آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم، به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی تواند موجب بطلان معامله گردد.

اگر مدعی اعسار به لحاظ ارتکاب جرائم مالی و تصاحب اموال غیر در بازداشت باشد، پذیرش اعسار، مستلزم مشخص شدن سرنوشت اموال حاصل از جرم است.

اگر از رأی مورد اعتراض ثالث اصلی هیچ گونه ضرری متوجه معترض ثالث نمی شود، دعوای معترض ثالث محکوم به بطلان است.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) است.

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.

رأی وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، منحصرا ناظر به مطب پزشکان بوده و سایر مشاغل پزشکی را در بر نمی گیرد. بنابراین اگر محل مورد اجاره به منظور خدمات پزشکی و بیمارستانی اجاره داده شده باشد، رابطه طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خواهد بود.

هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق آن نیاز به دلایل قطعی در خصوص نشوز زوجه و نیز تمکن مالی زوج دارد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد. عنوان: شرایط تجویز ازدواج مجدد پیام: هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق آن نیاز به دلایل قطعی در خصوص نشوز زوجه و نیز تمکن مالی زوج دارد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد.

اعتبار امر مختومه در مورد حضانت اطفال مصداق ندارد چرا که هرلحظه ممکن است یکی از طرفین شرایط حضانت را از دست بدهد و طرف مقابل حضانت را درخواست کند.

چک واجد وصف تجریدی بوده و روابط مالی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده چک، تأثیری در حقوق شخص ثالث (دارنده) با حسن نیت ندارد.

در صورت وجود شرط فاسخ و وقوع انفساخ قرارداد، خواهان باید ابتدا اعلام انفساخ قرارداد را مطالبه کند و قبل از آن دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده قابل استماع نیست.

جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفا با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ممکن است و این حکم به پیش آگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمی کند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.

درصورتی که شخص ثالث بنا بر حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین مدیون باشد، برای استرداد وجوه پرداخت شده نیازی به اثبات اذن مدیون در پرداخت دین ندارد.

الف - صرف صدور جواز کسب به نام فرد دیگری که مباشر مستأجر در اداره مغازه است، انتقال به غیر تلقی نمی شود که بتوان بر اساس آن تخلیه مستأجر را از دادگاه درخواست کرد. ب - اگر در قرارداد اجاره شغل مشخصی از سوی موجر برای اشتغال مستأجر تعیین نشده باشد، تقاضای تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل موضوعیت ندارد.

دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال تصمیمات دانشگاه ها در خصوص اخراج اعضای هیأت عمومی دانشگاه ها را دارد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند صلاحیت عام دادگاه های دادگستری را در این مورد محدود نماید.

طبق اصاله الظهور، زندگی مشترک زوجین دلالت بر پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه می کند و اگر زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه است باید آن را اثبات کند.

درصورتی که متهم با نشر اکاذیب موجب کسر آبرو و حیثیت شاکی شده باشد، شاکی می تواند متعاقب صدور حکم محکومیت کیفری متهم، نزد دادگاه حقوقی طرح دعوای جبران خسارت معنوی نماید. دادگاه می تواند جهت جبران زیان معنوی وارد شده حکم به درج عذرخواهی شاکی از خواهان در روزنامه کثیرالانتشار صادر کند.

معامله مالی که جزو مستثنیات دین محسوب می شود به این دلیل که در فرض عدم انتقال به غیر نیز امکان توقیف آن وجود ندارد، تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین قابل ابطال نیست.

تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی سرقفلی، پرداخت حق بیمه، مفاصاحساب شهرداری و دارایی از تکالیف فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی است و عدم تصریح به موارد مذکور در عقد موجبی برای اسقاط تعهدات مزبور نیست.

رد دعوی از شئونات رأی شکلی (قرار) است، نه حکم و چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد باید با صدور حکم به «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; تصمیم شایسته اتخاذ نماید بنابراین صدور حکم بر رد دعوی محمل قانونی ندارد.

مغایرت رأی داور با نظر کارشناس از موارد ابطال رأی داوری نیست چراکه نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی تواند دلیل بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق قرار گیرد.

اقدام به صدور رأی طلاق بدون اخذ نظریه داوران، خلاف مقررات آمره و از موجبات نقض رای خواهد بود.

در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، در صورت صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل وجهی تحت عنوان سرقفلی به مستأجر تعلق نمی گیرد.

عدم ثبت طلاق زوجه در ثبت احوال و عدم درج آن در اسناد سجلی، دلیل بر عدم اجرای طلاق شرعی نیست و صرف این موضوع، موجبی برای طرح دعوای ابطال نکاح توسط زوج نیست.

در صورت انعقاد توافق نامه بین زوجین مبنی بر عدم تمکین وعدم پرداخت نفقه تا تاریخ معین، توافق مذکور نافذ بوده و رأی دادگاه درخصوص دعوای نفقه یا تمکین باید با لحاظ توافق به عمل آمده صادر گردد.