آرای قضایی مرتبط با ماده 219

انتقال امتیازمسکن مهر ممنوع می باشد؛ زیرا واگذاری مسکن مهر، بنا به وضع اقتصادی و شرایط ویژه متقاضی است.

در معاملات فضولی، در صورتی که مالک ذیل قرارداد منعقده بین فضول و اصیل را امضا نموده باشد؛ به منزله تنفیذ می باشد و ملزم به انجام تعهد خواهد بود.

دعوی اثبات مالکیت که در تنافی با سابقه ثبتی ملک باشد، قابلیت استماع ندارد و منجر به قرار رد دعوی است.

انحلال عقود لازم پس از تحقق آنها، نیازمند اراده و سبب جدیدی است که در شرع و قانون پیش بینی شده باشد؛ مانند اقاله، خیار و فسخ به جهت قانونی. بنابراین اعتبار بخشیدن به شرط فاسخ جهت از بین بردن عمل حقوقی لازم الاجرا به صورت قهری، با بقاء لزوم عقد، که مقتضی اینگونه عقود است منافات دارد و نفوذ آن محل تردید است.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به دینی که توسط کارشناسی تعیین شده؛ تا قبل از قطعیت حکم دادگاه قابل مطالبه نیست؛ زیرا دین، پس از کارشناسی ثابت شده و با حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می شود؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست فاقد وجاهت است.

در صورتی که زمانی برای اعمال خیار فسخ در قرارداد مشخص نشده باشد ولی از متن شرط و قرارداد احراز شود که قصد طرفین جعل خیار بدون مدت نبوده بلکه هدف صرفا ایجاد التزام بیشتر به قرارداد بوده و بتوان مدت خیار را تخمین زد، شرط صحیح تلقی می شود و ادعای بطلان به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.

اگر در قرارداد توافق شده که خسارت ناشی از تاخیر در زمان تحویل، محاسبه و از مبلغ قرارداد کسر شود و دادگاه درخصوص اصل تعهد حکم بر ذی حقی صادر کند؛ مکلف به رسیدگی ماهیتی درخصوص این خسارت مذکور نیز می باشد و صدور قرار عدم استماع در اینخصوص فاقد وجاهت است.

حتی اگر تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداری باشد؛ امکان مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی وجود دارد، زیرا این قبیل مشکلات در حین قرارداد قابل پیش بینی است.

درصورتی که با احراز غاصبانه بودن تصرفات خواهان دعوی فک رهن و تنظیم سند رسمی، حکم به خلع ید وی از آپارتمان موضوع دعوی صادر شده باشد، با توجه به اینکه صدور حکم الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، در تعارض با دادنامه خلع ید و ورود به امر قضاوت شده است؛ دعوی یادشده مسموع نیست.

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

هر کس به بیع فاسد مالی را تملک کند، باید آن را به صاحبش مسترد دارد؛ ولی خریدار در صورت جهل به موضوع می تواند بهای ملک به نرخ روز را از فروشنده مطالبه کند.

باتوجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت، تعهدات مدیران به منزله تعهد شرکت بوده لذا تغییر مدیران تاثیری در حقوق اشخاص ثالث ندارد.

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه به انضمام دعوی الزام به رفع توقیف ملک فاقد مانع قانونی است. زیرا قاعده ممنوعیت انتقال عین مرهونه، در جریان دعوایی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است حکومتی ندارد و مربوط به مرحله اجرای حکم است و اجرای حکم، مسبوق به تعیین تکلیف در خصوص توقیف ملک خواهد بود.

دعوای تنفیذ قرارداد در محاکم مسموع نیست زیرا اصل، بر صحت و لزوم قراردادهای عادی است. بنابراین، به علت غیرترافعی بودن دعوا، قرار رد آن صادر می گردد.

(1)- چک درحالت عادی (بین غیرتجار)، سند تجاری و سند رسمی محسوب نمی شود و صرفا از آثار و امتیاز اسناد لازم الاجراء برخوردار است. (2)- در صورتی که شماره و تاریخ رای غیابی در دادخواست واخواهی به درستی درج شده اما دادگاه در دادنامه ای که متعاقب واخواهی صادر می کند، شماره و تاریخ آن را اشتباها تعرفه کرده باشد، به علت صدور رای خارج از خواسته واخواه، رای تجدیدنظرخواسته فاقد ارزش و اعتبار قانونی می باشد.

اقامه دعوا با موضوع اعلام صحت قرارداد، فاقد وجاهت قانونی بوده و منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی می باشد؛ زیرا اصل بر صحت قرارداد است؛ بنابراین خواسته موصوف به لحاظ تحصیل حاصل، سالبه به انتفاء موضوع است.

تحویل ملک به غیر مالک رسمی وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار تنظیم نشود، دعوی الزام به تحویل ملک غیر قابل استماع است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت پیش بینی شده در قرارداد، فاقد وجاهت قانونی است.

مطالبه ثمن معامله فضولی توسط مالک، حاکی از قصد وی مبنی بر تنفیذ عقد است.

مطالبه خسارت تاخیرتادیه درخصوص خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، فاقد وجاهت است. عنوان: شرط دعوای الزام به تحویل مبیع پیام: دعوای تحویل مبیع منوط به مالکیت رسمی متقاضی تحویل مبیع است.

صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملازمه ای با پرداخت کامل ثمن ندارد؛ بلکه مطالبه ثمن ادعای جداگانه است.

صرف عدم ذکر میزان ثمن در مبایعه نامه از موجبات بطلان عقد تلقی نمی شود؛ بنابراین اگر ثمن نزد طرفین معامله مشخص و معین باشد؛ ادعای مجهول بودن ثمن مسموع نیست، زیرا معیار معلوم بودن ثمن علم طرفینی است.

استفاده از واژه «لغو»; قرارداد در متن قرارداد به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام برخی تعهدات قراردادی، منصرف از واژه «انفساخ»; بوده و نیاز به انجام مقدماتی اعمالی از سوی متعهد له دارد و قهرا باعث انفساخ قرارداد نمی شود.

مطالبه وجه التزام قراردادی که مربوط به عدم انجام تعهد(عدم تحویل مبیع) در تاریخ توافق شده است، ملازمه ایی با تنظیم سند و تسویه حساب از بابت پرداخت کل ثمن ندارد.