آرای قضایی مرتبط با ماده 11

مجازات بزه نگهداری مشروب الکلی، با توجه به میزان مشروبات الکلی مکشوفه و در صورت پیش بینی اصلاح مرتکب، قابل تعلیق است.

بزه انتقال مال غیر، در حکم کلاهبرداری است و از دسته جرایم تعزیری درجه چهار محسوب که با انقضای مدت ده سال مشمول مرور زمان تعقیب می گردد. قانونگذار در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مرقوم تنها جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ آن قانون را با رعایت نصاب مقرر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات ندانسته که منصرف از بزه انتقال مال غیر است؛ چون بزه انتقال مال غیر از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت و از نظر طبیعت و ماهیت و هدف با جرایم اقتصادی متفاوت است که در بستر تولید، توزیع و مصرف واقع می شود و هدف حفظ و حمایت از نظام اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید، توزیع و مصرف می باشد.

بزه مداخله ی غیرمجاز در امور پزشکی،از حیث تعیین میزان جزای نقدی از ۳۰ میلیون ریال تا ۶۰میلیون ریال، بزه درجه ۷ تلقی و در صلاحیت مستقیم دادگاه انقلاب اسلامی میباشد.

چنانچه دادگاه نسبت به قسمتی از اتهامات متهم، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم ننماید، رای فرجام خواسته به آن شعبه اعاده می شود تا نسبت به تکلیف قانونی خود اقدام نماید.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ی ۳ ماده ی مورد اشاره تعزیر درجه ی هفت محسوب می شود و رسیدگی بدان به موجب ماده ی ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.بنای علی هذا رسیدگی به جرم تخریب عمدی با میزان خسارات وارده ده میلیون تومان و کمتر از ان در هرحال منصرف از صلاحیت ذاتی دادسراست

عدم رعایت مفاد ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی از حیث لزوم برخورداری متهمان از وکیل انتخابی یا تسخیری موجب نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

نظر به فنی بودن استنباط و اعلام نظر درباره درک ماهیت جرم و حرمت آن از سوی متهم و نیز احراز رشد و کمال عقل وی، درصورتی که نسبت به کمال عقل و وجود چنین درکی در مرتکب تردید و شبهه جدی وجود داشته باشد، با لحاظ قاعده درا موضوع مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفاد نبوی شریف «ادریوا الحدود عن امتی ما استطعتم فان الامام ان یخطا فی العفو خیر من ان یخطا فی العقوبه» محکومیت چنین شخصی به عنوان محارب، در تغایر آشکار با قانون و شرع است.

رای فاقد نکته است حذف شود

رسیدگی به بزه حمل و قاچاق مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

پس ازتجویز اعاده دادرسی به درخواست محکوم علیه، چنانچه دادگاه هم عرض میزان محکومیت قطعی در این خصوص را مبنی بر اشتباه تشخیص دهد، مجاز به اصلاح آن که منجر به تشدید مجازات خواهد بود، نمی باشد.

رسیدگی به بزه ترک انفاق، در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه است.

چنانچه دیوان عالی کشور ضمن تجویز اعاده دادرسی به جهت کذب بودن شهادت شهود، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع دهد و در خصوص یکی از شاهدان حکم قطعی مبنی بر شهادت کذب صادر نشده باشد، دادگاه تا اعلام صدور رای قطعی نسبت به اتهام شاهد، قرار اناطه صادر می نماید.

تحقق بزه تصرف عدوانی، منوط به احرازسبق تصرف و مالکیت شاکی است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر واقع در یک استان، نظر دادگاه تجدیدنظر لازم الاتباع است.

.رای دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت برای دادگاه تالی لازم الاتباع است.و در این مورد حق چون و چرا ندارد. و نظرات مشورتی نیز تاب معارضه با رای دیوان عالی کشور را ندارد. و از دادگاه سلب تکلیف نمی نماید. همان طور که قبلا نیز یاداوری شده توجه دادگاه را به دقت در رسیدگی به پرونده ها جلب می نماید. و متذکر می گردد. از اتخاذ تصمیمات خلاف قانون که نتیجه ان اطاله دادرسی است.اجتباب نماید

حکم محکومیت قطعی صادره در خصوص نگهداری مواد روانگردان صنعتی غیردارویی،قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور،قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

صدور قرار عدم صلاحیت از سوی داگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور،فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه دادگاه بدون تقاضا اولیاءدم،حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نماید،پرداخت دیه منوط به مطالبه ایشان است.

بین دو شعبه از یک دادگاه در یک حوزه قضایی،قانونا اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود و در صورت اختلاف نظر بین شعب مذکور، رفع آن با رییس کل دادگستری یا معاونین وی است.

1- احکام قطعی صادره از دادگاه انقلاب قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قابل فرجام خواهی نیست. 2- احکام صادره غیر از اعدام در جرایم مواد مخدر قطعی بوده و در قانون حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه پیش بینی نشده است.

چنانچه بعد از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض، شعبه مذکور درخواست اعاده دادرسی را رد و حکم قبلی را تایید کند ، این رای به جهت این که حکم جدید نبوده و به معنای ابقای حکم قبلی است، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست. عنوان: فرجام خواهی از رای صادره توسط شعبه همعرض مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی پیام: در صورت تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رای صادره توسط شعبه مذکور مبنی بر رد اعاده دادرسی، غیر قابل فرجام خواهی است.

عطف به ما سبق شدن مقررات مرور زمان ناظر بر مواردی است که مطابق قانون سابق مرور زمان محقق نشده باشد.

رسیدگی به بزه زنا با سوءاستفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری،در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

در خواست اعاده دادرسی از آراء قطعی صادره در خصوص مواد مخدر قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،مسموع نبوده و اعتراض به آرای مذکور مشمول تشریفات خاص آمده در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3176 با اصلاحات بعدی است.