نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶

۱ - قانون گذار در تبصره۴ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش بینی کرده است؛ در نتیجه، وفق این ماده دادگاه صلح این قانون می تواند به صلاحیت دیگر مراجع قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ اما در ماده۲۸ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۱۴۰۳/۳/۱۶ و برخلاف حکم پ یش گفته تصریح شده است که چنانچه موضوعی که در صلاحیت دادگاه صلح است، در دیگر مراجع قضایی؛ مانند دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، مقام ارجاع با دستور اداری موضوع را به دادگاه صلح ارسال می .کند با توجه به توضیحات پیش گفته، آیا ماده۲۸ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ امری متفاوت از ماده۱۲ قانون شورا های حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ است و یا آنکه در راستای حکم ماده۱۲ این قانون است؟ توضیح آنکه، به نظر می ،رسد هرگاه موضوعی در دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود نیازی به صدور قرار عدم صلاح یت نبوده و این مراجع با تنظیم صورت جلسه موضوع را به اطلاع مقام ارجاع رسانده و وی با دستور پرونده را نزد دادگاه صلح ارسال می کند؛ امری که با مفاد تبصره۴ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ مغایر به نظر می.رسد ۲ - حکم مقرر در صدر ماده۲۲ آیین نامه قانون شوراهای اختلاف مصوب۱۴۰۳/۳/۱۶ ، مطابق اصول مقرر در ماده۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و ماده۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ می باشد؛ اما در خصوص پرون ده های موجود در دادسرا قانون گذار اعلام نموده است که دادسرا باید پرونده های مربوط به پیش از لازم ال اجرا شدن این قانون را پس از تشکیل دادگاه صلح نزد دادگاه ارسال کند؛ امری که منطبق با بند»الف « ماده۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ می باشد. پرسش این است که چرا آیین نامه در خصوص پرونده های موجود در دادسرا، همانند پرونده های موجود در دادگاه قایل به صلاحیت زمان ثبت شکواییه نبوده و صلاحیت را عطف بماسبق نموده است؟ ۳ - با توجه به بند۴ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه عی ن مستاجره به مانند فسخ، انفساخ اقاله یا بطلان عقد اجاره که مقدمه صدور حکم به تخلیه عین مستاجره ،است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ در صورتی که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نباشد آیا این دادگاه ها باید در اجرای ماده۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان دعوای مرتبط به این خواسته نیز رسیدگی کنند و یا آنکه در اجرای ماده۶۵ قانون یادشده دعاوی را تفکیک و در خصوص خواسته تایید فسخ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی و در خصوص حکم تخلیه، قرار اناطه تا رسیدگی به دعوای تخلیه صادر کنند؟ ۴ - چنانچه دعوای تخلیه عین مستاجره به دلیل نیاز شخصی یا احداث بنا مطرح شود، با لحاظ این که رس یدگی به این دعوا منوط به تعیین تکلیف حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر می باشد، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوق ی؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند خواسته خواهان تخلیه ید بوده و نه مطالبه حق کسب یا پیشه یا تجارت و به تبع به این دعوا باید در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ برخی نیز بر این عقیده اند که در این دعوا دادگاه باید به موضوع حق کسب یا پیشه یا تجارت ورود کند و رسیدگی به این ا.مر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است ۵ - در تبصره۲ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ مقرر شده است که دادگاه صلح زمانی موضوع را به شورا ارجاع می دهد که طرفین با ارجاع موضوع به شورا موافقت کنند؛ اما در تبصره ماده۱۵ این قانون تصریح شده که مقام ارجاع ک ننده موضوع به شورا مکلف است پیش از ارجاع از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کند. آیا این دو ماده موید هم و دارای یک مفهوم است؛ بدین معنی که ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف باید با توافق طرفین باشد و یا آنکه در غیر مورد دادگاه صلح، صرف ع دم اعلام مخالفت طرفین، مجوز ارجاع امر به شورای حل اختلاف می باشد؟ نحوه احراز عدم مخالفت طرفین در ارجاع امر به شورا چیست؟ آیا اصل بر رسیدگی محاکم بوده و ارجاع امر به شورا امری استثنا و خلاف اصل است و باید موافقت طرفین اخذ شود؟ ۶ - در صورتی که در اجرای ماده۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، درخواست خواهان برای صلح و سازش ناقص باشد، آیا در اجرای ماده۱۷ این قانون و مواد۵۱ و۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ باید اخطار رفع نقص ارسال شود؟ ۷ - قانون گذار به موجب بند۸ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، رسیدگی به تقاضای سازش در امور مدنی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛ اما در امر مغایر و متضاد با آنچه بیان شد، در بند یک ماده۱۳ این قانون، رسیدگی به درخواست سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی را در صلاحیت شورای حل اخ تلاف قرار داده است؛ رسیدگی به درخواست صلح و سازش در صلاحیت ابتدایی کدام یکی از مراجع مذکور است؟ ۸ - در تبصره۲ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف تصریح شده است که در صورت حصول سازش در شورا پرونده جهت اتخاذ تصمیم که همان صدور گزارش اصلاحی است به دادگاه صلح اعاد ه شود؛ اما در ماده۲۰ این قانون تصریح شده است که خود شورا گزارش اصلاحی تنظیم می کند؛ آیا بین این مواد تعارض وجود دارد؛ بدین معنی که شورای حل اختلاف در امور داخل در صلاحیت دادگاه صلح، حق صدور گزارش اصلاحی ندارد؟ ۹ - با توجه به تبصره۴ ماده۲۰ قانون شوراهای ح ل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، آیا شورا حق صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را دارد؟ به طور کلی مقصود از تبصره مذکور چیست؟ ۱۰ - آیا رایی که دادگاه صلح در اجرای تبصره ماده۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف و در مقام اعتراض به گزارش اصلاحی ص ادر می کند، قابل تجدیدنظر است؟ رایی که پس از اعتراض ثالث صادر می شود، قطعی اس ت یا قابل تجدیدنظر؟ ۱۱ - چنانچه گزارش اصلاحی در اجرای ماده۱۵ قانون شوراهای اختلاف مصوب۱۴۰۲ تنظیم شده باشد؛ مانند آنکه، دعوایی با موضوع مطالبه وجه به میزان یکصد و پنجاه میلیون توم ان به شورای حل اختلاف ارسال و با توافق طرفین به تنظیم گزارش اصلاحی منتهی شود، با توجه به اینکه قانون گذار مقرر نموده است در صورت اعتراض طرفین موضوع در دادگاه صلح رسیدگی و این دادگاه راسا به موضوع رسیدگی می کند، آیا در رسی دگی به دعوای اعتراض به گزارش اصلاح ی دادگاه صلح مقید به صلاحیت مقرر در ماده۱۲ همان قانون است و یا آنکه قانون گذار به صورت مطلق به دادگاه صلح اعطای صلاحیت نموده تا به دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی با هر مبلغی رسیدگی کند؟

۱ - اولا، اختلاف در صلاحیت مراجع رسیدگی کننده، پس از ارجاع پرونده .قابلیت تحقق دارد ثانیا، نظر به اینکه تکلیف مقام ارجاع به ارسال پرونده به دادگاه صلح مقرر در ماده۲۸ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ ، نافی آن نیست تا دادگاه صلح در مواردی که تشخیص یادشده را مغایر با قانون تلقی نماید، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع صالح صادر کند؛ بر این اساس، حکم مقرر در ماده۲۸ یادشده با تبصره۴ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ مغایرتی ندارد و صرفا به منظور تسریع در انجام امور می.باشد بدیهی است چنانچه دادگاه صلح به رغم ارسال پرونده توسط مقام ارجاع دیگر مراجع قضایی خود را صالح به رسیدگی نداند و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجعی که خود صالح می داند ارسال کند، حصول اختلاف در صلاحیت و اعمال تبصره۴ یادشده فرع بر آن است که مرجع اخیرالذکر نیز همانند مقام ارجاع رسیدگی به .موضوع را در صلاحیت همان دادگاه صلح قلمداد نماید ۲ - به موجب بند»الف « ماده۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانو ن فورا اجرا می شود )قاعده اجرای فوری قانون(؛ همچنین وفق تبصره یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، جرایم مذکور در این ماده مستقیما و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده۱۴ قانون پیش گفته و صراحت ذیل ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳، پرونده های مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است، برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال می.شود ۳ - به موجب بند۴ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ »دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها، به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت« در صلاحیت دادگاه صلح است؛ از آنجا که طرح دعوا و یا درخواست تخلیه م ،مکن است به سبب انقضاء مدت اجاره فسخ و یا انفساخ قرارداد اجاره باشد و با عنایت به عموم عبارت»دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه« به شرح مذکور در بند۴ یادشده، رسیدگی به دعوای اعلام فسخ، انفساخ، اقاله و یا بطلان عقد اجاره در صلاحیت دادگاه صلح است. با عنایت به مراتب پیش.