لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 4
قانون حمایت خانواده — ۱۳۸ مورد
رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن ۲ نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳ شروط ضمن عقد نکاح ۴ ازدواج مجدد ۵ جهیزیه ۶ مهریه ۷ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ۸ تمکین و نشوز ۹ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۱۰ حضانت و ملاقات طفل ۱۱ نسب ۱۲ رشد، حجر و رفع آن ۱۳ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ۱۴ نفقه اقارب ۱۵ امور راجع به غایب مفقود الاثر ۱۶ سرپرستی کودکان بی سرپرست ۱۷ اهدای جنین ۱۸ تغییر جنسیت
- حدود صلاحیت دادگاه خانواده در موضوع مهریهدر فرضی که پدر زوج متعهد به انتقال دو دانگ از منزل مسکونی خود به عروس خود در قالب عقد صلح شده است و موضوع از شمول مهریه و شرط ضمن عقدخارج باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده نیست.
- دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی با موضوع ابراء مهریهدعوای ابطال سند رسمی که موضوع آن اقرار به به ابرا مهریه از ناحیه زوجه است در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از موارد صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.
- مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده(1)- اگر خواسته خواهان از مصادیق نفقه بوده و بهای خواسته خواهان کمتر از دویست میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. (2)- مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است و آراء راجع به دعاوی خانوادگی نیز از شمول این حکم مستثنی نیستند.
- حدود صلاحیت دادگاه خانواده در موضوع مهریهدادگاه خانواده صلاحیتی در بررسی سایر اختلافات ناشی از اآثار خارج از اصل صداق همچون خلع ید یا رفع ید و اجرت المثل ایام تصرف یا تقسیم یا فروش مال موضوع مهریه را نخواهد داشت.
- ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاهملاک صلاحیت دادگاه همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد و این اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود.
- مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریهاز آنجا که از یک سو، دعوای ابطال سند فارغ از اینکه موضوع سند چه بوده یا طرفین دعوا چه نسبتی با یکدیگر دارند دعوایی کاملا حقوقی است و این امر ماهیتا و شکلا منصرف و بی ارتباط از موضوع و محتوای سند می باشد و از سوی دیگر، صلاحیت محاکم خانواده احصایی است، دعوای ابطال سند اقرارنامه از حیث پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.
- دعوی اثبات زوجیت و عدم صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجهدر دعوی اثبات زوجیت چون اصل زوجیت ثابت نمی باشد لذا زوجه مجاز به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خود نیست
- ارتباط اجرت المثل با نحلهاجرت المثل از حقوق زوجه می باشد و صرفا در مواردی که به علت موانع قانونی تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبارت به تعیین نحله خواهد نمود.
- فسخ نکاح به دلیل عدم پرداخت نفقه در مذهب شافعیاگر چه مطابق مذهب شافعی زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه می تواند نکاح را فسخ نماید اما اگر زوج نفقه زوجه را نپردازد زوجه باید به حاکم رجوع و حاکم زوج را جهت پرداخت نفقه دعوت می نماید و به زوج هم سه روز مهلت می دهد در صورت عدم پرداخت و عدم توان پرداخت حاکم نکاح را فسخ می کند.
- فسخ نکاح به دلیل عدم تجرد زوجوصف تجرد زوج در زمان ازدواج از اوصافی نیست که در همه موارد عقد نکاح بر آن پایه گذاری شود. بنابراین اگر صریحا در ضمن عقد نکاح شرط نشود، موجب فسخ نکاح در صورت تخلف نمیگردد.
- اعتبار زمانی توافق زوجین بر ابرا از حقوق مالی زوجهتوافق زوجین مبنی بر ابراء مهریه و سایر حقوق مالی از طرف روجه، اگر بیانگر توافق طرفین بر استمرار زوجیت و موافقت بر ادامه زندگی مشترک خود با یکدیگر باشد این توافق تا زمانی که استمرار زوجیت و تداوم زندگی مشترک حاصل باشد لازم الرعایه و معتبر است و زوجه در طی این مدت استحقاق مطالبه حقوق ابرا شده خود را ندارد. بنابراین اقامه طلاق از جانب زوج به معنای عدول از توافق ذکر شده خواهد بود.
