آرای قضایی مرتبط با ماده 219

اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است.

مالکین مجاوری که نسبت به حدود زمین مجاور خود اعتراض دارند، باید پس از انتشار آگهی نوبتی، دادخواست اعتراض را مطرح نمایند و قبل از آن، طرح دعوا و دادخواست آنها پذیرفته نمی‌شود.

اگر در قرارداد بیع، شرط انفساخ بیع در صورت عدم پرداخت ثمن پیش بینی شده باشد و بخشی از ثمن به موقع پرداخت نشود، اما بایع تا مدت طولانی در ارائه چک های ثمن به بانک تأخیر کند نمی تواند با تمسک به عدم پرداخت ثمن، درصدد اعلام انفساخ برآید.

در صورتیکه حصه احد از مالکین مشاعی ملک در بازداشت باشد، دعوی الزام به تنظیم سندرسمی غیر قابل استماع است.

نقل و انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تأمین کیفری، با منع قانونی روبرو نیست زیرا بیع دارای ارکان اساسی صحت معامله است. بنابراین دعوی فروشنده مبنی بر ابطال مبایعه نامه پذیرفته نمی‌شود.

ابطال سند رسمی مربوط به املاک ثبت شده، با تمسک به سند عادی، اصولا امکان پذیر نیست.

موجر از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع ودیعه، صرفا مستحق دریافت اجرت المثل با جلب نظر کارشناس است و حق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تخلیه طبق توافق طرفین را ندارد.

اعطای نمایندگی فروش، به معنای انتقال مورد اجاره به غیر نیست که باعث ایجاد حق تخلیه شود.

اگر شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد جایز نیز قرارگیرد تا زمانی که عقد اصلی باقی است، التزام به مفاد شرط لازم است.

در شکایت کیفری به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، اگر قرارداد خصوصی که مفاد آن حاکی از دریافت مبلغی تحت عنوان خسارت در ازای گذشت از شکایت کیفری باشد، منعقد گردد نافذ و معتبر است و مشتکی عنه (بایع) باید مبلغ مورد توافق در این قرارداد را بپردازد.

چنانچه ادعای صوری بودن سند عادی درپرونده کیفری پذیرفته نشده و حکم به برائت متهم از اتهام انجام معامله معارض صادر شده باشد، توسل به شهادت شهود جهت اعلام صوری بودن سند موصوف باتوجه به اصل صحت قراردادها فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که رأی دادگاه خارجی در مورد طلاق زوجین ایرانی، بدون توجه به قانون ایران صادر شود، این رأی قابلیت تنفیذ در محاکم قضایی ایران ندارد.

در دعوای تقاضای تعیین داور سوم، تصمیم دادگاه، تصمیمی اداری و فاقد ماهیت ترافعی است؛ بنابراین تصمیم دادگاه در این خصوص غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

مؤسسات تا زمانی که در اداره ثبت شرکت‬ها به ثبت نرسند، شخصیت حقوقی ندارند بنابراین نمی‌توانند طرف دعوا قرار گیرند.

با توجه به اینکه نرخ رشد تورم، به صورت سالانه قابل محاسبه است، چنانچه دین در سال حلول تأدیه شود، خسارت تأخیرتأدیه به آن تعلق نخواهد گرفت.

در صورت عدم تحقق شرایط مطالبه وجه التزام در زمان طرح دعوی و قابلیت تحقق آن در آینده، صدور حکم به بطلان دعوی صحیح نیست و دعوی باید به موجب قرار، رد شود.

الزام مالک به تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین در صورتی که ملک موضوع دعوی در بازداشت باشد، دعوی مذکور قابل پذیرش نیست.

چنانچه چک مستند دعوا بابت ضمانت سرمایه موضوع قرارداد صادر شده باشد، قبل از اثبات از بین رفتن سرمایه، وجه چک مزبور قابل مطالبه نیست.

در صورت عدم صدور پایان کار از طرف شهرداری به دلیل واقع شدن ملک در طرح فضای سبز، چنانچه تلاش متعارف جهت انتقال سند توسط فروشنده به عمل آمده باشد، از مصادیق واضح فورس ماژور بوده و خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نخواهد بود.

در مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهدات متقابل، صرف حضور خریدار در دفتر اسناد رسمی بدون انجام تعهد قراردادی (پرداخت ثمن) کافی نبوده و باید دلیل مبنی بر پرداخت ثمن (الباقی ثمن به صورت چک تضمین شده یا وجه نقد) ارائه دهد.

چنانچه تعهدات طرفین متقابل بوده (تحویل مبیع و پرداخت ثمن) و یکی از طرفین، دلیلی که حکایت از انجام تعهد داشته باشد را ارائه ننماید، نمی تواند طرف مقابل را ملزم به انجام تعهد نماید و یا خسارت وجه التزام را مطالبه کند.

خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی، در صورت توافق طرفین و تعیین میزان آن در قرارداد، قابل وصول است.

تغییر وضعیت مبیع، از جمله تبدیل ملک به چند دستگاه آپارتمانی با اسناد مفروزی در حکم تلف مبیع است و خریدار سابق تنها استحقاق دریافت مثل یا قیمت را از بایع خواهد داشت و دعوای ابطال اسناد رسمی صادره محکوم به بطلان است.

اگر دائن بابت طلب خود سند تجاری دریافت کند، صرفا می تواند وجه سند را مطالبه کند و حق اقامه دعوا برای وصول طلب منشأ را ندارد زیرا با تبادل سند تجاری، تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد اولیه ساقط شده است.

ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.