آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

اصلاح نام در شناسنامه تنها در موارد مشخص شده در مواد 20 و 40 قانون ثبت احوال میسر است و دو اسمه بودن امری متعارف در جامعه بوده و در صورت مناسب بودن نام در شناسنامه امکان اصلاح آن نیست.

با ادغام یک شرکت در شرکت دیگر، شرکت جدید قایم مقام شرکت موضوع ادغام محسوب می شود و حق اقامه دعوی برای وصول مطالبات آن شرکت را دارد.

ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری، به علت انقضای مدت شش ماه از زمان کارشناسی، ناظر بر موارد خاص معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می باشد. در مورد تملک املاک توسط شهرداری و دولت، با کارشناسی تکلیف خوانده به پرداخت قیمت تعیین شده است و نیازی به ارزیابی مجدد پس از انقضای شش ماه نظریه کارشناسی نیست.

زوجه در صورتی می تواند بر اساس شرط ضمن عقد تا نصف دارایی زوج را بعد از طلاق مطالبه کند که از بابت اجرت المثل یا نحله مبلغی را دریافت نکرده باشد.

در صورتی که موجر از پرداخت ودیعه خودداری کند، مستحق دریافت خسارت تاخیر در تحویل مورد اجاره (شرط ضمن عقد اجاره) نخواهد بود.

با توجه به عدم رضایت موجر به تغییر شغل مورد اشاره در قرارداد، و آنکه در قانون روابط موجر و مستاجر 56 دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستاجر پیش بینی نشده و قابل اجابت از سوی دادگاه نیست.

در موردی که در اساسنامه شرکت تجاری تجدیدنظرخواهی از آراء قضایی در صلاحیت هیات مدیره باشد، مدیرعامل اختیار تجدیدنظرخواهی ندارد مگر در صورتی که چنین اختیاری توسط هیات مدیره به وی اعطا شده باشد. لذا تجدیدنظرخواهی مطروحه توسط مدیر عامل بر خلاف اساسنامه شرکت مسموع نیست.

دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می شود. در این راستا اعتراض بانک ها راجع به الزام به پرداخت عوارض کسب و پیشه مصوب شورای شهر و رای صادره از کمیسیون 77 شهرداری بر مبنای آن، وارد بوده و از آن جا که بانک ها واحد صنفی محسوب نمی شود، عوارض کسب و پیشه تعیین شده از سوی شهرداری به آن ها تعلق نمی گیرد. عنوان: مرجعصالح در ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها پیام: دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

با وصف زندگی مشترک زوجین در یک منزل، طرح دعوی الزام به تمکین وجاهت قانونی ندارد.

اصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی موجل بودن تعهد و یا پرداخت دین می بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید.

قرارداد عادی نمیتواند موجب ایجاد مالکیت اختصاصی برای یکی از شرکاء در مشاعات آپارتمان گردد.

در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف، لحوق تصرف و عدوانی بودن ملاک و معیار است.

تنفیذ وصیت نامه مشروط به احراز مالکیت اموال موضوع وصیت نامه توسط دادگاه است. در صورت عدم احراز مالکیت موصی به مالکیت مال مورد وصیت، قرار رد دعوا صادر می شود.

آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نمی باشد.

آرای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست.

دعوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت ازحق به طور هم زمان، به این علت که هریک از دعاوی مطروحه فوق دارای آثار متفاوت می باشند، قابل استماع نیست.

دعوی ابطال رای صادره از شعب تعزیرات حکومتی و اعتراض به این آراء قابل رسیدگی در دادگاه های عمومی است.

در دعاوی به طرفیت دولت وادارات و نهادهایی که با بودجه عمومی اداره می گردند وفق صراحت تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می بایست طی دو مرحله اقدام نمود در مرحله اول با تنظیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اصل وقوع خسارت و استحقاق مطالبه آن از نهاد دولتی اثبات گردد سپس در صورت اثبات استحقاق مطالبه، طی دادخواست دوم در دادگستری خسارت وارده مطالبه گردد.

جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره می تواند با شرکت وکلای سهامداران و مدیران و بدون حضور خودشان تشکیل شود.

هرگاه ماترک غیر منقول، قابلیت تقسیم و افراز میان وراث را نداشته باشد، ولو تقاضای تقسیم کل ماترک نشده باشد، نسبت به جزیی از ماترک نیز تقسیم ممکن است و حکم به فروش و تقسیم ثمن میان وراث صادر می گردد.

اسناد سجلی از جمله اسناد رسمی بوده و صرف اظهارات شهود نمی تواند دلیل بر بی اعتباری آنها باشد.

مستاجرمحل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستاجر1356، صاحب حق کسب و پیشه تلقی می شود و انتقال صحیح اجاره به مستاجر لاحق حتی پس از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر1376 موجب تغییر قانون حاکم نخواهد بود و همواره تحت حاکمیت قانون 1356 باقی می ماند و مالکیت سرقفلی با انتقال اجاره، به مستاجر بعدی منتقل می‎شود.

در مواردی که قانونگذار برای رسیدگی به بعض از موضوعات و دعاوی مراجع خاصی را تعیین نموده و آرای صادره ازآن مراجع را پس از پایان مراحل رسیدگی قطعی اعلام نموده است (در اینجا سازمان تعزیرات حکومتی) نمی توان به استناد به صلاحیت عام دادگاه ها، اعتراض به این احکام را در صلاحیت محاکم دادگستری دانست.

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی را دارند.

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی را دارند.