آرای قضایی مرتبط با ماده 219

در فرضی که متعاقب انعقاد عقد بیع، طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع نموده و یکی ملزم به تحویل مبیع و دیگری ملزم به پرداخت مابقی ثمن گردد، خریدار استحقاق مطالبه اجرت المثل مبیع تحویل نشده را، نخواهد داشت.

گرچه ثبت عقود راجع به عین یا منافع املاکی که دارای سابقه در دفتر املاک هستند، اجباری است؛ ولی مانع از پذیرش عقود عادی در دادگاه نیست؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی قابل رسیدگی است.

حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی، بدون همراه داشتن الباقی ثمن معامله به صورت چک بانکی یا وجه نقد به منزله عدم حضور می باشد؛ بنابراین خریدار مستحق خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی نخواهد بود. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی؛ دادگاه باید در خصوص مابقی ثمن نیز باید اظهار نظر کند؛ بنابراین دادگاه باید الزام به تنظیم سندرسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن نماید.

خسارت قراردادی تاخیر در انجام تعهد (عدم تنظیم به موقع سند رسمی ) تا تاریخی قابل مطالبه است که فروشنده آمادگی خود جهت تنظیم سند را اعلام کند و بعد از آن قابل مطالبه نخواهد بود.

اگر پس از انعقاد عقد دوم توسط خریدار، معامله اول وی با فروشنده فسخ شود، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جانب خریدار دوم به طرفیت فروشنده اول قابل پذیرش است؛ زیرا آثار فسخ ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن است.

درصورتی که در دادگاه جزایی جعل اسناد مربوط به ایفای تعهد قراردادی توسط متعهد اثبات بشود و وی به جرم جعل محکوم و مکلف به رد مال نیز گردد، از آنجایی که این رد مال، انجام همان تعهد قراردادی است، دعوی حقوقی اقامه شده توسط متعهدله به خواسته ایفای تعهد، مصداق مطالبه حق از دو ناحیه بوده و قابل استماع نیست.

چنانچه در قرارداد بیمه اعتباری، پرداخت خسارت قراردادی بین بانک و تسهیلات گیرنده قید نشده باشد، شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت آن نیست؛ زیرا خسارت مذکور فی مابین بانک با تسهیلات گیرنده صرفا در مورد آنان جاری بوده و تسری به شرکت بیمه گر ندارد. عنوان: جلب ثالث در بیمه اعتباری پیام: چنانچه در بیمه اعتباری، حسب توافق مندرج در قرارداد بیمه، حق مراجعه بیمه گر به تسهیلات گیرنده منوط به پرداخت وجه به بیمه گذار باشد، طرح دعوی جلب ثالث نسبت به تسهیلات گیرندگان حین دعوی توسط بیمه گذار، مسموع نیست.

در صورتی که در اثنای رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن، بایع مثمن را به ثالثی بفروشد که منجر به شکایت خریدار نخست و صدور حکم غیرقطعی محکومیت بایع به انتقال مال غیر شده باشد، دعوی مطالبه ثمن، با قرار رد دعوی مواجه می شود.

واخواهی باید به طرفیت خواهان اصیل اقامه شود؛ بنابراین در فرض اقامه به طرفیت نمایندگان خواهان که شخص حقوقی است، اصول اقامه صحیح دعوی رعایت نشده است، ولی چنانچه دادگاه در مرحله واخواهی به آن توجه نکند و قسمتی از رای به نفع واخواه نقض شود،در صورت تجدیدنظرخواهی توسط واخواه، دادگاه در صورت عدم ایراد از ناحیه خواهان، آن را مورد توجه قرار نمی دهد؛ زیرا پذیرش دعوی از این حیث موجب تشدید وضعیت تجدیدنظرخواه می شود.

1- در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیست، چراکه متعهد به تنظیم سند رسمی، موظف است شرایط انتقال سند رسمی را مهیا کند و در این راستا چنانچه ملک در رهن باشد وظیفه دارد از آن فک رهن نماید. 2- عدم فک رهن ملک، خود دلیل بر عدم امکان حضور طرفین در دفتر اسناد رسمی جهت ایفای تعهد تنظیم سند رسمی ملک است که این امر،نمایان گر تخلف متعهد (عدم فک رهن) بوده و از این بابت، مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در انتقال و تنظیم سند رسمی دارای مبنا و وجاهت قانونی می باشد.

