ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی

۱ - چنانچه پرونده کیفری مربوط به تصادفات رانندگی یا جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پیش از تشکیل دادگاه های صلح در دادگاه کیفری دو ثبت و به دلیل نقص در تحقیقات به دادسرا ارسا

شخصی در زمان حکومت ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر مح

۱ - قانون گذار در تبصره۴ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش بینی کرده است؛ در نتیجه، وفق این ماد

پرونده راجع به تصادف جرحی در دادسرا به صدور قرار منع تعقیب منجر شده است؛ با لازم الاجرا شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲، شاکی با ارایه دلیل جدید، تعقیب مجدد متهم را

همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳ با حذف عبارات مشخص از این ماده، جرایم انتقال مال غیر، کلاهبرداری و موا

با توجه به ماده۱۱ قانون مجازات اسلامی )بند الف( که مقرر داشته است قوانین مربوط به تشکیلات قضا ی ی و صلاحیت نسبت به جرایم سابق به وضع قانون فورا اجرا می شود رای وحدت رویوه

مطابق ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرایم قابل گذشت احصاء شده و در تبصره این ماده ذکر شده که حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قان

با توجه به تشکیل دادسرا در تاریخ۱۴۰۰/۱/۳۱ در حوزه قضایی لواسانات و با عنایت به بند»الف « ماده۱۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره۳ ماده۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پروند

در پرونده فرجامی دیوان عالی کشور به لحاظ این که دادگاه صادرکننده رای قانون کاهش مجازات حبس را رعایت ننموده، رای را نقض و به دادگاه بدوی اعاده کرده و دادگاه با توجه به قان

نظریه مشورتی: با توجه به صدر ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392 ومقررات مشابه آن در ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370،در جرایم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا

سوال 1- با توجه به وجهه تخفیف‌آمیز قانون و کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و تغییر صلاحیت محاکم با کاهش مجازات حبس، آیا تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص

سوال 1- آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرای

مجازات بزه نگهداری مشروب الکلی، با توجه به میزان مشروبات الکلی مکشوفه و در صورت پیش بینی اصلاح مرتکب، قابل تعلیق است.

بزه انتقال مال غیر، در حکم کلاهبرداری است و از دسته جرایم تعزیری درجه چهار محسوب که با انقضای مدت ده سال مشمول مرور زمان تعقیب می گردد. قانونگذار در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مرقوم تنها جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ آن قانون را با رعایت نصاب مقرر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات ندانسته که منصرف از بزه انتقال مال غیر است؛ چون بزه انتقال مال غیر از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت و از نظر طبیعت و ماهیت و هدف با جرایم اقتصادی متفاوت است که در بستر تولید، توزیع و مصرف واقع می شود و هدف حفظ و حمایت از نظام اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید، توزیع و مصرف می باشد.

بزه مداخله ی غیرمجاز در امور پزشکی،از حیث تعیین میزان جزای نقدی از ۳۰ میلیون ریال تا ۶۰میلیون ریال، بزه درجه ۷ تلقی و در صلاحیت مستقیم دادگاه انقلاب اسلامی میباشد.

چنانچه دادگاه نسبت به قسمتی از اتهامات متهم، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم ننماید، رای فرجام خواسته به آن شعبه اعاده می شود تا نسبت به تکلیف قانونی خود اقدام نماید.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ی ۳ ماده ی مورد اشاره تعزیر درجه ی هفت محسوب می شود و رسیدگی بدان به موجب ماده ی ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.بنای علی هذا رسیدگی به جرم تخریب عمدی با میزان خسارات وارده ده میلیون تومان و کمتر از ان در هرحال منصرف از صلاحیت ذاتی دادسراست

عدم رعایت مفاد ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی از حیث لزوم برخورداری متهمان از وکیل انتخابی یا تسخیری موجب نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

نظر به فنی بودن استنباط و اعلام نظر درباره درک ماهیت جرم و حرمت آن از سوی متهم و نیز احراز رشد و کمال عقل وی، درصورتی که نسبت به کمال عقل و وجود چنین درکی در مرتکب تردید و شبهه جدی وجود داشته باشد، با لحاظ قاعده درا موضوع مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفاد نبوی شریف «ادریوا الحدود عن امتی ما استطعتم فان الامام ان یخطا فی العفو خیر من ان یخطا فی العقوبه» محکومیت چنین شخصی به عنوان محارب، در تغایر آشکار با قانون و شرع است.

رای فاقد نکته است حذف شود

رسیدگی به بزه حمل و قاچاق مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

پس ازتجویز اعاده دادرسی به درخواست محکوم علیه، چنانچه دادگاه هم عرض میزان محکومیت قطعی در این خصوص را مبنی بر اشتباه تشخیص دهد، مجاز به اصلاح آن که منجر به تشدید مجازات خواهد بود، نمی باشد.

رسیدگی به بزه ترک انفاق، در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه است.

متهم در تنگراه شهرستان گالیکش دستگیر می‌شود در آن زمان به علت عدم وجود دادسرا در شهرستان گالیکش پرونده به دادسرای شهرستان مینودشت ارسال می‌گردد (در آن زمان شهرستان گالیکش

در یک پرونده قتلی در سال ۸۵ در شهرستانی (غیر از مرکز استان) رخ داده که با توجه به قانون وقت پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی ارسال گردیده و حکم قصاص

در جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با کمتر از مبلغ مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست

چنانچه دعوایی در خصوص اموال غیرمنقول مطرح باشد، رای نیز در شورای حل اختلاف سابقا صادر گردیده باشد. حال با وصول اعتراض ثالث به مفاد حکم و یا وصول اعتراض ثالث اجرایی در خصو

با عنایت به مواد ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی

با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری رسیدگی به پرونده های با موضوع تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و سایر موضوعاتی که به موجب قانون مذکور در صلاحیت مستقی

با توجه به اینکه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات بسیاری از جرایم کاهش یافته و بالطبع رسیدگی به آنها به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه قرار گرفته؛ آیا می توان تم

با تصویب قانون جدید کاهش مجازات کیفری، مرور زمان به چه کیفیتی اعمال می شود؟ نظر هییت عالی: نظیریه مشورتی ۷/۹۹/۵۰۸ مورخ ۹۹/۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد

شخصی پس از ۲ سال از وقوع بزه سرقت با علم به وقوع این جرم در همان زمان اقدام به طرح شکایت می نماید. در حال حاضر با توجه به قابل گذشت اعلام شدن این جرم، با توجه به شرایط مق

آیا با توجه به اینکه در وضعیت کنونی و تغییر میزان مجازات مقرر در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) در مورد بزه آدم ربایی که موجب تغییر صلاحیت دادگاه شده است و ا

شخصی در سال ۱۳۹۵مرتکب جرم سرقت تعزیری موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات شده است و بر اساس حکم صادره از دادگاه و با توجه به رضایت شکات، نامبرده از جنبه ی عمومی جر

با توجه به اینکه به موجب بند ب ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ میزان مجازات جرم آدم ربایی را به پنج و ده سال تقلیل داده و برخی از پرونده های آدم ربایی س

رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی: نظر به اصل یکصد و پنجاه و نه

رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراء: نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