گفته، پاسخ به قسمت دوم پرسش منتفی است ۴ - نظر به اینکه رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ ، با تعیین تکلیف در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت»حق کسب یا پیشه یا تجارت «ملازمه دارد، به است ناد بند ۴ ماده۱۲ قان ون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ .از صلاحیت دادگاه صلح خارج است ۵ - بین تبصره۲ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و تبصره ماده۱۵ این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا تبصره۲ ماده۱۲ قانون یادشده، ناظر بر دادگاه صلح است که برای ارجاع پرونده از سوی این د ادگاه ها به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش و اعلام رضایت طرفین )به صورت ایجابی( لازم دانسته شده است؛ اما ماده۱۵ و تبصره آن از قانون یادشده ناظر بر دیگر مراجع قضایی و مقامات ارجاع است که در این موارد عدم مخالفت طرفین برای ارجاع به شورای حل اختلاف برای صلح ،و سازش کافی است. بر این اساس در موارد شمول این ماده، عدم اعلام مخالفت کافی است؛ اما طرفین باید پیش از ارجاع پرونده به شورای حل .اختلاف، از موضوع مطلع شوند تا بتوان عدم مخالفت آنان را احراز کرد ۶ - مقررات مربوط به رفع نقص از دادخواست منصرف از درخواست هایی ا ست که در راستای ماده۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و تبصره آن برای صلح و سازش تقدیم می شود. احکام مقرر در ماده۸ آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب۲۱ / ۵ / ۱۴۰۳ ریاست محترم قوه قضاییه موید .این دیدگاه است ۷ - از بند۸ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و بند یک ماده۱۳ این قانون چنین مستفاد است که در فرض سوال، انتخاب مرجع ذیربط برای حصول سازش در اختیار خواهان است و چنانچه خواهان دادگاه صلح را برای ایجاد سازش انتخاب کند، دادگاه یادشده صرفا با رعایت تبصره۲ ماده۱۲ مجاز به ارجاع آن به شورای حل اختلاف است. حکم مقرر در ماده۱۹ آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب۲۱ / ۵ / ۱۴۰۳ و تبصره۲ .آن موید این دیدگاه است ۸ - ماده۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ همان گونه که در آن تصریح شده است، ناظر بر مواردی است که د ر اجرای مواد۱۳ و۱۵ این قانون، شورای حل اختلاف برای صلح و سازش اقدام می کند و منصرف از مواردی است که در اجرای تبصره۲ ماده۱۲ قانون یادشده، موضوع از سوی دادگاه صلح به این شورا ارجاع می شود. ماده۱۹ آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف نیز در ه مین راستا می.باشد ۹ - اولا، مقصود از»سند رسمی « در تبصره۴ ماده۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، سند رسمی مالکیت است؛ بنابراین در مواردی که جریان ثبتی به اتمام نرسیده است و یا ملک دارای سابقه ثبتی است؛ اما سند رسمی مالکیت آن صادر نشده است، رسیدگی به د عاوی مربوط به آن صرفا در صلاحیت مرجع قضایی .است ثانیا، مرجع قضایی موضوع تبصره یادشده؛ اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در این .تبصره، صرفا در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است ۱۰ - اولا، به موجب ماده۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است. در فرض سوال، از آنجا که اعتراض طرفین و یا ثالث به گزارش اصلاحی، متفاوت از تجدید نظرخواهی است و دادگاه صلح در جایگاه مرجع تجدید نظر به این اعتراض رسیدگی نمی کند و به عنوان مرجع بدوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند، دادگاه صلح در مقام رسید گی به اعتراض به گزارش اصلاحی باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمو می و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ با تشکیل جلسه رسیدگی دعوت از طرفین و رعایت اصل تناظر، رسیدگی و اتخاذ تصمیم .کند ثانیا، رایی که در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی صادر می شود، از حیث قابلیت تجدید نظر تاب ع مقررات مذکور در تبصره۵ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ است؛ در هر صورت در صورت نقض، دادگاه صلح در حدود صلاحیت مذکور در ماده۱۲ یادشده و رعایت مقررات مربوط به طرح دعوا حق .رسیدگی و صدور رای دارد ۱۱ - مطابق ماده۲۳ آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب۲۱ / ۵ / ۱۴۰۳ : » گزارش اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده۲۵ قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است .« بر این اساس در فرض سوال که موضوع گزارش اصلاحی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است، دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی برای اتخاذ تصمیم نزد مرجع صالح ارسال می.شود فریده شکری