آرای قضایی مرتبط با ماده 219

تعویض چک صادره بابت معامله با 40 فقره چک، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدید است؛ با توجه به اینکه یکی از آثار تبدیل تعهد، عدم تعلق تضمینات تعهد سابق به تعهد جدید است که شرط فاسخ مقرر قرارداد از جمله آن تضمینات میباشد لذا شرط فاسخ قابل تسری به تعهد جدید نمی باشد.

حتی اگر موجر بخشی از ودیعه را به مستاجر مسترد کند، دادگاه مجاز به تجزیه وجه التزام مورد تراضی طرفین در خصوص عدم استرداد ودیعه، نیست.

تغییر خواسته از "الزام به تنظیم سند رسمی" مستند به یک مبایعه نامه به "تنفیذ فسخ" یک مبایعه نامه دیگر، پذیرفته نیست. زیرا دو دعوی با یکدیگر مرتبط نبوده و دارای منشأ واحدی نیستند.

اگر خواهان به نظریه هیات سه نفری کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیات پنج نفره کند اما هزینه کارشناسی تودیع نشود ؛ کارشناسی از عداد دلایل خارج و حکم بر رد دعوای خواهان صادر می شود.

اگر مشخصات متعهد له در سفته درج نشود، سند مزبور تجاری نیست؛ اما به عنوان یک سند عادی قابل استناد است. -رحیم پورمبدا محاسبه خسارات تاخیرتادیه وجه مندرج درسفته، ازتاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی می باشد. -رحیم پور (قاضی به طور کلی گفته امابه عادی بودن سفته عادی توجه ننموده)

مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول مبتنی بر احراز این امر است که ملک واجد منافع بالفعل باشد که در تصرف مدعی اجرت المثل بوده و به نحوی از انحاء از ایشان سلب تصرف شده باشد. مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی است و صرف صدو رای الزام به تنظیم سند رسمی جهت مطالبه آن کفایت نمی کند. چنانچه ملک موضوع معامله هنوز تحویل نشده باشد، خریدار باید درخصوص الزام به توافقات قراردادی اقدام کند و موجبی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیست.

شرط مطالبه خسارت تاخیر ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار، آن است که به بایع تعهدات قراردادی خود عمل کرده و گواهی عدم حضور ارائه دهد.

هرچند مقنن به شرح ماده 40 قانون تجارت نقل و انتقال سهام با نام را صرفا از طریق ثبت در دفتر سهام تجویز نموده است لیکن این امر مانع از برسمیت شناختن قراردادهای خصوصی فیمابین اشخاص که بر اساس مقررات آمره قانون مدنی مواد 10 و 219 تنظیم شده اند نمی باشد

الزام به تنظیم سند رسمی ملک، فرع بر اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به پلاک مورد ترافع است و مادامی که صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اخذ نگردد دعوی قابلیت استماع ندارد.

چنانچه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله باشد؛ مطالبه خسارت تاخیر درانجام تعهد(عدم تحویل مبیع و عدم تنظیم سند رسمی) از فروشنده در فرضی که خریدار درموعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و مدرک و دلیلی مبنی بر تهیه الباقی ثمن ارائه نداده باشد، قابل مطالبه نیست.

وکیل باید درتصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند واقرار وکیل علیه موکل فاقد اعتبار قانونی است؛ بنابراین اظهار وکیل مبنی بر عدم ایفای تعهد قراردادی موکل فاقد اعتبار قانونی است.

مهلت واخواهی از دادنامه غیابی 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی است؛ بنابراین در فرضی که دادنامه به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده و مدرک و دلیلی بر اطلاع وی ارائه نشده باشد؛ صرف ابلاغ به همسر مخاطب، دلیلی بر اطلاع وی از مفاد رای نبوده و مبنای محاسبه مهلت واخواهی قرار نمی گیرد.

استفاده از مبیع توسط خریدار، باعلم به اینکه فاقد شرایط لازم است، اقدام علیه خود بوده و به معنی قبول کالا با شرایط موجود است؛ بنابراین خسارت ناشی از استفاده از کالا قابل مطالبه نیست.

بازداشت بودن ملک تاثیری درتعهد بایع به تحویل مبیع ندارد و ممنوعیت نقل و انتقال ملک بازداشت شده، منصرف از تعهد متعهد به تحویل مبیع است.

اگر در قرارداد بیع درج شود که درصورت عدم پرداخت چک های ثمن معامله، فروشنده حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت، صرف انتقال چک مذکور توسط فروشنده به دیگری خود دلالت بر صحت و تثبیت قرارداد دارد؛ زیرا انتقال چک به منزله پذیرش این امر است که فروشنده با انتقال چک به دیگری ماهیتا حق فسخ خود را زایل کرده است؛ بنابراین درخواست تایید فسخ توسط وی به استناد عدم تادیه وجه چک مذکور پذیرفته نمی شود.

در صورت عدم پرداخت حق الوکاله وکیل، خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ ارسال اظهارنامه متضمن درخواست پرداخت حق الوکاله قابل مطالبه است.

اگر یکی از مالکین مشاعی پس از تقسیم واحدهای ساختمان، آپارتمان واقع در سهم خود را به ثالث واگذار کند و متعاقبا به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در اخذ پایان کار محکوم گردد، آن خسارت صرفا متوجه مالک همان آپارتمان نیست بلکه مربوط به کلیه شرکاست زیرا اخذ پایان کار وظیفه کلیه شرکاء ملک است.

صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تادیه درخصوص خسارت قراردادی ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد، وجهه قانونی ندارد، زیرا مصداق بارز مطالبه خسارت از خسارت می باشد. -رحیم پور

طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی صحیح است و تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نمی باشد.

در دعوای خریدار به طرفیت بانک مرتهن به خواسته فک رهن، قرار رد دعوا صادر می‌شود زیرا با توجه به عدم رابطه قراردادی بین خریدار و بانک، الزام بانک به تعهدی که بین خریدار و شخص دیگری بوده، فاقد محمل قانونی است.

محکومیت کیفری وکیل مدنی به تحمل حبس از موجبات بطلان وکالتنامه محسوب نمی شود؛ زیرا محکومیت به حبس صرفا محکوم علیه را از حقوق اجتماعی مندرج در قانون مجازات اسلامی محروم می کند که انتخاب شدن به عنوان وکیل مدنی در زمره حقوق مذکور نیست.

در دعوی تخلیه عین مستاجره از سوی مالک فعلی، باید علاوه بر مستاجر، فروشنده اصلی و ابتدایی که منشاء تنظیم قرارداد اجاره بوده است، نیز طرف دعوی قرار گیرد. در غیر اینصورت، دعوا مسموع نیست.

رای شورای حل اختلاف که پیش از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی صادر اما به دلیل عدم اطلاع از تاثیر آن بر دعوی ارائه نشده است، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، در فرض تعاقب ایادی، چنانچه فروشنده(ید آخر) مالک رسمی ملک نباشد، وی محکوم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده و مالک رسمی، محکوم به تنظیم سند رسمی آپارتمان می شود.

اسباب تملک منحصر به احیاء اراضی موات، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه و ارث می باشد بنابراین اقراربه مالکیت مشاعی شخص، سبب ایجاد حق مالکیت برای آن شخص نمی شود.