ماده ۲۱۹ قانون مدنی

در دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.

چنانچه فردی با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از مدیون اصلی در قبال بدهی و تحویل خودرو، ضمن ارایه سند ملک خویش،کلیه مطالبات طلبکار را تضمین نموده باشد،امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسیولیت انجام تعهد به نحو تضامنی بر عهده ضامن و مضمون عنه میباشد.

تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول،بر موضوع الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کار در خصوص واحد اپارتمان با وجود رای جریمه کمیسیون ماده 99 یا 100 شهرداری تاکید دارد.

اخذ پایان کاراز لوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح ان دربیع نمیباشد و فروشنده به اجرای ان، ملزم میباشد.

با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر ملک در بازداشت باشد، مادام که رفع بازداشت نشده است تنظیم سند مقدور نبوده و دعوا با قرار رد روبرو خواهد شد.

به محض ثبت هر شرکتی در اداره ثبت شرکت ها، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ مگر اینکه اشتغال به شغل یا انجام فعالیتی مستلزم اخذ مجوزهای علیحده از سایر مراجع ذی ربط باشد به گونه ای که افراد حقیقی و یا حقوقی فاقد این مجوزات از اشتغال به آن فعالیت ها ممنوع شده باشند،

متعهد هنگامی از اجرای تعهد رها باشد که عقیم شدن قراردادها در زمینه بین المللی و یا سقوط تعهدات طبق مفاد ماده ۲۶۴ قانون مدنی را به اثبات برسد و صرف ادعا و اتکا به عدم اخذ مجوز قانونی و کلی بودن موضوع معامله کافی برای این امر نیست و نمی تواند شرایط تحقق قوه قاهره را به اثبات برساند.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، اگر ارزش مبیع به نرخ روز براورد گردد، در واقع غرامات مشتری را نیز پوشش می دهد و محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ مذکور وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

در صورتیکه توافق شده باشد که بخشی از ثمن طی چک و قسمتی دیگر در قالب یک باب آپارتمان به فروشنده پرداخت گردد و این بیع حاوی شرط انفساخ در صورت برگشت چکهای ثمن باشد در چنین فرضی اگر فروشنده اقدام به فروش آپارتمان نماید با فروش آپارتمان مذکور از اعمال شرط راجع به انفساخ صرف نظر کرده است و درواقع معامله را با وضعیت موجود ( برگشت چک ) قبول کرده است.

تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.

مطالبه منافع اعیانی فرع بر مالکیت مدعی بر منافع اعیانی موضوع خواسته است و اگر مالکیت خواهان بر اساس اجاره نامه عادی باشد مفاد آن صرفا بین امضاکنندگان آن نافذ و معتبر می باشد. بنابراین مادام که مالکیت بر منافع در مراجع قانونی ثبت و تثبیت نگردد نسبت به شخص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

اگر یکی از طرفین قرارداد یا معامله ای که شرط داوری نیز در آن آمده است، کلیه حقوق خود را به موجب قرارداد دیگری به شخص ثالث منتقل کند، آیا شرط داوری که در قرارداد یا معامله

آیا شرط فاسخ در عقد صلح معوض شرطی نافذ است؟ نظر هیات عالی: شرط فاسخ در کلیه عقود به استثنای عقودی که لزوم آن ها حکمی است مانند عقد نکاح صحیح و نافذ است؛ بنابراین نظریه ا

در صورتی که خریدار، ملکی را که خریده است به دیگری واگذار نموده و سپس با طرح دعوی، الزام فروشنده به انتقال رسمی و تحویل ملک را درخواست نماید، آیا علیرغم واگذاری، خواهان ذی

با توجه به ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور؛ چنان چه مالکیت رسمی ملکی به نام حسین باشد، وی به موجب فروشنامه عادی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ آن را به مجید منتقل کن

چنانچه در قراردادی شرط شده باشد”هریک از چک های ثمن معامله پاس نشد معامله منحل می باشد” آیا خریدار هم می تواند از این شرط استفاده نماید و دعوی اعلام بطلان را به لحاظ تحقق

آیا امکان تعدیل قضایی قرارداد توسط دادگاه به درخواست یکی از متعاملین در صورتی که هیچ گونه پیش بینی در قراداد در این زمینه نشده باشد وجود دارد یا خیر ؟ نظر هییت عالی: مبن

در مورد قرار دادهای پیش فروش ساختمان که به صورت عادی تنظیم شده است آیا به لحاظ حقوقی قابلیت ترتیب اثر دادن در محاکم دارد ؟ نظر هییت عالی: گرچه مطابق ماده ۳ قانون پیش فرو

چنانچه فروشنده ضمن عقد بیع متعهد به تنظیم وکالتنامه رسمی شده باشد، در صورت عدم تنظیم وکالتنامه رسمی آیا خریدار میتواند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه بخواهد

شخصی به موجب مبایعه نامه عادی اقدام به فروش ملک یا خودروی خود در قبال ثمن معین به دیگری کرده و با وجود دریافت ثمن معامله از انتقال سند رسمی مورد معامله امتناع می کند. خری

در اردیبهشت ماه سال ۸۹ کارپرداز بیمه، شخصی را بیمه می کند و پول بیمه را از بیمه گذار می گیرد و نزد خود نگه می دارد و بعد از هشت ماه پول را به حساب بیمه واریز می کند و بعد

در سال ۱۳۸۶ معاوضه دو اتومبیل پژو و زانتیا و به گفته خواهان، معاوضه سوییچ به سوییچ صورت گرفته است. در سال ۱۳۸۸ محرز گردیده که شخص (ب) مالک زانتیا نبوده است و زانتیا توسط

فردی به عنوان خریدار دادخواست اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین با ثمن پانصد میلیون ریال را به طرفیت فروشنده تقدیم دادگاه نموده است. در مرحله رسیدگی هر دو نفر اصل وقوع معامله ر

رای وحدت رویه شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیات مدیره با انتقال سهام: ن

رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره از بین نرقتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا با صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت

رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدید

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال

رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳

رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع: مستفاد از

رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسوولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی: در موارد

رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسیولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