آرای قضایی مرتبط با ماده 219

ممتنع شدن انجام شرط پس از انعقاد قرارداد، موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مشروط له می شود.

نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان نقل و انتقال وجود ندارد، بنابراین دعوای تنظیم سند رسمی مربوط به آن ملک مطابق قرارداد عادی مردود است

اگر فروشنده پس از بیع، بخشی از مورد معامله را رسما به ثالث منتقل نماید، خریدار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا باید علاوه بر فروشنده، منتقل الیه جزئی را نیز طرف دعوا قرار دهد یا این که خواسته خود را به میزان بخش منتقل شده کاهش دهد .

دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره باید به همراه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرح شود، در غیر این-صورت قابلیت استماع را نخواهد داشت.

عدم ذکر مبلغ حق‎الوکاله در وکالت‎نامه وکیل، از موارد رفع نقص نیست و قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.

در دادخواست یا لایحه تجدیدنظرخواهی جهت تجدیدنظر خواهی مطابق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی باید ذکر شود، چرا که تجدید نظر نیز از این جهت شبیه اعاده دادرسی است و در صورت عدم ذکر جهت تجدیدنظرخواهی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر صادر می‎شود.

دعوای تأیید فسخ قراردادی که قبلا به موجب دادنامه مقدم، صحت آن احراز و حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن صادر شده است، تا زمانی که حکم قطعی پابرجا باشد محکوم به بطلان است.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوای بدوی را عینا تأیید کند، رأی دادگاه تجدیدنظر نیز، قرار تلقی شده و قابلیت اعاده دادرسی را ندارد.