آرای قضایی مرتبط با ماده 219

دعوای خلع ید، در مورد تصرفاتی است که فاقد منشا قراردادی است؛ بنابراین در فرض وجود مبایعه نامه بین طرفین اقامه دعوی خلع ید از جانب خریدار غیر قابل استماع است، بلکه باید دعوای الزام به تحویل مبیع اقامه شود.

شرط مصالحه مندرج در قرارداد به منزله شرط داوری نیست؛ بنابراین مانع از صلاحیت دادگاه جهت حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد نخواهد بود.

قائم مقامی مربوط به آثار آتی قرارداد بوده و قابل تسری به سابق نیست و همچنین اصل نسبی بودن قراردادها اقتضا دارد که متعاملین ملزم به اجرای تعهد شوند نه قائم مقام آن ها.

در خصوص کالاهایی که دارای قیمت روز باشند؛ قیمت روز فروش کالا، ملاک پرداخت ثمن معامله خواهد بود؛ بنابراین حتی اگر خریدار ثمن را پرداخت نکند؛ کالا بر مبنای قیمت روز پرداخت، محاسبه نخواهد شد.

درصورتی که زوج به موجب رأی غیابی دادگاه به پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجرائیه رأی بلااجرا بماند، اما زوج در ادامه اقدام به واخواهی کرده و رأی واخواسته تأیید شود، جهت احراز امتناع زوج از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به پرداخت، صدور اجرائیه مجدد نسبت به رأی واخواهی ضروری است. بنابراین، طرح دعوی طلاق به استناد اجرائیه نخست امکان پذیر نیست.

آمادگی فروشنده به انجام تعهد خود مبنی بر انتقال سند معامله، پس از موعد مندرج در قرارداد، مؤثر در مقام نیست. بنابراین در فرضی که با اعلام آمادگی بعدی فروشنده، خریدار جهت انتقال سند حاضر نشود، فروشنده حق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر خریدار در انجام تعهدات را ندارد.

شرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم آن است که سند مکتوم اولا در زمان صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد؛ ثانیا به واسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد.

دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و مخارج لازم؛ حتی به عنوان وجه التزام ممنوع است.

چنانچه مستاجر پس از انقضای مدت اجاره، اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن کرده باشد، باتوجه به اینکه با این اقدام، عمدا موجر را از تصرف در مغازه موضوع اجاره، بعد از انقضاء مدت آن محروم کرده است، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل می شود.

عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی به هر خریدار، در فرضی که خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده کرده هر چند که بعدا آن انباری یا پارکینگ در سهم وی قرار نگیرد؛ عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود؛ زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صادر نشود معلوم نیست کدام انباری و پارکینگ در سهم کدام واحد آپارتمان قرار می گیرد. در صورتی که فروشنده اظهارنامه جهت اعلام آمادگی خود برای انتقال سند ارسال کرده باشد؛ خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) از تاریخ مقرر در مبایعه نامه تا تاریخ ارسال اظهارنامه قابل مطالبه است.

در قرارداد پیش فروش ساختمان، ادعای بطلان بیع نامه به دلیل عدم وجود مبیع در زمان قرارداد، پذیرفته نمی شود. عدم تحویل مبیع و تنظیم سند در مهلت تعیین شده در قرارداد پیش فروش ساختمان، دارای ضمانت اجراهای مقرر در قانون بوده و تاثیری در صحت عقد مذکور ندارد. شرط عدم انتقال مبیع در متن قرارداد پیش فروش ساختمان، منصرف به زمان پرداخت کل اقساط معامله است؛ بنابراین شرط مذکور جزیی بوده و موجب بطلان عقد نمی شود؛ زیرا پس از پرداخت اقساط و انتقال سند مبیع به خریدار، قرارداد پیش فروش و شرایط مندرج در آن از اعتبار ساقط می شود.

خسارت تأخیر تأدیه نسبت به سهم دوران مشارکت که مورد تنازع و اختلاف بوده ، قابل مطالبه نیست؛ زیرا اصل دین تا قبل از طرح دعوا و انجام کارشناسی، مسجل و قابل مطالبه نبوده است. عنوان: اصل حاکم بر میزان سهم شرکا پیام: در صورت اتفاق نظر بر اصل مشارکت و اختلاف در میزان سهم هرکدام از شرکا، اگر هیچیک در خصوص سهم مورد ادعای خود، دلیل قابل قبولی ارائه نکنند، اصل و فرض و ظاهر بر تساوی سهم هرکدام می باشد.

