آرای قضایی مرتبط با ماده 219

برای استناد به حکم دادگاه دیگر، باید پرونده مربوط به آن حکم مطالبه و خلاصه مفیدی از آن در پرونده منعکس شود.

چنانچه دعوایی غیرقابل فرجام بوده و با دعوای قابل فرجام دیگری ارتباط داشته باشد؛ به تبع دعوای قابل فرجام، دعوای دیگر نیز قابلیت فرجام خواهی پیدا خواهد کرد.

1 ) رسیدگی به دعاوی مطرح شده به طرفیت شرکت بیمه توسعه که شرکتی غیر دولتی است در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد. 2 ) رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

مبایعه نامه عادی صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابلیت استناد دارد و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی فاقد وجاهت قانونی است.

اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک که به تنفیذ و تأئید دادگاه رسیده در حکم اسناد رسمی است و از سوی ادارات و محاکم قضایی قابل پذیرش است.

از آنجایی که نتیجه دعوای اثبات حیله و تقلب، رد مال نیست؛ از دعاوی غیرمالی محسوب شده و رأی صادره در آن غیرقابل فرجام است.

مسئولیت ضامنین تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص جریمه تأخیر، نظر به عدم وجود دین در زمان ضمانت، مسئولیتی متوجه ضامن نیست.

در خصوص تصرفات ناقله در زمان شرط خیار، باید بین خیارات اصلی و خیار مجعول به شرط، تفکیک نمود؛ به این نحو که در صورت اول، تصرفات من علیه الخیار بلامانع و در صورت دوم ممنوع می باشد. با این توجیه که درقسم اول متعلق حق فسخ، نفس عقد و در قسم دوم عین است.

هرگاه در متن چک تصریح شده باشد که چک بابت تضمین تعهدات قراردادی صادر شده، مطالبه وجه آن مستلزم اثبات نقض تعهدات قراردادی است، در غیر این صورت با توجه به اینکه چک در مقام مدیونیت صادر نشده، دعوای مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

تعیین خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی با درصدی مقطوع و به گونه ای که عدم انجام تعهد نیز به تشخیص بانک واگذار شده باشد، مجاز و مشروع بوده و این مبلغ قابل مطالبه است.

در صوت تقدم تاریخ انعقاد قرارداد عادی فروش، بر تاریخ اجرای حکم مهریه و توقیف اموال، توقیف مال موضوع قرارداد به ازای دین فروشنده، صحیح نیست.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو می بایست به طرفیت مالک رسمی خودرو در زمان طرح دادخواست مطرح شود.

در صورتی که ملکی توقیف شده باشد، هرچند که انتقال سند ممکن نیست، اما وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است

فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله است و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت ندرد، بلکه احراز مالکیت لازمه دعوی خلع ید است.

هنگامی که زوجه به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد، درخواست اعمال وکالت در طلاق می کند، تکلیف حقوق مالی باید در حکم دادگاه مشخص شود.

اعاده دادرسی به استناد شهادت نامه به عنوان سند مکتوم پذیرفته نمی شود؛ زیرا شهادت شهود از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که از دیگر دلایل اثبات دعوی است متفاوت می باشد و شهادت شهود هر چند به صورت کتبی تنظیم شود، عنوان سند ندارد تا واجد وصف مکتوم باشد.

چنانچه روز مورد توافق جهت جهت حضور در دفترخانه مصادف با روز جمعه و تعطیلی باشد، باتوجه به اینکه عملا در روز مذکور امکان اجرای تعهد فراهم نبوده و درصورتی که توافق جدیدی نیز فی‬مابین آنان جهت مراجعه به دفترخانه و انجام ایفاء تعهدات قراردادی صورت نگرفته باشد، خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نیست.

چنانچه در قرارداد قید شده باشد که در صورت عدم پاس شدن چکهای مندرج در مبایعه نامه به هر علت، قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می گردد، این شرط فاسخ است و ضمانت اجرای آن انحلال قهری و خود بخود بیع می‌باشد.

اگر قراردادی منتهی به انفساخ شود و خریدار اولیه قبل از انفساخ آن را منتقل کرده باشد، نمی توان به استناد انفساخ قرارداد اولیه حکم به خلع ید خریدار آخر نمود مگر آنکه همه قراردادها به طریق قانونی باطل شود؛ زیرا این حکم صرفا ناظر بر قرارداد موصوف بوده و تسری به قراردادهای مؤخر که قبل از صدور حکم انفساخ تنظیم شده است، ندارد.

شرط داوری صرفا در رابطه طرفین قرارداد قابل اجراست و قابلیت تسری به قائم مقام آن ها را ندارد.

در وکالت در نقل و انتقال، چنانچه قصد طرفین مبتنی بر بیع بوده و عرف نیز از اینگونه اسناد تنظیمی افاده بیع را بنماید، عقد واقع شده بر مبنای قصد طرفین و عرف، نوعی بیع بوده و لذا فوت احد طرفین موجب انحلال عقد نخواهد شد.

فسخ یک عمل قضائی نیست تا مدعی حق فسخ از دادگاه درخواست اعمال آن را بنماید؛ بلکه صاحب حق باید به شرط تحقق سبب آن، نسبت به اعمال خیار و حق ادعائی اقدام و مراتب را به طرف دیگر قرارداد به طریق مقتضی (ترجیحا با ارسال اظهارنامه) اعلان و سپس تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید.

بطلان شرط غیرمقدور ناظر به موردی است که ناتوانی در اجرای شرط ناشی از وضع و طبیعت تعهد بوده و اجرای آن در توان هیچ کس نباشد و قادر نبودن متعهد به انجام و اجرای شرط مانع از صدور حکم به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد توسط وی نیست.

سکوت مالک یا مالکین، ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی گردد. همچنین صرف حضور هنگام تنظیم قرارداد و امضاء ذیل آن به عنوان شاهد، دلالتی بر تجویز عقد ندارد.

تحریم های اقتصادی کشور در قراردادهای کوتاه مدت با توجه به قابل پیش بینی بودن آنها، نمی تواند به عنوان عامل فورس ماژور موجب سلب مسئولیت متعهد از ایفای تعهد قراردادی خود شود