آرای قضایی مرتبط با ماده 4

در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه حسب استعلامات معموله زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می باشد.وزوجه نیز اموالی معرفی ننموده است. لذا از این جهت حقی برای زوجه متصور نیست

نظربه مفارقت طولانی جسمانی زوجین که در این مدت نتوانسته اند به تفاهم برسند و توجها به مفاد تعهدنامه رسمی زوج اقای ص. ا. ط. و با توجه به اینکه زوج به شرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ شعبه *اظهار داشته است اگر زوجه تمام مهریه اش را ببخشد طلاقش می دهم که این اظهارات زوج حاکی از عدم تمایل ایشان به ادامه زندگی مشترک با زوجه است و مشکل او بر سر مهریه است و زوجه نیز در همان صورت جلسه اظهار داشته است اگر طلاق صادر نشود خودکشی می کنم و اگر اعدام هم شوم بر سر زندگی مشترک بر نمی گردم و ان قسمت از مهریه ام را که تا به حال نگرفته ام همه ان را به جز ۵ سکه در قبال طلاق به زوج بذل می نمایم و با توجه به مفاد و مندرجات نامه شماره ۲۰۰۷۴۸ ص ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ دبیر شورای عالی افتا استان *موجود در برگ ۱۷۶ پرونده؛عسروحرج زوجه محرز و فرجامخواهی زوج مردود میگردد.

مهریه دین است و هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مختص به طرح دعوا در محل اقامت زوجه می باشد. وسایر موارد تابع عمومات ایین دادرسی مدنی است.

احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری صیغه طلاق با رعایت ماده ۳۷ قانون حمایت خانواده می باشد.

اگر زوجین زندگی مشترک نداشته و تنها به مدت چهار ماه با هم رابطه زوجیت ( دوران عقد ) داشته باشند از این بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه ما فی القباله او را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و صرف مطالبه از طریق اجرای ثبت چنانچه تا زمان وقوع طلاق بنحو کامل وصول نشده باشد، رافع تکلیف قانونی زوج در پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود.

اگر زوجین تابع مذهب شافعی باشند رسیدگی به دعاوی راجع به احوال شخصیه آنان باید مطابق تعلیمات دینی و مذهبی آنان صورت پذیرد و دادگاه باید با ارجاع امر به مراجع عالی اقلیت های مذکور، تصمیمات آن مراجع را مورد تنفیذ قرار دهد.

از منظر قضات دیوانعالی کشور ،محکومیت کیفری زوج به اتهام تهدید زوجه با چاقو و مفارقت جسمانی طولانی زوجین و کراهت زوجه با بذل بخشی از مهریه و نظریه داوری بر عدم سازش، موید احراز عسر و حرج زوجه میباشد.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ا. ش. فرزند خ. با وکالت اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *و اقای ق. ج. پ. فرزند ق. به نشانی *-بالای سازمان *

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ا. ح. ز. فرزند ع. به نشانی * خوانده: سازمان *- دادستان به نشانی * خواسته: تغییر جنسیت رای دادگاه درخص

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۰۹۷۴۰۷۷ شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان فیروز اباد تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۲۱۸۰۴۸ خواهان ها: ۱. اقای م. پ

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای س. ش. ت. فرزند ا. ۲. خانم ع. ق. ت. فرزند م. با وکالت خانم ر. ت. فرزند ا. به نشانی * خواسته

