (کتاب حدود) از آنجا که دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید لذا تشویق متهم به اقرار به بزه انتسابی فاقد آثار حقوقی است و ضرورتی به این امر نیست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۲