آرای قضایی مرتبط با ماده 219

اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل پذیرش در محاکم و ادارات نمیباشد، مگر اینکه صحت و اصالت آن در مراجع قضائی به اثبات رسیده باشد. عنوان: شرایط تصویب معاملات شهرداری ها پیام: معاملات شهرداری باید بدوا به تصویب شورای اسلامی شهر که در محل مخصوص تشکیل میگردد رسیده و یک نسخه از آن جهت اطلاع به فرمانداری ارسال گردد، در غیر اینصورت معاملات انجام شده مصوب تلقی نمیگردند.

دعوی الزام به تحویل مبیع، در فرضی که صورت مجلس تفکیکی و پایانکار ملک موضوع دعوی اخذ نشده و مالک رسمی ملک نیز شخصی غیر از خواهان و خوانده دعوی باشد، قابل استماع نیست.

با توجه به اینکه تعادل و تناسب ارزش عوضین، از لوازم و مقتضیات بیع است، در صورتی که وجه التزام تعیین شده متناسب نباشد، شرط فاسد و اکل مال به باطل تلقی و موجب دارا شدن غیر عادلانه می شود؛ بنابراین شرط مزبور فاقد اعتبار قانونی و شرعی است.

صرف بدون تاریخ بودن چک صادره، ملازمه با بی اعتباری آن ندارد زیرا ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده اختیار داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم کند.

در صورتی که تقسیم نامه و قراردادهای فروش مربوط به ملکی، در زمان حجر برخی از ورثه و بدون حضور دادستان تنظیم شده باشد و آنها بعد از سن رشد، آن معاملات را رد کنند؛ قراردادهای مذکور نسبت به ایشان باطل است.

عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است؛ بنابراین استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره در مورد آن صحیح نیست.

قید «عبارات فروخته و ثمن را نقدا دریافت کردم»; در مبایعه نامه توسط بایع دلالت بر وقوع ایجاب و قبول بین متعاملین و معلوم بودن ثمن معامله دارد که اقرار بایع به اخذ آن اماره ای قوی بر آن است.

موقوفه شخصیت مستقلی از اداره اوقاف و امور خیریه داشته و در دعاوی مطروحه باید طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیراینصورت دعوی با قرار رد مواجه می شود.

عدم پرداخت مانده ثمن بیع مانع از الزام فروشنده به انتقال سند مبیع نیست.

این که بانک ها می توانند در طرح دعوا از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ به این معناست که مختارند توسط نماینده حقوقی و یا وکلای دادگستری و یا نماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوا کنند؛ بنابراین چنانچه از وکلای دادگستری استفاده کنند، طرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله به عنوان بخشی ازخسارت وارده است.

برای مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند در موعد مقرر، متعهد له باید در موعد مقرر در دفترخانه حاضر و گواهی عدم حضور طرف مقابل را نیز اخذ کند و صرف عدم حضور متعهد در دفترخانه کافی نیست.

خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت قراردادی مقرر بین طرفین، خسارت از خسارت بوده و قابل مطالبه نیست. عنوان: بار اثبات دعوی در تحویل مورد اجاره پیام: در قرارداد اجاره اگر مستأجر مدعی شود مورد اجاره تحویل نشده، این امر عدمی است و نیاز به اثبات ندارد؛ بلکه موجر باید تحویل مورداجاره را ثابت کند.

انتقال سند رسمی املاک نوساز فرع بر انجام مقدماتی از جمله صدور پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام می گیرد که انجام آن خارج از اراده متعاملین است؛ بنابراین در صورتی که تأخیر در تنظیم سند رسمی هستند به این دلایل باشد، امکان مطالبه خسارت از متعهد وجود ندارد.

اگر وجه التزام به علت تأخیر تخلیه تعیین شده باشد، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا از مصادیق خسارات مرکب است.

در صورتی که شرط انفساخ مندرج در قرارداد، ناظر به عدم پرداخت چک های موضوع آن باشد؛ با جایگزینی چک ها، مواجه شدن چک جانشین با عدم پرداخت، موجب انفساخ قرارداد نیست.

مطالبه سود سهام، مستلزم ثبت سهام مذکور در دفتر ثبت سهام است.

در حال حاضر بانک های خصوصی نمی توانند از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ بنابراین در فرض معرفی وکیل، حق الوکاله قابل مطالبه است.

تعیین وجه التزام قراردادی از جمله اختیارات و تابع اراده متعاملین است و دادگاه اجازه دخل و تصرف جهت تعدیل آن را ندارد؛ مگر اینکه دادگاه از حیث عدم تعلق قصد نسبت به شرط وجه التزام ورود کرده و شرط را معتبر نداند. عنوان: توافق برخلاف قواعد صلاحیت محلی پیام: اگر طرفین دعوا بر اساس شرط ضمن عقد، دادگاهی را از حیث محلی برای رسیدگی به اختلاف تعیین نموده باشند؛ این شرط خلاف قواعد آمره نبوده و از موارد نقض رای در دادگاه تجدیدنظر نیست. عنوان: تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی پیام: دادگاه تجدید نظر زمانی می تواند رای دادگاه بدوی را به دلیل فقدان صلاحیت محلی نقض کند که در مرحله بدوی صلاحیت محلی دادگاه مورد ایراد قرار گرفته و دادگاه بدوی به آن ایراد توجهی نکرده باشد.

تعیین وجه التزام، عرفا باید متناسب با میزان ورود خسارت احتمالی و ثمن معامله باشد و در صورتی که مبلغ آن خیلی بیشتر از میزان ورود خسارت محتمل باشد، قصد طرفین از تعیین آن صرفا تهدید طرف مقابل به عدم نقض تعهدات است. در این صورت، وجه التزام قابل مطالبه نیست اما خسارت قراردادی، قابل مطالبه است.

بانکهای خصوصی می توانند خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن ها حق الوکاله وکیل می باشد و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده است را مطالبه کنند.

مطالبه ثمن، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی فروشنده است و دادگاه نمی تواند درضمن حکم الزام به تنظیم سند رسمی، خریدار را به پرداخت آن همزمان با انتقال رسمی سند محکوم نماید؛ زیرا این امر، خارج از خواسته محسوب می شود.

چنانچه داوری، قائم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رأی داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

طرح دعوی تقابل درمرحله واخواهی مسموع نیست و انشاء رای با ورود در ماهیت فاقد مبنای قانونی است.

مشکلات و تشریفات اداری امری قابل پیش بینی است و عدم انجام تعهدات (تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی) را نمی توان به این امور منتسب کرد؛ زیرا انجام تعهدات مذکور از مواردی نیست که خارج از اقتدار و اختیارات متعهد باشد.

در مواردی که طرفین نسبت به مالکیت اختلافی ندارند؛ بلکه در وقوع یا بقاء اقاله معامله اختلاف دارند، خواسته خواهان تحت عنوان اثبات مالکیت و به تبع آن تحویل مبیع قابل استماع نیست.