آرای قضایی مرتبط با ماده 219

در صورتی که اصل جعلیت سند در دادگاه کیفری اثبات شود؛ صدور حکم بر برائت متهم به دلیل عدم توجه اتهام به وی و یا عدم احراز سوء نیت، مانع از بی اعتبار دانستن قسمت مجعول سند نمی شود؛ زیرا این بخش از آراء کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الرعایه نیست.

ماده واحده مورخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت، وارد بر ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03مجلس شورای اسلامی است. عنوان: ملاک تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره پیام: در صورتی که قرارداد اجاره اولیه در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 تنظیم شده باشد، قرارداد موخر تنظیمی، به دلیل استمرار رابطه استیجاری، خللی به حقوق مکتسبه مستاجر وارد نمی کند.

در صورتی که صندوق بازنشستگی کشوری، سهامدار شرکتی باشد، ارجاع دعاوی راجع به اموال آن شرکت به داوری، با توجه به اینکه اموال سهامدار، در زمره اموال عمومی است، منوط به انجام تشریفات مقرر قانونی است و در صورتی که این تشریفات رعایت نشده باشد، رای داوری باطل است.

شرط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده، وحدت جهت است؛ بنابراین در صورت صدور حکم به رد دعوی تخلیه به علت فسخ قرارداد، دعوای ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله، مشمول قاعده یادشده نیست. عنوان: مصداق تعهد غیرمقدور و ضمانت اجرای آن پیام: اگر در قرارداد بیع سرقفلی، شرط شود که در صورت عدم پرداخت چک های ثمن معامله، بایع، حق فسخ دارد و متعاقب آن موجر، قرارداد اجاره نسبت به شش دانگ مورد معامله با خریدار تنظیم نماید با توجه به اینکه با انتقال صورت گرفته، رابطه استیجاری بایع با موجر قطع گردیده و تخلیه مورد اجاره، مستلزم فسخ قرارداد یا ایجاد یک رابطه حقوقی جدید می باشد، انجام شرط یادشده، غیرمقدور بوده و شرط، باطل است.

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مالکیت سازنده ( عامل)، به صرف قرارداد تحقق پیدا نمی کند؛ بلکه در طول زمان و با اجرای تعهداتش محقق می شود.

در صورتی که خواسته دعوا، مطالبه ارز خارجی باشد، دادگاه باید محکوم به را بر اساس ارز تعیین کند و صدور حکم به وجه رایج داخلی (ریال)، صحیح نیست.

ضمانت اجرای مربوط به عدم طرح دعوی در مهلت تعیین شده درقانون تجارت در خصوص چک، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن صادرکننده نیست؛ بنابراین در فرض عدم رعایت مهلت های مذکور، صادرکننده و ضامن وی همچنان مسئول پرداخت وجه چک هستند.

بایع تاخیری در تحویل مبیع نداشته عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی و مشخص به هر خریدار و استفاده خریدار از یکی از ملحقات مربوط به کل ساختمان عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صادر نگردد معلوم نیست چه انباری و پارکینگی در سهم کدام واحد اپارتمان قرار میگیرد و از طرفی خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده نموده است هر چند که بعدا ان انباری یا پارکینگ درسهم وی قرار نگرفته باشد

استناد به نظریه کارشناسی که در پرونده دیگری ارائه شده و رای بر اساس آن صادر شده است،بدون اینکه نظریه مذکور به ذینفع ابلاغ و مشارالیه از حق اعتراض نسبت به آن برخوردار باشد، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تجدیدنظرخواهی از رای صادره متعاقب نقض رأی اصلی در دیوانعالی کشور پیام: رای صادره از دادگاه بدوی هرچند که در پی نقض رای در دیوان عالی کشور صادر شده باشد، در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر است. عنوان: صدور رأی با استناد به آراء با خواسته واصحاب متفاوت پیام: استناد به آراء دادگاه های دیگر با خواسته و اصحاب متفاوت، به لحاظ اینکه مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود، فاقد توجیه قانونی است.

از آنجا که ابلاغ رای فرجام خواسته به وکیلی که اختیار مداخله در مرحله فرجام خواهی را ندارد بی اعتبار است، در صورت فرجام خواهی از سوی وکیل مذکور، دیوان عالی ضمن عدم پذیرش فرجام خواهی، پرونده را اعاده می کند تا دادنامه به اصیل یا وکیلی که مجاز به مداخله در این مرجع است ابلاغ شود.

خیار غبن فاحش پیش از اثبات در محکمه قابل اعمال نیست.

در صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.

در صورت امتناع داور مرضی الطرفین از قبول داوری، از آنجاکه شرط داوری متعین بوده، منتفی می شود. عنوان: مصداق شرط خلاف قانون آمره پیام: شرط «احداث ساختمان قبل از صدور پروانه ساختمانی»; مغایر با مقررات شهرسازی و شهرداری بوده و از آنجاکه تکلیف خلاف قانون است، مطالبه وجه التزام بر اساس آن موجه نیست.

یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن است که دین به طور مستقیم و بلاواسطه، از نوع وجه رایج باشد. بنابراین از آنجا که موضوع دین ناشی از خسارات بدنی در ابتدا وجه رایج نبوده و پس از تراضی و یا به حکم قانون به پرداخت مبلغی معین تبدیل می شود، خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.

از آنجاکه الزام به تنظیم سند رسمی با پرداخت باقیمانده ثمن ملازمه دارد، لازم است دادگاه ضمن رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند، به خواسته مطالبه ثمن که به صورت دعوی تقابل یا به عنوان دفاع مطرح شده نیز رسیدگی کند.

در صورتیکه در رای صادره، نسبت به یکی از خواندگان اظهارنظر نشده باشد، این امر از موجبات بی اعتباری رای بوده و از مصادیق نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

انتقال مالکیت به موجب سند رسمی فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی و فک رهن است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پیش از تعیین تکلیف موارد مذکور مسموع نیست.

لازمه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، انتقال رسمی پلاک موضوع دعوی به نام خواهان است.

دعوای انتزاع ید و قلع و قمع مستحدثات مسکونی اضافی احداث شده در پشت بام، با موضوع تخلف احتمالی خوانده از مقررات شهرداری در ایجاد ساختمان در پشت بام، تفاوت مبنایی دارد و با فرض عدم رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها به موضوع مستحدثات ایجاد شده در پشت بام، این موضوع نمی‌تواند حق طرح دعوا در مرجع قضایی را سلب نماید.

شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه در صورت برگشت چک صادره بابت ثمن، قرارداد از اعتبار ساقط است، ظهور در انفساخ دارد.

هرگاه تاریخ انجام تعهد به انتقال سند رسمی مصادف با تعطیل رسمی باشد، تعیین تاریخ دیگر مستلزم توافق ثانویه بوده و نمی توان روز بعد از تاریخ تعطیلی را روز انجام تعهد تلقی کرد.

مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع از عملیات اجرایی، رئیس اداره ثبت محل بوده و رسیدگی به شکایت ازدستور اجرای سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورت طرفینی بودن تعهدات، الزام کننده زمانی می تواند تایید فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهدات توسط طرف قرارداد را درخواست کند که خود تعهدات قراردادی را صحیحا صورت داده باشد.

دعوای اثبت مالکیت قابل استماع نیست زیرا از یک سو، اصل بر صحت قرارداد می باشد و متعهدله می تواند با تمسک به قرارداد تنظیمی، الزام متعهد به اجرای تعهد را درخواست نماید بنابراین دعوا ترافعی محسوب نمی شود.از سوی دیگر پذیرش دعوا، موجب تعارض حکم دادگاه که از زمره اسناد رسمی است با اسناد رسمی صادره از اداره ثبت می شود. عنوان: دعوای الزام به تحویل ملک مرهونه یا بازداشت شده پیام: صرف در رهن بودن یا بازداشت ملک، مانع از پذیرش دعوای تحویل مبیع نیست. عنوان: خوانده در دعوای ابطال مبایعه نامه عادی پیام: دعوی ابطال سند اعم از عادی ( مبایعه نامه عادی) یا رسمی، باید به طرفیت ناقل و منتقل الیه (خریدار و فروشنده) اقامه شود در غیر این صورت، دعوا قابل استماع نیست.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره غیرمالی بوده بنابراین رأی صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست