آرای قضایی مرتبط با ماده 219

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بدون انجام مقدمات آن مثل اخذ پایانکار و تفکیک، مسموع نیست.

با توجه به اینکه حق کسب و پیشه و تجارت، متفاوت از سرقفلی است لذا تخلف مستأجر(تغییر شغل) موجب زایل شدن حق سرقفلی نمی شود.

در دعوای خلع ید، سبق تصرف خواهان در ملک موضوع دعوی شرط نیست.

چنانچه در قرارداد منعقده بین وکیل و موکل حق الوکاله ای بیش از تعرفه قانونی تعیین شود، وکیل مطابق شرایط قرارداد خصوصی مستحق دریافت حق الوکاله قراردادی است؛ بنابراین ابطال تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه قانونی، مانع از استحقاق وی نسبت به حق الوکاله قراردادی نیست.

اگر قرارداد خرید سلف بین بانک و تسهیلات گیرنده باشد، در دعوی الزام بانک به پرداخت وام خرید سلف، خواهان نیازی به اثبات عدم دریافت وام ندارد بلکه بانک باید پرداخت را ثابت کند، زیرا امر عدمی نیاز به اثبات ندارد.

طرح دعوای متقابل از جانب واخواه در مرحله واخواهی قابل استماع است. عنوان: اراده ظاهری در دعوای تنفید فسخ پیام: فسخ، انحلال ارادی قرارداد است که با اراده صاحب خیار، اعمال و پس از اطلاع طرف قرارداد به طریق مقتضی، تایید آن از دادگاه درخواست می شود؛ بنابراین مادامی که فسخ چهره مادی پیدا نکند، جایی برای ورود دادگاه در ماهیت نخواهد بود.

مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد(انتقال رسمی ملک)، فرع بر مطالبه ایفا تعهد در زمان معین شده است؛بنابراین ارائه گواهی عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی، که مثبت مطالبه ایفا تعهد در زمان تعیینی است، لازم است.

انتقال ملک مرهونه منافی حقوق مرتهن نیست؛ بنابراین درصورتی که به عنوان ثمن معامله قرار بگیرد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن قابل پذیرش است.چنانچه سندی در جریان دادرسی اساسا وجود نداشته و بعد از آن تحصیل شده باشد، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.

رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای در بازار بورس اوراق بهادار، ابتدائا درصلاحیت محاکم نیست؛ بلکه باید از طریق هیات داوری مورد رسیدگی قرار گیرد. عنوان: ماهیت حقوقی پیش فاکتور پیام: پیش فاکتورفروش، قرارداد نهایی خرید و فروش نیست بلکه این سند حاکی از توافقات اولیه ایی است که اصطلاحا به آن توافقات مقدماتی جهت عقد قرارداد نهایی گفته می شود.

با توجه به اینکه حق حبس از قواعد عمومی قرار دادهاست، این حق در عقد صلح وجود دارد، بنابراین دعوی استرداد دستگاه موضوع قرارداد، در صورتی که علت عدم تحویل آن، عدم تادیه ثمن باشد، رد می شود

چنانچه فروشنده و خریدار تاریخ تنظیم سند رسمی مورد توافق را تغییر دهند، این امر تبدیل تعهد محسوب می شود؛ بنابراین تضمینات تعهد سابق مثل خسارت تاخیر انجام تعهد، به تعهد جدید تسری پیدا نمی کند؛ مگراینکه شرط شده باشد.

هر گاه طرفین قرارداد، جهت ایفای تعهدات قراردادی(انتقال سند)،روزی را معین نموده و آن روز مصادف با تعطیلی رسمی باشد، ایفای تعهد به روز بعد از سررسید قراردادی، موکول می شود؛ بنابراین عدم حضور هر یک از طرفین در روز بعد از تعطیلی، موجد حق مطالبه وجه التزام است.

اگر نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و خسارت تاخیر تادیه رای مقضی صادر شود و سپس دعوای مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) اقامه گردد؛ دعوای اخیر وصف اعتبار امر مختومه ندارد، زیرا چنین خواسته ای مطرح نشده و حکمی راجع به آن صادر نگردیده است.

صدور حکم دادگاه نسبت به صدور سند مالکیت ملک به نام خواهان بدون احتساب میزان حصه مالکیت وی و مشاعی بودن آن، ظهور در تنظیم سند به صورت شش دانگ به نام خواهان دارد.

اگر خواهان مرحله بدوی محکوم له باشد و صرفا یکی از خواندگان دعوا محکوم علیه شود و نسبت به سایرین قرار عدم استماع صادر شود، تجدیدنظر خواهی محکوم علیه نسبت به سایر خواندگان منجر به قرار رد دعوی است، زیرا سایر خواندگان ذی نفع رای بدوی نبوده اند.

با توجه به عرف موجود در جامعه به ویژه در معاملات مربوط به پیش فروش که قبل از اتمام پروژه، متراژ دقیق ملک مشخص نیست، کسری متراژ در میزان ثمن موثر است.

خسارت تاخیرتادیه مقرر در قانون در مواردی است که خسارت قراردادی بین طرفین تعیین نشده باشد؛ بنابراین توافق طرفین راجع به خسارت قراردادی، حتی اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد(ارز خارجی) باشد، معتبر است.

درصورتی که در قرارداد بانکی، راجع به خسارت تاخیر تادیه ارز، توافق شده باشد، خسارت مذکور قابل مطالبه است.

اگر دارنده امتیاز(مسکن مهر)علی رغم منع نقل و انتقال و لزوم کسب موافقت واگذارکننده، اقدام به انتقال امتیاز به ثالث کند، دعوای الزام به انتقال امتیاز از جانب ثالث علیه واگذارکننده اولیه، منجر به صدور قرار رد دعوی است.

صرف سفید امضاء بودن مبایعه نامه عادی، دلیل بر بی اعتباری سند و بطلان عقد موضوع آن محسوب نمی شود؛ زیرا دادن اوراق و اسناد سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به ذی نفع سند دارد.

در صورتی که شرط فک رهن در قرارداد آمده باشد، انتقال عین مرهونه، از تصرفات منافی حق مرتهن نبوده و انتقال صحیح است.

همچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تأدیه ده برابر هزینه ها، موجب أکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409982735400150 شماره دادنامه : 9409970907000513 تاریخ : 1394/11/26 خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 940054 شعبه اول دادگاه عم

در دعوی الزام به فک رهن که از سوی خریدار به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن اقامه شده، درصورتیکه بانک اعلام کند در صورت پرداخت بدهی، حاضر به فسخ قرارداد رهن است؛ این امر نشان دهنده تایید عقد بیع است. در این فرض انتقال مال صحیح بوده و فروشنده ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک و فک رهن است. نعیمی (استنباط از رای بدوی مندرج در خلاصه جریان پرونده)

پیش بینی امکان مصالحه طرفین در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دین در قانون آئین دادرسی مدنی، منصرف از وضع خسارت به شکل قراردادی بوده و ناظر به مصالحه پس از حدوث اختلاف، در مقام حل اختلاف است. عنوان: تعیین وجه التزام جهت تأخیر پرداخت وجه نقد پیام: در صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین وجه التزام جهت تأخیر در انجام تعهد، مصداق شرط زیاده از طلب بوده و باطل است. بنابراین مطالبه خسارت تأخیر در انجام چنین تعهدی، ذیل عنوان خسارت تأخیر تأدیه دین مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی و بر طبق شرایط آن امکان پذیر است.