با توجه به اینکه در عقود معاوضی، تعهدات طرفینی متعاهدین، در مقابل یکدیگر همطراز و همسنگ بوده و مادام که یک طرف، تعهدات قراردادی خود را به نحو کامل ایفاء نکرده باشد، خسارات قراردادی به علت تخلف طرف مقابل از ناحیه وی قابل مطالبه نیست.

درصورتی که فروشنده، کتبا اقرار به دریافت ثمن نموده اما در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، مدعی عدم دریافت ثمن باشد، طرح این ادعا در مقام دفاع در دعوی مذکور قابل استماع نیست؛ بلکه باید به موجب دعوایی مجزا مطرح و اثبات گردد.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر تنظیم سند رسمی مقدماتی داشته و موضوع خواسته قرار نگرفته باشد، اقدام دادگاه درخصوص صدور حکم بر مقدمات به استناد مقدمه و لوازم تنظیم سند رسمی؛ فاقد وجاهت است و خارج از خواسته تلقی می شود.

افاقه یا جنون قابل استصحاب نیست زیرا عارضه ای است که هر لحظه فرض خلاف آن به جهت حدوثی بودن قابل تصور است. عنوان: تاثیر قرار موقوفی تعقیب به علت جنون بر اعتبار قرارداد پیام: صدور قرارموقوفی تعقیب در پرونده کیفری به دلیل جنون مجرم، ملازمه ای با بطلان قراردادهای وی ندارد؛ زیرا جنون هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است ولی در امور حقوقی باید موجب فقدان اهلیت و قصد باشد؛ بنابراین مستلزم اقامه دعوای حجر و احراز آن توسط دادگاه است.

1-ایجاد تعهد معارض با حق کسب و پیشه فاقد اعتبار است؛ بنابراین رهن ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در تزاحم با حق مزبور و فاقد وجاهت است. 2-درخصوص قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، هرگاه عین مستاجره در عمل برای امور تجاری بکار گرفته شود، ملک تجاری محسوب می شود ولو آنکه براساس پروانه ساختمانی ملک دارای کاربری مسکونی و اداری باشد.

مطالبه وجه التزام تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی(تحویل مبیع) ملازمه ای با مالکیت رسمی فروشنده ندارد و فروشندگان به تبع تعهد قراردادی خود متعهد به چنین نتیجه ای هستند.

تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از خواسته که محکمه نخستین نسبت به آن حکمی صادر نکرده، منجر به قرار ردعوی تجدیدنظرخواهی می گردد.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه درخصوص دیونی که دارای سررسید معین هستند، در صورت عدم بازپرداخت آن توسط مدیون، شخص داین استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید دارد.

دعوای تنفیذ سند عادی صلح قابل استماع نیست؛ زیرا تنفیذ صلح نامه، امری غیر ترافعی بوده و اصل بر صحت معاملات می باشد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک مرهونه، با توجه به اینکه مبیع مشمول حقوق مرتهن است؛ مسموع نیست؛ اما خسارت تاخیر در تحویل مبیع قابل مطالبه است.

خسارت قراردادی ناشی از عدم تنظیم به موقع سند تا زمان اعلام آمادگی فروشنده برای انتقال سند قابل مطالبه بوده و خریداران از تاریخ مذکور استحقاق دریافت آن را ندارند.-امیراقدم

چنانچه برای موجر بر اثر تخلف مستاجر، حق فسخ ایجاد شود، حق مزبور به منتقل الیه(مالک جدید) انتقال نمی یابد؛ مگر آنکه صریحا در هنگام انتقال عین ملک قید کند؛ زیرا عدم درج انتقال این حق، به منزله عدم وجود آن یا اعراض است.

تکلیفی برای خوانده در انجام تعهداتی که به متن سفید امضاء الحاق شده وجود ندارد. بنابراین علاوه بر صدور حکم بر بی‌حقی خواهان، سند مزبور هم معدوم می‌گردد.