آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

تقسیط مهریه، حق حبس زوجه را ساقط نمی کند و در این حالت نیز وی می تواند با اعمال حق حبس از تمکین خودداری نماید.

تنظیم مندرجات عقد نکاح در فرم چاپی مخصوص نکاح موقت همراه با قرائن دیگر، تاب مقاومت در برابر تصریح به نکاح دائم مندرج در آن سند را نداشته و در این حالت، عقد نکاح، دائم محسوب می شود.

صرف اعتیاد زوج به مواد مخدر از موجبات طلاق محسوب نمی شود بلکه اعتیاد زوج، در شرایطی که مخل مبانی خانواده باشد، از موجبات طلاق است.

علی رغم توافقات مندرج در طلاق نامه، مبنی بر اینکه حضانت طفل تا سن بلوغ شرغی به عهده مادر باشد، چنانچه مادر از انجام تکلیف مزبور امتناع کند و طفل را به زوج تحویل نماید، دعوی تحویل فرزند به زوج با توجه به اینکه ولایت بر طفل و مخارج او بر عهده پدر است پذیرفته می‌شود.

صدور حکم به مسئولیت تضامنی، نیاز به نص صریح قانونی دارد؛ بنابراین به صرف عدم امکان تشخیص میزان استفاده غیرمجاز از نرم افزار، صدور حکم به محکومیت تضامنی استفاده کنندگان صحیح نیست.

قاضی می تواند در رأی صادره (بدون طرح دعوی تقابل) رأسا بین طلب و بدهی طرفین پرونده، تهاتر نموده و میزان ما به التفاوت را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار دهد.

تغییر در عین مستاجره در صورتی تعدی و تفریط محسوب می گردد که به اساس بنا و سازه موجود در آن لطمه اساسی وارد کند. بنابراین ایجاد سرویس بهداشتی و روکش چوب در بالکن که باعث استفاده بهینه از آن بوده و به طور متعارف باعث افزایش ارزش افزوده خواهد بود، تعدی و تفریط محسوب نمی شود.

چنانچه قبل از پایان عقد نکاح موقت، زوجین در پشت عقدنامه عادی مهریه را افزایش و اعلام کنند صیغه عقد دوباره جاری شد ولی مدت را ذکر نکنند، نکاح، دائم محسوب نمی شود و تنها در صورتی اصل بر دوام خواهد بود که اثبات شود مدت نکاح موقت بذل شده و نکاح نامعلوم در این‬صورت حمل بر نکاح دائم می شود

خلاف مندرجات سند رسمی را با شهادت شهود می توان اثبات کرد و استناد به ماده 1039 قانون مدنی، که شورای نگهبان آن را خلاف شرع اعلام کرده است؛ صحیح نیست.

با توجه به عدم تعلق خسارت(سود یا خسارت تأخیر تأدیه) به دیون ورشکسته، در صورت معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، ضامن وی نیز، مسئولیتی در قبال این خسارت نخواهد داشت.

در صورت مفقود شدن اوراق مشارکت، بانک صادرکننده با ابطال اوراق مذکور، مکلف به پرداخت وجه آن است.

فروش مال مرهونه، باطل و بلااثر نیست بلکه غیر نافذ است.

اگر وجهی به عنوان ودیعه در تصرف موجر قرار گیرد، تا زمانی که عین مستأجره تخلیه و تسلیم موجر نشده، خسارت تأخیر تأدیه به وجه مزبور تعلق نمی گیرد ولو اینکه مدت اجاره منقضی شده باشد.

در اعمال حق فسخ، وصف فوریت باید رعایت گردد و مطالبه نکردن چک های مربوط به ثمن معامله مطابق با شرایط قرارداد در طولانی مدت، دلالت بر اسقاط حق فسخ و پذیرش معامله با وصف موجود نموده و بر این اساس، محکمه، دعوای اعلام فسخ را مورد پذیرش قرار نخواهد داد.

تصمیم اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک، صرفا، تصمیمی فنی بوده و در خصوص عدم قابلیت افراز، آنچه ملاک است، متراژ و مساحت ملک است و نه تعداد مالکین آن.

تمدید رابطه استیجاری پس از پایان آن، منوط به توافق طرفین است بنابراین دعوای الزام موجر (اوقاف) به تمدید این رابطه، خارج از اختیارات دادگاه بوده و صحیح نیست.

با ارجاع امر به هیئت هفت نفره و اخذ نظریه این هیئت، موجبی برای استناد به نظریه هیئت پنج نفره وجود ندارد و چنانچه نظریه هیئت هفت نفره واجد ایراد و اشکال دانسته شود، می بایست موضوع به هیئت دیگری ارجاع گردد.

در صورت اعتراض به مبلغ خسارت مندرج در نظریه کارشناس واحد و تقاضای ارجاع موضوع با هیأت کارشناسی، نظریه کارشناسی هیأت، مستقل از موضع طرف معترض بوده و ممکن است حتی مبلغ خسارت، بیش از مبلغ مندرج در نظریه کارشناس واحد برآورد گردد.

در نظام حقوقی کشور ما سکوت علامت رضا نیست و مادام که با قرینه ی صارفه ی قطعیه همراه نباشد نمی تواند دلالتی بر رضا داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی اظهارنامه دلیلی بر تأیید یا صحت آن نیست.

در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.

اجرت المثل جایی قابل کاربرد خواهد بود که کسی از مال دیگری منتفع و عین مال باقی و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره رأی معین نشده باشد خواه بدون اذن مالک استیفاء مزبور صورت گرفته باشد خواه با اذن او. اما اجرت عمل یا حق العمل در اصطلاح فقهی به معنای خدمت و کار کارگر است بنابراین میان دو فرآیند "اجرت المثل " و اجرت عمل یا حق العمل " تفاوت های اساسی وجود داشته و اختلاط میان آن ها و درخواست هر دو در یک دادخواست، باعث مردد شدن خواسته و عدم قابلیت استماع آن شده است.

خودداری طولانی مدت موجر از اعمال حق فسخ خود باوجود اطلاع از تخلف مستأجر (تغییر شغل) عرفا به منزله عدول از آن بوده و موجب سقوط حق فسخ است.

مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه ای به جای درب آهنی از مصادیق تعدی و تفریط و در نتیجه موجب تخلیه نیست.

طرح دعوا در دادگاه در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین از انجام وظیفه، منوط به عدم تراضی طرفین در تعیین داور مرضی الطرفین دیگر است و پیش از آن امکان پذیر نیست.

اشتغال به شغل وکالت، عرفا دلالت بر ملائت دارد و بنابراین ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مقبول نیست.