سوال 1- با توجه به وجهه تخفیف‌آمیز قانون و کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و تغییر صلاحیت محاکم با کاهش مجازات حبس، آیا تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص این قانون نیز تسری دارد؟ آیا بین پرونده جاری و مختومه از حیث صلاحیت رسیدگی به اقدامات بعدی همچون تخفیف مجازات تفاوتی وجود دارد. در صورتی که مطابق قانون فوق‌الذکر مجازات جرمی به درجه هفت یا هشت تقلیل پیدا کرده باشد، آیا دادسرا نیز باید مطابق تبصره ماده 296 اقدام کند یا این‌که از موارد صدور قرار عدم صلاحیت است؟ پاسخ سوال 1 الف- هرچند طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می‌شود؛ لیکن در فرض سوال با توجه به ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک تبصره 3 ماده 296 این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است، با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، به رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند. پاسخ سوال 1 ب- نظر به صراحت بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حکم قطعی»؛ لذا در فرض سوال با توجه به این‌که حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری یک صادر شده و دادگاه مذکور در زمان رسیدگی صلاحیت رسیدگی را داشته است، لذا اقدام بعدی مبنی بر تخفیف مجازات با لحاظ قانون (جدید) لاحق، با همان دادگاه خواهد بود. پاسخ سوال 1 ج- با توجه به بندهای «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می‌شوند و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سوال، ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است. سوال 2- با توجه به تقلیل مجازات جرم آدم‌ربایی در بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در فرضی که مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال دارد یا ربودن با وسایل نقلیه بوده یا به مجنی‌‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شده است، آیا مطابق قسمت دوم بند «ب» حبس درجه پنج تعیین می‌شود یا به حداکثر مجازات حبس درجه چهار (چرا که قسمت اخیر ماده 621 ق.م.ا موارد تشدید مجازات را بیان کرده است)؟ پاسخ سوال 2 – با توجه به بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم‌ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار؛ و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 621 اصلاحی 23/2/1399 و حسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود. سوال 3- آیا مطابق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ملاک صلاحیت و میزان خسارت در جرم تخریب، صرف اعلام شاکی است؛ در صورت اختلاف بین طرفین تکلیف چیست؟ اگر در دادگاه میزان خسارت با کارشناسی یا اعلام خود شاکی کمتر از یک صد میلیون ریال برآورد شود، آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال کند؟ مضافا این‌که دوگانگی در رسیدگی دادسرا و دادگاه نسبت به یک جرم به وجود می‌آید و باعث اطاله دادرسی می‌شود. پاسخ سوال 3- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکواییه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سوال باید پرونده در دادسرا مطرح شود؛ مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود. چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. سوال 4- آیا ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جهات مخففه موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامی است و واحد اجرای احکام می‌بایست پرونده‌هایی را که مطابق ماده 2 اقدام نشده است، در راستای ماده 10 یادشده به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال کند؟ یا این‌که حسب سیاق ماده مذکور عطف به ماسبق نمی‌شود و ناظر به آینده است؟ پاسخ سوال 4- در تبصره موضوع ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است. سوال 5- با توجه به ماده 3 قانون و ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، در حبس‌های ابد غیر حدی آیا ماده 3 یادشده ناسخ ماده 45 الحاقی است یا این‌که ماده 45 الحاقی مخصص ماده 3 قانون مذکور است؟ پاسخ سوال 5- مطابق ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1/7/1396 مجازات مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات «حبس ابد» هستند، حسب احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، به مجازات «اعدام» یا «حبس و جزای نقدی درجه دو» حسب مورد «تبدیل» شده است؛ لذا در فرض سوال، بحث نسخ یا تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399 (مبنی بر تبدیل تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساسا سالبه به انتفاء موضوع است. سوال6- آیا از عبارت حبس‌های ابد بر حدی مقرر در قانون در ماده 3 قانون حبس‌های ابدی که در قانون ذکر نشده هم چون ممسک در قتل خارج است یا حبس‌های ابد غیر حدی خارج از قانون مجازات اسلامی هم چون مواد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر یا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؟ پاسخ سوال 6- اطلاق تمام حبس‌های ابد غیر حدی در تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شامل کلیه حبس‌های ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است)؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1396 در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است. حبس‌های ابد غیر حدی که در شرع مقرر شده است، مانند مجازات حبس ابد برای ممسک در قتل، از شمول تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. سوال 7- با توجه به ماده بند «ب» ماده 6 قانون ناظر بر ماده 37 قانون مجازات اسلامی، نظر به این‌که امکان تبدیل مجازات حبس درجه‌های پنج و شش وجود دارد، چنانچه طی حکم سابق‌الصدور تنها مجازات متهم به لحاظ وجود جهات تخفیف تقلیل یافته باشد، آیا با پیش‌بینی امکان تبدیل حبس، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌بایست پرونده را جهت تبدیل به مجازات مساعدتر به دادگاه ارسال کند؛ یا این‌که با توجه به اختیار دادگاه به نوع تخفیف، تقلیل یا تبدیل، اعمال ماده 10 منتفی است؟ پاسخ سوال 7- نظر به این‌که در فرض استعلام، مجازات قانونی جرم تخفیف نیافته و اعمال کیفیات مخففه مورد استعلامی نیز الزامی نبوده است، لذا موجبی برای اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست. سوال 8- آیا اعمال بند «ب» ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبنی بر تبدیل حبس به مجازات‌های دیگر در حبس‌های کمتر از یک سال منوط به عدم امکان تبدیل حبس به مجازات‌ها جایگزین حبس است؛ یا این‌که بند «ب» ماده 6 در عرض مجازات‌های جایگزین حبس قابلیت اعمال دارد؟ پاسخ سوال 8- در مورد نحوه تعیین مجازات در حبس‌های قانونی درجه هفت حسب مورد، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات تخفیف طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مجازات را تخفیف دهد و نیز می‌تواند مطابق ماده 66 این قانون نسبت به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس اقدام کند؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضا به انتخاب دادگاه صادرکننده رای مورد استناد و عمل قرار می‌گیرد. سوال 9- با توجه به ماده 12 قانون فوق‌الذکر ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی: اولا، آیا مجازات جرایم درجه هفت و هشت با هم جمع می‌شوند یا پس از تعیین مجازات، تنها مجازات اشد اجرا می‌شود؟ ثانیا، آیا سرقت‌های موضوع مواد مختلف با مجازات متفاوت یا جرم تام و شروع به آن از مصادیق جرایم ارتکاب مختلف محسوب می‌شوند یا خیر؟ به عبارت دیگر، ملاک در مختلف بودن جرایم چیست؟ پاسخ سوال 9- اولا، در مورد تعدد جرایم درجه هفت و هشت با یکدیگر، چنانچه جرایم ارتکابی مختلف نباشند، طبق بند «الف» ماده 134 (اصلاحی 23/2/1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ و در صورتی که مختلف باشند، حسب مورد طبق بند «ب» یا «پ» ماده مذکور اقدام می‌شود. ثانیا، در فرض استعلام، مباشرت در سرقت و معاونت در همان جرم و شروع به این جرم، جرایم غیر مختلف محسوب می‌شود. ثالثا، در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شود: 1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص. 2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است. 3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. 4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است. 5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود. 6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. ضمنا در مواردی که به موجب نص خاص یا رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رای شماره 624 مورخ 18/1/1377 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) ضوابط و معیارهای خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود. سوال 10- با توجه به بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی، چنانچه شخص مرتکب جرایم مختلف قابل گذشت شود و یکی از شکات گذشت کند، با توجه به این‌که تنها یک مجازات تعیین می‌شود، قبل و بعد از صدور حکم، چه اقدامی برای دادگاه یا واحد اجرای احکام متصور است؟ پاسخ سوال 10- در فرض سوال، در جرایم متعدد، اعم از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی‌شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می‌شود؛ ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند این امر تاثیری در مجازات تعیین‌شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است ندارد. سوال 11- نظر به این‌که در برخی سرقت‌ها ارزش مال مسروقه در قابل گذشت بودن یا نبودن آن موثر است، آیا ملاک اظهارات شاکی است یا در صورت اختلاف بین طرفین، باید قبل از اعلام گذشت استعلام یا کارشناسی شود ؟ پاسخ سوال 11- ارزش مال مسروقه حسب مورد، ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکواییه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود و در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع سرقت در زمان و مکان وقوع جرم است. سوال 12- با توجه به عطف ماسبق شدن مقررات شکلی، آیا کلیه پرونده‌هایی که سابقا در دادسرا مطرح شده و با تصویب این قانون مجازات تقلیل یافته و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه است، باید از آمار دادسرا کسر و به دادگاه ارسال شود؟ آیا دادسرا باید به تحقیقات و رسیدگی ادامه دهد و تکلیف پرونده‌های مطروحه در مرحله تجدید نظر چیست؟ آیا به اعتبار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به لحاظ صلاحیت مستقیم دادگاه، آراء نقض و جهت رسیدگی مقدماتی به دادگاه ارسال می‌شود یا همان صلاحیت اولیه دادسرا پذیرفته است؟ پاسخ سوال 12 الف- اولا؛ با توجه به این‌که طبق بندهای «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می‌شوند و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سوال، ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است. ثانیا؛ با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سوال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود)، چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت، بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. پاسخ 12 ب- اگر چه بر اساس بند «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به شیوه دادرسی باید فورا اجرا شود، اما در فرض سوال پرونده امر در مرحله تجدید نظر قرار دارد، با توجه به این‌که در زمان انجام تحقیقات دادسرا به موجب قانون حاکم در زمان مزبور برای انجام تحقیقات صالح بوده، لذا اقدامات انجام‌شده توسط دادسرا معتبر بوده و موجبی برای نقص دادنامه تجدید نظر خواسته و تجدید تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بدوی نیست. سوال 13- آیا اطلاق عبارت تبصره الحاقی به ماده 37 قانون مجازات اسلامی (تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) تمام محدودیت‌ها ضوابط جایگزین‌های حبس (مواد 66 و 67 و 73 قانون مجازات اسلامی) را دستخوش نسخ و تغییر کرده؛ یا این‌که باید بین عبارات تبصره مذکور با ضوابط مجازات‌های جایگزین حبس جمع و ارتباط برقرار کرد؟ پاسخ سوال 13- تبصره الحاقی 23/2/1399 به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تخفیف مجازات است؛ در حالی که اعمال مقررات مواد 66، 67 و 73 قانون مذکور در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء از سوی دادگاه صادرکننده رای مورد استناد و عمل قرار می‌گیرد. چنانچه در اجرای بند «ب» ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات حبس درجه شش به میزان دو درجه تقلیل یابد و طبق تبصره ذیل همان ماده حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به استناد تبصره مذکور و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 746 مورخ 29/10/1394 و ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعیین مجازات جایگزین مربوط به سه ماه حبس و کمتر الزامی است. سوال 14- با توجه به بند «ب» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا کیفیات مشدده مندرج در ماده 621 قانون مجازات اسلامی هنوز به اعتبار خود باقی است؟ پاسخ سوال14- با توجه به بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم‌ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب، حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 621 اصلاحی 23/2/1399 حسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود.