رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ خانم س. ص. بطرفیت اقای ا. ص. دادخواستی بخواسته تنفیذ طلاق تقدیم و توضیح داده که خوانده در صورتمجلس مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ شعبه *اقرار به وقوع طلاق نموده و موید اثبات این ادعا گواهی و استعلام شورای افتای اهل سنت استان *می باشد. که بینونت صغری مورد تایید قرار گرفته است.و در دوران عده هم رجوعی صورت نگرفته است.لذا صدور حکم بر تنفیذ واقعه طلاق مورد استدعاست دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد دادگاه در وقت فوق العاده قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ خوانده با تقدیم لایحه دفاعیه ، مدافعات خود بیان داشته و خواهان د رجلسه دادگاه حضور یافته و اظهار داشت چون قسم طلاق خورده شده و از شورای افتای استعلام گرفته شده لذا طلاق شرعی اتفاق افتاده است.مهریه و نفقه جاری و جهیزیه مطالبه شده است.و نفقه ایام عده را بذل می کنم داور منتخب خواهان و داور منصوب خوانده هریک نظریه کتبی خود را تقدیم داشته اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ با توجه به اقرار خواهان و نظریه شورای روحانیت شهرستان *که وقوع طلاق و بینونت فیمابین طرفین دعوی را تایید نموده است.و اینکه زوجین از اهل سنت و شافعی مذهب بوده لذا باستناد اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه رعایت اصول شخصیه ایرانیان غیرشیعه و منابع فقهی مذهب متبوع زوجین حکم به وقوع طلاق بین زوجین ( طرفین دعوی ) از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ صادر و به خواهان اجازه داده پس از قطعیت دادنامه نسبت به ثبت رسمی ان اقدام نماید. و نوع طلاق را خلعی و به جهت بینونیت صغری اعلام داشته و در خصوص حقوق مالی زوجه بشرح منعکس در رای تعیین تکلیف نموده است.پس از ابلاغ رای صادره خوانده ( زوجه ) در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره*اعتراض تجدیدنظرخواه غیر وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق دلایل و محتویات پرونده و فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است.دادنامه اخیر الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ به زوج ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و تبادل لایحه ووصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
فرجام خواهی اقای ا. ص. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ اصداری از شعبه *که بموجب ان حکم به وقوع طلاق بین زوجین از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و تجویز ثبت رسمی ان صادر گردیده است ، با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد و دادنامه فرجام خواسته بعلت نقص تحقیق قابلیت ابرام ندارد.زیرا ، مستند ادعای خواهان ( زوجه ) بر وقوع طلاق از جانب زوج ( فرجام خواه ) اقرار نامبرده در پرونده حقوقی کلاسه *بشرح مندرج در صورتمجلس مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ و نظریه شورای افتای استان *مضبوط در این پرونده بوده که براساس همین نیز در پرونده استنادی مذکور دعوی الزام به تمکین زوج بلحاظ وقوع طلاق محکوم به بطلان اعلام گردیده است. از انجایی که زوجین از پیروان اهل سنت و شافعی مذهب بوده و مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ، در احوال شخصیه خود که طلاق جزی ان محسوب بوده ، تابع مقررات مذهب متبوع خود می باشند و طبق فراز اخیر تبصره ذیل ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی برسمیت شناخته شده در امور حسبی و احوال شخصیه انان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی قابلیت تنفیذ و اجرا را دارد.و زوج فرجام خواه در مدافعات خود اعلام نموده که حکم صادره در دعوی تمکین مطروحه در پرونده فوق الذکر در مرجع تجدیدنظر نقض شده و حکم بر الزام زوجه به تمکین صادر گردیده است. لذا هرچند تصویر نظریه شورای افتای روحانیت اهل سنت استان *که مورد استناد زوجه بوده و هچنین تصاویر احکام صادره در دعوی تمکین مطروحه پیوست پرونده امر بوده ، لیکن جهت روشن شدن موضوع و احراز صحت و سقم ادعای زوج و اینکه ایا علیرغم نظریه شورای افتای ، حکم بر الزام زوجه به تمکین صادر گردیده است.یا خیر و تشخیص و استنباط دادگاه از نظریه شورای افتای چه بوده ، اقتضای داشته که دادگاه محترم پرونده استنادی مربوط به دعوی تمکین به کلاسه یاد شده را از مرجع ذیربط مطالبه و پس از وصول ، خلاصه مفید ان خصوصا اظهارات زوج در این پرونده و نظریه شورای افتای روحانیت اهل سنت را در صورتمجلس منعکس و تصاویر متضمن اظهارات طرفین و نظریه شورای افتای را استخراج و پیوست پرونده امر نموده و سپس درجلسه دادرسی با اخذ توضیح از طرفین بررسی و معلوم دارد. که ایا زوجین بعد از تاریخ وقوع طلاق مورد ادعای زوجه ، تا کنون دارای زندگی مشترک با یکدیگر بوده اند یا خیر و اساسا طلاق مورد ادعای زوجه در چه تاریخی واقع گردیده و روابط طرفین بعد از تاریخ وقوع طلاق چگونه بوده ، ایا از هم جدا بوده و یا زندگی مشترک داشته اند و سپس جهت احراز وقوع یا عدم وقوع طلاق بین طرفین براساس مقررات مذهب زوجین ، مجددا تصویر توضیحات زوجین در جلسه دادرسی همان دادگاه و همچنین تصویر اظهارات انان در پرونده حقوقی مربوط به دعوی تمکین به کلاسه سابق الذکر را به همراه زوجین به شورای روحانیت اهل سنت استان *ارسال تا با ملاحظه و مدارک ارسالی و استماع توضیحات طرفین صریحا اعلام دارند که ایا بین طرفین طلاق واقع شده است.یا خیر. و در صورت مثبت بودن پاسخ بینونیت حاصله ، بینونت صغری ( یک طلاقه ) بوده یا بینونت کبری ( سه طلاقه ) و بطور کلی نوع طلاق واقعه بین طرفین از چه قسم بوده و د رصورت رجعی بودن ان ایا در مدت شرعی رجعی به زوجیت از جانب زوج صورت گرفته است.یا خیر. انگاه پس از انجام اقدامات مذکور و تکمیل تحقیقات سرانجام براساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. بنابر این دادنامه فرجام خواسته در وضعیت فعلی بعلت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته ، مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد. تا پس از تکمیل تحقیقات نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.
رییس شعبه *: ح. ع. مستشاران: ح. م. ه. -م. ج. ح. م.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی فرع بر تقدیم دادخواست تجدیدنظر
۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۷۷۴۶۲ · ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ · شعبه دیوان عالی کشور · هشتم دیوان عالی کشور
چکیده: پیرامون فرجام خواهی اقای ا. ص. نسبت به دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ متضمن تایید دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ که بموجب ان حکم به وقوع طلاق بین زوجین از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و تجویز ثبت رسمی ان صادر گردیده است با وصف اینکه زوجین از پیروان اهل سنت و شافعی مذهب بوده و طبق فراز اخیر تبصره ذیل ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی برسمیت شناخته شده در امور حسبی و احوال شخصیه انان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی قابلیت تنفیذ و اجرا را دارد،ضروری است تصویر اظهارات زوجین در پرونده حقوقی مربوط به دعوی تمکین به همراه زوجین به شورای روحانیت اهل سنت استان *ارسال تا با ملاحظه و مدارک ارسالی و استماع توضیحات طرفین صریحا اعلام دارند که ایا بین طرفین طلاق واقع شده است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ بینونیت حاصله ، بینونت صغری ( یک طلاقه ) بوده یا بینونت کبری ( سه طلاقه ) و بطور کلی نوع طلاق واقعه بین طرفین از چه قسم بوده و درصورت رجعی بودن ان ایا در مدت شرعی رجعی به زوجیت از جانب زوج صورت گرفته است یا خیر و لذادادنامه فرجام خواسته در وضعیت فعلی بعلت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته، مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض میگردد.