آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

صرف یکبار محکومیت زوج به ایراد ضرب زوجه مبین سوء معاشرت مستمر زوج به نحوی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه تحمل ناپذیر و توام با عسر وحرج سازد، تلقی نمی شود.

در صورتی که دادگاه تاجر بودن خواهان را در دعوای اعلام ورشکستگی احراز نکند، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد.

خسارت مازاد بر دیه از باب قاعده تسبیب قابل مطالبه است.

طرح دعوای خلع ید از حقوق مربوط به مالکیت عین است و مستاجر صرفا حق طرح دعوی رفع تصرف و مزاحمت را دارد.

به دلیل این که دستور فروش مال مشاع از موارد قابل تجدیدنظرخواهی محسوب نمی گردد، تصمیم دادگاه بدوی درخصوص اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع نیز قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

اگر عین مستاجره برای امور دفتری به مستاجر اجاره داده شده باشد و محل مذکور برای اموری نظیر دفتر وکالت یا دفتر نماینده مجلس مورد استفاده شود، به محل مذکور حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمی گیرد.

آرای صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی، از سوی شرکت های دولتی قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نبوده، بلکه صرفا در شعب عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض است.

نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث صرفا الغا یا تایید دادنامه موضوع اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی نماید بنابراین طرح خواسته های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن ها ندارد.

ودیعه مسکن به منزله محل سکونت شخص محسوب می گردد و موجد حق سکونت ایداع کننده است بنابراین قابل توقیف نیست.

طبخ غذا، اداره منزل و اموری از این قبیل برای تشیید مبانی خانواده لازم و ضروری است و زوجه از این حیث مستحق دریافت اجرت المثل نیست.

به دلیل فعالیت کشوری بانک ها، عوارض صنفی و کسب ، پیشه و تجارت به فعالیت بانک ها تعلق نمی گیرد.

حقوق زارعانه باید مبنای قانونی یا عرفی داشته باشد و صرف تصرف در ملک غیر و کشت و زرع در آن، حق زارعانه ایجاد نمی کند.

در صورت احراز رابطه استیجاری دعوای خلع ید قابلیت استماع ندارد و باید مطابق قانون روابط موجر و مستاجر دعوای تخلیه مطرح شود.

از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستاجر ایجاد می گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلا یا در قالب عقد بیع نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و الزاما در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.

دادگاه در صورت اعتراض به رای داوری، صلاحیت ورود در ماهیت رای داوری قطع نظر از ظالمانه بودن یا عادلانه بودن آن ندارد بنابراین ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی مسایل ماهوی، مطابق با موازین حاکم بر داوری نیست.

دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

خسارت تاخیر تادیه مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به وجه رایج کشور (ریال) است و شامل پول های خارجی نمی شود.

زوجین که دارای زندگی مشترک و آرام بوده و زیر یک سقف در حال زندگی باشند و زن مدعی عدم پرداخت نفقه و مرد مدعی پرداخت نفقه باشد قول مرد حجت است و علی رغم حاکمیت اصل عدم پرداخت دین، زندگی آرام و طولانی زوجین اماره پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه دارد.

چنانچه مستاجر به دلایل مذکور در ماده 14 قانون روابط مستاجر 1356 محکوم به تخلیه بدون حق کسب و پیشه شود (مشخصا تغییر شغل)، حقی نسبت به دریافت حق سرقفلی ندارد، علی رغم آنکه قبلا مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد.

زمانی که زوجین دارای زندگی مشترک بوده و زوجه در منزل مشترک با زوج سکونت داشته و زیر یک سقف با هم زندگی می کنند، اصل بر این است که نفقه در حق زوجه پرداخت شده و زوجه با سکونت در منزل زوج از نفقه استفاده و آن را دریافت نموده است.

در دعوی اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه علیه ورثه زوج، زوجه باید ثابت نماید انجام امور خانه به دستور زوج بوده است. همچنین با توجه به عرف حاکم بر خانواده ها که این اعمال با قصد تبرع انجام می شود، باید عدم قصد عدم تبرع خود را نیز اثبات نماید.

در مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می شود، ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسیولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس دعوی مسیولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسیولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد، دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسیولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست.

مسیول حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی خانمان شدن در اثر ریزش منزل است.

قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم الاتباع است.

اثر تبدیل تعهد، سقوط تعهد بدوی و ایجاد تعهد ثانوی است.