آرای قضایی مرتبط با ماده 219

لازمه انتقال اعیانی درفرض موقوفه بودن عرصه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از طریق متولی موقوفه (اداره اوقاف) است و تا قبل از تنظیم سند رسمی اجاره، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن، مسموع نیست.

خواسته اثبات مالکیت به عنوان دعوا قابلیت استماع نداشته و اقتضاء صدور قرار رد دعوی را دارد و صدور حکم بر بی حقی فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی، درصورتی که خواندگان متعدد بوده و برخی از آنان قبل از اقامه دعوی فوت کرده باشند،این ایراد به کل دادنامه و کلیه خواندگان سرایت داشته و موجب صدور قرار عدم استماع دعوی می شود.

در دعوی الزام به تنظیم سند اعیانی ملکی که عرصه آن اوقافی باشد؛ لزومی به خوانده قرار دادن اداره اوقاف نیست؛ زیرا سند اعیانی بوده و انتقال سند نیز منوط به پرداخت حقوق موقوفه است.

مهریه واقعی و شرعی زوجه همان مهر المسمی است که در ضمن عقد واقع شده است و افزایش آن بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شده است؛ بنابراین تحت عنوان خاص مهریه قابل مطالبه نبوده و محکوم به بطلان است.

در مواردی که دادنامه اصلاحی صادر می شود؛ اعتراض نسبت به دادنامه اصلی مستقل از دادنامه اصلاحی بوده و مواعد نیز براساس تاریخ ابلاغ هر یک از دادنامه ها جداگانه محاسبه می شود.

اگر در مبایعه نامه تاریخ معینی جهت تنظیم سند رسمی مقرر شده و برای تأخیر در تنظیم سند، وجه التزام معین شده باشد، در صورت تغییر تاریخ تنظیم سند طی توافقی مجزا، وجه التزام توافق قبلی زایل می شود. زیرا اراده جدید در تغییر تاریخ تنظیم سند، توافق قبلی را بی اعتبار می کند.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ملک توقیف شده قابل رسیدگی نیست

1- عقد رهن موجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی نماید و در صورت فروش ملک توسط راهن، حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه از بین نمی رود ولو آنکه ملک دردست خریدار یا هر شخصی باشد. 2- شرط تحویل مبیع در عقد، در زمره شروط صحیح بوده و بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها، عدم تنظیم سند رسمی و یا در رهن بودن ملک، مانع از تحقق و مطالبه این شرط نیست. بنابراین شرط مذکور در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استرداد فراهم است.

اقامه دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند به همراه اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد، زیرا رای مورد اعتراض ثالث، صرفا از جهت آنکه خللی به حقوق معترض ثالث وارد نموده یا خیر مورد بررسی است؛ بنابراین سایر دعاوی مستلزم طرح جداگانه است.

چنانچه درضمن عقد تصریح شود "اگر یکی از چکها برگشت بخورد بیع خود به خود فسخ است" برای فروشنده فقط حق فسخ ایجاد می شود که مختار است از این حق استفاده نماید و در صورت عدم تمکین طرف مقابل، دعوای تنفیذ اعلام فسخ از دادگاه اقامه نماید و دعوای اعلام انفساخ عقد، فاقد وجاهت است؛ زیرا دادگاه محل اعلام قصد نیست بلکه محل صدور رای است.

(1)- چنانچه خوانده پس از اعتراض به نظریه کارشناسی، علیرغم دریافت احضاریه تودیع هزینه کارشناسی هیئت سه نفره، در فرجه تعیین شده اقدام نکند، کارشناسی هیئت سه نفره از عداد دلائل خارج می شود و تودیع هزینه کارشناسی بعد از مهلت قانونی تعیین شده از ناحیه دادگاه موثر در مقام نیست. (2)- در صورتی که در فرض وجود شرط داوری، اختلافات حادث شده، قبل از مراجعه به مراجع قضایی طی اظهار نامه به داور اعلام شود، عدم ارائه پاسخ به اظهار نامه ارسالی عملا به منزله امتناع داوران از داوری بوده و موضوع داوری منتفی شده است.

با ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن؛ خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تودیع ثمن ساقط می گردد؛ اما خسارت تاخیر تادیه ثمن (کاهش ارزش پول) از تاریخ دادخواست(مطالبه) قابل وصول می باشد. -تایید شدهخسارت تاخیر تادیه ثمن(کاهش ارزش پول) با خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در انجام تعهد متفاوت است؛ بنابراین خسارات مزبور قابلیت جمع شدن با یکدیگر را دارند. -تایید شده

هرچند اصحاب پرونده حق دارند به نظریه کارشناس در مهلت قانونی اعتراض کنند، ولی دادگاه تکلیفی به پذیرش آن ندارد و در صورتی که اعتراض را فاقد دلیل مثبته دانسته و نظریه کارشناس را منطبق بر اوضاع و احوال قضیه تشخیص دهد، می تواند اعتراض را مردود اعلام کرده و بر اساس نظریه کارشناسی اظهارنظر کند.

طرح دعوای الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی، که مستند به تقسیم نامه عادی و صورتجلسه توافق بر تقسیم میان شرکا اقامه شده است، فاقد مبنای حقوقی است .زیرا تنظیم تقسیم نامه باید مبتنی بر اراده ی آزاد طرفین باشد و پذیرش دعوی مزبور به معنای الزام به انجام یک واقعه ی حقوقی است که فاقد مبنای قانونی است.

دادخواست واخواهی که در مهلت تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، دادگاه آن را تجدیدنظرخواهی تلقی کرده و جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. - تأیید شده

تعهدات قراردادی درتقابل با یکدیگر هستند ومتعهد زمانی می تواند تضمینات قراردادی موضوع تعهد را مطالبه نماید که خود به تعهداتش عمل کرده باشد. بنابراین اگربرای عدم تنظیم سند رسمی در تاریخی مشخص، وجه التزام پیش بینی شده باشد، خریدار زمانی مستحق دریافت آن است که ثابت کند در روز موعود در دفترخانه حاضر بوده و باقیمانده ثمن را به همراه داشته است.

1- تعهدات قراردادی خصوصی، با انتقال مالکیت مال غیر منقول موضوع قرارداد، به خریداران جدید که هیچ اطلاعی از آن تعهدات نداشته اند، منتقل نمی شود؛ زیرا قائم مقامی ناظر به عین ملک بوده و موجب انتقال تعهدات شخصی وحقوق دینی به دیگران، بدون رضایت و امضاء آنان، نمی شود. 2- در صورتی که پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، کارفرما ملک موضوع قرارداد را به دیگران منتقل کند، این انتقال سبب عقیم شدن قرارداد خصوصی شده و وی ملزم به جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد به طرف مقابل می شود.

شرط فاسخ، بر اساس اصل حاکمیت اراده صحیح بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، قهرا و بدون نیاز به هیچ گونه اعلام اراده ای، کارساز می شود و سبب انفساخ قرارداد فیمابین می گردد.

ادعای آنکه مورث دارای امضاء بوده و اثر انگشت مندرج در سند رسمی متعلق به او نمی باشد وارد نخواهد بود؛ زیرا تمام محتویات اسناد رسمی معتبر بوده و ادعای انکار و تردید قابل پذیرش نیست.

چنانچه در مبایعه نامه مقررشود که ثمن قطعی بر مبنای مساحت نهایی محاسبه و پرداخت می شود؛ مطالبه خسارت قرارادی از مشتری منوط به تنظیم صورت مجلس تفکیکی جهت مشخص شدن ثمن قطعی است.

چنانچه به دلیل تخلفات ساختمانی ملکی، حکم تخریب آن در کمیسیون های بدوی وتجدیدنظر کمیسیون ماده صد شهرداری صادر شده باشد، مادامی که آرای مذکور نقض نشده، دعوی اخذ پایانکارشهرداری وصورتمجلس تفکیکی ثبتی نسبت به این ملک، با تعذر قانونی روبرو بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.

حتی در فرض فسخ قرارداد؛ وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهدات تا تاریخ فسخ قرارداد قابل مطالبه است، چراکه اثر فسخ نسبت به آتیه است و به گذشته عطف نمی شود؛ بنابراین فسخ آینده در بدهی گذشته تاثیری ندارد.

هر گاه تعدادی از طرفین قرارداد؛ موضوع معامله را به داوری ارجاع دهند و موضوع ارجاع شده به داوری غیر قابل تجزیه باشد و رای صادره نسبت به حصه سایر اطراف قرارداد اضراری باشد؛ رأی داوری قابل ابطال است.

از ارکان دعوی خلع ید، علاوه بر احراز مالکیت خواهان؛ احراز تصرفات غاصبانه متصرف است ؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوی خلع ید صادر می شود.