پیرامون فرجام خواهی اقای ا. ص. نسبت به دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ متضمن تایید دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ که بموجب ان حکم به وقوع طلاق بین زوجین از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و تجویز ثبت رسمی ان صادر گردیده است با وصف اینکه زوجین از پیروان اهل سنت و شافعی مذهب بوده و طبق فراز اخیر تبصره ذیل ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی برسمیت شناخته شده در امور حسبی و احوال شخصیه انان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی قابلیت تنفیذ و اجرا را دارد،ضروری است تصویر اظهارات زوجین در پرونده حقوقی مربوط به دعوی تمکین به همراه زوجین به شورای روحانیت اهل سنت استان *ارسال تا با ملاحظه و مدارک ارسالی و استماع توضیحات طرفین صریحا اعلام دارند که ایا بین طرفین طلاق واقع شده است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ بینونیت حاصله ، بینونت صغری ( یک طلاقه ) بوده یا بینونت کبری ( سه طلاقه ) و بطور کلی نوع طلاق واقعه بین طرفین از چه قسم بوده و درصورت رجعی بودن ان ایا در مدت شرعی رجعی به زوجیت از جانب زوج صورت گرفته است یا خیر و لذادادنامه فرجام خواسته در وضعیت فعلی بعلت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته، مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض میگردد.

نظربه اینکه زوجه فرجام خواه حسب مندرجات پرونده اجرایی مربوط به تمکین که خلاصه ان در صورتمجلس دادگاه منعکس گردیده، ناشزه و متخلف از وظایف همسری محسوب بوده و درنتیجه از بابت شرط تنصیف دارایی حقوقی برای وی متصور نخواهد بود و از سویی اموالی که زوج بعد از ازدواج خود با زوجه از محل فروش مال قبل از ازدواج خود بدست اورده اموال مشمول شرط تنصیف دارایی محسوب نبوده تا زوجه ذیحق در این اموال از بابت شرط تنصیف بوده باشدلذا فرجامخواهی صورت گرفته از سوی زوجه نسبت به شرط تنصیف دارایی مردود است.

چگونگی رفتار زوج با زوجه در امر زناشویی و ذهنیت منفی ایشان نسبت به زوجه و مفارقت طویل المدت بین طرفین و وجود اختلاف شدید بین طرفین و کراهت زوجه نسبت به زوج بنحویکه حاضر شده قسمت اعظم از مهریه خود را در قبال طلاق بذل نماید از امارات قوی عسروحرج زوجه است

1.چون نحله ایام زوجیت مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب بوده و قانونا قابلیت جمع با یکدیگر را ندارند لذا بلحاظ تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه بفرض اینکه نامبرده مستحق اجرت المثل بوده باشد، استحقاق او نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک منتفی بوده و بدین لحاظ عدم تعیین اجرت المثل برای زوجه خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی سازد 2.چون زوجه فرجام خواه متولد سال ۱۳۶۶ بوده و یایسه نمی باشد و در صورت وقوع طلاق از سوی زوج بلحاظ رجعی بودن طلاق، قانونا مستحق نفقه ایام عده خواهد بود.

ازمایش علمی بر قاعده فراش حاکم نیست

تغییر جنسیت در صورتی که با رعایت تمامی استانداردهای روز پزشکی و بر حسب تشخیص متخصص انجام شود با قواعد و اصول حقوقی منطبق و با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایر نیست.

از حیث اجرت المثل سنوات زندگی مشترک که مورد مطالبه زوجه است با توجه به اینکه از سوی زوجه دلیلی مبنی بر اینکه کارهای انجام شده در منزل را به دستور زوج و با قصد تبرع انجام نداده، ارایه نشده به نظر دادگاه استحقاقی ندارد.

برای آنکه زوج در مقابل زوجه متعهد به تنصیف دارایی خود در ایام زوجیت‌شان باشد لازم است چنین شرطی در شروط ضمن عقد نکاح درج گردد؛ در غیر این صورت حقی برای زوجه متصور نمی باشد.

با توجه به بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و فتوای امام خمینی در خصوص تغییر جنسیت می توان برداشت نمود که دعوای تغییر جنسیت هم امکان پذیر و هم فاقد اشکال شرعی است.

در صورتی که اکثریت کمیسیون پزشکی، اختلال هویت جنسی فرد را تایید نمایند تغییر جنسیت بلامانع است.

با توجه به اظهارات توام با اقرار زوجه دایر بر اینکه به عقد موقت زوج به مدت ۹۹ ساله درآمده است لذا بقای عقد موقت همچنان استصحاب می گردد

تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود.