آرای قضایی مرتبط با ماده 219

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید مؤثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

حق فسخ ناشی از تخلف طرف قرارداد از اجرای تکالیف قراردادی، باید در مهلتی که عرفا معقول باشد اعمال گردد و الا فسخ مؤثر نخواهد بود.

به موجب بند 7-7 قانون بودجه سال 1391، اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شده باشد.

درصورتی که بانک مرتهن، در دعوای فک رهن، طرف دعوی قرار نگیرد خدشه ای به دعوی وارد نیست و با حفظ حقوق مرتهن، فک رهن از ملک ممکن است.

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، میزان محکوم به (وجه التزام)، با توجه به قاعده فقهی لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه، تا سقف معادل ثمن معامله قابل پذیرش بوده و خریدار نمی تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.

تمدید رابطه استیجاری پس از پایان آن، منوط به توافق طرفین است بنابراین دعوای الزام موجر (اوقاف) به تمدید این رابطه، خارج از اختیارات دادگاه بوده و صحیح نیست.

چنانچه خواهان، حق داشته باشد به نحو تخییری، هم به دادگاه و هم به مرجع داوری رجوع کند پس از مراجعه به دادگاه، دیگر حق مراجعه به داوری را ندارد و در صورت صدور رأی توسط داور، این رای اعتبار ندارد.

اگر خواسته، مطالبه ی روزانه... ریال وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد باشد و مبلغ مورد مطالبه به میزان 000/000/51 ریال تعیین شود محکمه تکلیف دارد تا همین اندازه حکم صادر کند نه بیشتر.

در صورت غایت قرار دادن زمان تخریب بنا برای اعمال خیار فسخ در قرارداد، این غایت با تخریب جزء نیز حاصل می شود و نیازی به تخریب کل نیست.

در نظام حقوقی کشور ما سکوت علامت رضا نیست و مادام که با قرینه ی صارفه ی قطعیه همراه نباشد نمی تواند دلالتی بر رضا داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی اظهارنامه دلیلی بر تأیید یا صحت آن نیست.

درصورتی که تعهد منشأ صدور چک به تعهد دیگری (مانند تحویل کالا) تبدیل شده باشد، مطالبه وجه چک صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای تعهد جدید، مغایر قانون است.

صرف صدور و تحویل چک به مثابه ایفای تعهد متقابل مبنی بر پرداخت ثمن نیست و تا مبلغ چک وصول نگردیده تعهد پرداخت ثمن محقق نخواهد شد.

در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.

دعوای تحویل مبیع غیرمنقول به استناد سند عادی (مبایعه نامه) پذیرفته می شود و مورد حکم قرار خواهد گرفت.

هرگاه طرفین عقد انتقال مال غیرمنقول ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال شده و برای تخلف از تعهد وجه التزامی تعیین نمایند اما هردو تعهد را انجام ندهند هیچ یک مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند.

طرح دعوا در دادگاه در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین از انجام وظیفه، منوط به عدم تراضی طرفین در تعیین داور مرضی الطرفین دیگر است و پیش از آن امکان پذیر نیست.

در دعوای اعتراض شخص ثالث امکان رسیدگی به خواسته دیگری جز الغاء رأی صادره یا ابقای آن وجود ندارد

هرچند ارسال کننده کالا، می تواند مادام که مال التجاره، در ید متصدی حمل ونقل است آن را استرداد کند اما اگر مال التجاره، به مقصد مرسل الیه تسلیم و دریافت کننده، به انباردار مراجعه و کالای خود را تقاضا کرده باشد، ارسال کننده، نمی تواند از حق استرداد استفاده نماید.

چنانچه در قراردادی شرط شود که فسخ کننده باید مبلغی را به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید، منظور این است که وجه التزام برای خیار شرط مقرر شده تا اگر هر یک از طرفین بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد، و صرفا بر اساس خیار شرط، عقد را فسخ نماید وجه التزام را پرداخت کند، نه اینکه اگر طرفی، به حهت تخلف، موجبات فسخ را فراهم کند، ملزم به پرداخت خسارت به فسخ کننده باشد.

در دعوای فک رهن، با توجه به اینکه در فرض فک رهن، بانک به خواسته اصلی و حق قانونی خود (طلب) خواهد رسید، طرف دعوا قرار ندادن بانک، مانع رسیدگی نخواهد بود.

رسیدگی و صدور رأی نسبت به دعوای تحویل مبیع منوط به رسیدگی و صدور رأی نسبت به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، باید به طرفیت همه مالکین مشاعی طرح شود وگرنه قرار رد دعوا صادر می گردد.

بر اساس عرف تجارتی در بیع وسیله نقلیه سنگین، دستگاه تریلی و تانکر، دو وسیله مجزا بوده و تانکر از توابع و متعلقات تریلی محسوب نمی شود.

در دعوای مطالبه ارز خارجی که بهای آن به ریال تقویم شده باشد، آنچه می بایست مورد حکم قرار گیرد خواسته (ارز خارجی) است نه بهای ریالی آن.

تاریخ اقرارنامه عادی، صرفا نسبت به طرفین آن معتبر است بنابراین نمی توان بر اساس آن، انتقال سهام به شخص ثالث را باطل کرد.