حق سرقفلی متفاوت و جدای از حق کسب و پیشه است و تخلف مستأجر موجب زایل شدن حق سرقفلی نمی شود واصل بر بقای آن است.-تایید شده

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خواهان است.

در صورتی که شخصی امضاء خود ذیل سندی را انکار کند و نظریه کارشناسی هم حاکی از عدم انتساب امضاء به وی باشد اما شهود به امضاء سند توسط وی شهادت دهند، با توجه به اینکه در صورت تعارض شهادت شهود و نظریه کارشناس، ادله قانونی(گواهی) بر اماره قضایی مقدم است، انتساب سند احراز می‌شود.

در مواردی که روز حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی مصادف با روز تعطیلی رسمی باشد، عرفا روز بعد از روز تعطیل به عنوان زمان اجرای تعهد پذیرفته شده و این تقارن به منزله لزوم توافق مجدد بر تاریخ جدید نیست.

در در اولین جلسه رسیدگی به واخواهی، ادعای انکار و ملاحظه اصول اسناد مورد استناد خواهان از سوی واخواه قابل پذیرش است و چنانچه واخوانده از ارائه اصول اسناد اظهار عجز کند، دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر کند و صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است.-تایید شده

تعرفه ورثه زمانی مصداق دارد که یکی از طرفین دعوی در جریان دادرسی فوت کرده باشد و شامل فرضی که که خوانده قبل از تقدیم دادخواست فوت کرده نشده و در این صورت قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

درصورتی که قرارداد فروش ساختمان برمبنای قرارداد قرارداد مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده باشد، درصورت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، امکان عملی اجرای تعهد توسط فروشنده وجود ندارد؛ بنابراین دعوی تنفیذ فسخ توسط خریدار پذیرفته می شود.

مقصود از صدور حکم متضاد از «همان دادگاه»; به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی، صدور حکم متضاد از یک شعبه دادگاه است؛ بنابراین در فرضی که دو شعبه متفاوت از یکدیگر در مقام صدور رأی بر آمده اند، مشمول صدور آرای متعارض از جهات اعاده دادرسی نمی شود.

چنانچه یکی از اصحاب دعوا نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی کرده و طرف دیگر نسبت به همان دادنامه، فرجام خواهی نماید؛ جهت رعایت سلسله مراتب رسیدگی لازم است ابتدا دادگاه تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و رأی مقتضی صادر کند و سپس پرونده جهت بررسی دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شود.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بابت اجرت المثل، فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا اجرت المثل از جمله دیون وجه نقد مستقیم و بلاواسطه تلقی نمی شود.

اگر چک پرداخت ثمن معامله جسب توافق طرفین قرارداد، با دو فقره چک دیگر تعویض شود، مصداق تبدیل تعهد نیست؛ بنابراین شرط فاسخ ناشی از برگشت چک مندرج در قرارداد اصلی به چک‌های موضوع متمم قرارداد، تسری می یابد و با برگشت این چکها، قرارداد منفسخ می‌شود.

چنانچه قسمتی از ثمن معامله ی فاسد؛ عین معین بوده و به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، ثمن تلف شده محسوب نمی شود؛ زیرا صرف انتقال به دیگران به منزله تلف نیست؛ بنابراین ثمن(عین معین) مذکور در چنین فرضی قابل استرداد است.

اگر میزان طلب در زمان اقامه دعوا به طور دقیق مشخص نباشد و در طول دادرسی حسب نظر کارشناس تعیین شود؛ خسارات تاخیر تادیه به دین مذکور تعلق نمی گیرد.

صرف تنفیذ قرارداد بین پیمانکار اول و پیمانکار دوم توسط کارفرما، موجد حق مراجعه پیمانکار دوم به کارفرما جهت وصول مطالبات قراردادی نیست؛ چرا که رابطه قراردادی بین پیمانکار دوم و کارفرما وجود ندارد. عنوان: مهلت اعتراض پیمانکار به صورت‌وضعیت و مطالبات پیام: قانونگذار برای وصول عتراض پیمانکار نسبت به صورت وضعیت‌ها و مطالبات قراردادی، موعد دو ماهه بعد از صورت وضعیت قطعی در نظر گرفته است که با انقضاء این مدت هر گونه ادعا نسبت به ضرایب و ارقام قرارداد و پلوس ونحوه محاسبه صورت وضعیت قابل اجابت نیست.

دعوای الزام راهن به فک رهن غیر قابل استماع است؛ زیرا عقد رهن از طرف راهن لازم است و نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحاء بری شود، فک رهن انجام دهد.