- وضعیت مهریه عندالاستطاعه در طلاق از سوی زوجدر فرض طلاق به درخواست زوج، دادگاه در خصوص مهریه موظف به تعیین تکلیف و محکومیت زوج می باشد و عندالاستطاعه بودن مهریه دلیل بر عدم محکومیت زوج به پرداخت مهریه نیز نمی باشد. همچنین اثبات عدم استطاعت بر عهده زوج و نه زوجه می باشد و در صورت اثبات آن مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت اقدام می شود.
- احراز تعلق نحله به زوجهدر فرض عدم امکان تعیین اجرت المثل برای زوجه حق او بر نحله منتفی نبوده و مستحق آن می باشد.
- اثر عدم تمکین بر اجرت المثل زوجهثبوت عدم تمکین زوجه و تخلف وی از وظایف همسری، مسقط حقوق وی از بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک نمی باشد زیرا اجرت المثل دارای مبنای قانونی مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی بوده و تمکین زوجه از شرایط مقرر در آن نیست.
- مرجع صالح به دعوای صدور حکم مبنی بر اصلاح سند ازدواج در قسمت نام زوجهدر خصوص دعوای صدور حکم مبنی بر اصلاح سند ازدواج به شماره ۵۸۶۸ در قسمت نام زوجه از ف. پ. د. به ط. پ. د. ، صرف نظر از صحت و سقم موضوع با عنایت به اینکه این مرجع دادگاه خانواده بوده که در زمره مراجع قضایی اختصاصی محسوب و صلاحیت رسیدگی به دعاوی خاص و منصوص قانونی وفق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده را داردو خواسته خواهان مبنی بر اصلاح سند نکاحیه ، از موارد ماده ۴ قانون حمایت خانواده خارج می باشد لذا صلاحیت قانونی رسیدگی با محاکم عمومی - حقوقی است.
- جایگاه نظریه شورای روحانیت ایرانیان غیر شیعه در دعوای طلاقتصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی، در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می گردد. بنابراین اگر شورای حل اختلاف ویژه زرتشتیان تصمیم به طلاق گرفته باشد، دادگاه از نظر ماهوی باید رای خود را منطبق با آن تصمیم صادر نماید.
- جایگاه نظریه شورای روحانیت ایرانیان غیر شیعه در دعوای طلاقاگر زوجین هر دو اهل سنت بوده باشند دادگاه باید در دعوای طلاق، نسبت به اخذ نظریه شورای روحانیت محل زندگی زوج اقدام نماید.
- وکالت زوجه در طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقهبا نقض دادنامه غیابی مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه، کلیه آثار مترتب بر اقدامات اجرایی آن زایل و منتفی است و لذا بر اساس آن نمی توان تخلف زوج از بند یک از شروط مندرج در سند نکاحیه را ثابت و محرز دانست تا قانونا موجبی برای اعمال وکالت از سوی زوجه جهت اجرای صیغه طلاق باشد.
- تاثیر مخالفت زوجه با طلاقاگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نیست.
- دعوای تغییر جنسیتنظرات فقهایی که قایل به جواز تغییر جنسیت هستند حمل بر مواردی می شود که امکان تغییر واقعی وجود داشته باشد، بنابراین اگر انجام عمل جراحی تغییر جنسیت و برداشتن برخی از اعضای بدن، نوعی تنقیص در جنسیت باشد دعوای تغییر جنسیت قابل پذیرش نخواهد بود.
- رابطه بذل بخش اعظم مهریه و کراهتبذل بخش اعظم مهریه از سوی زوجه در قبال طلاق، اماره ای بر کراهت وی از ادامه زندگی با زوج و استیصال و غیرقابل تحمل بودن وضعیت بوجودآمده می باشد.
- قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعهدادگاهها موظفند دعاوی ایرانیان غیر شیعه را مطابق مبانی فقهی و دینی آنان مورد رسیدگی قرار دهند. بنابراین در دعوای ابطال نکاح زوجین شافعی، دادگاه باید موارد ابطال را از مرکز اسلامی و شورای افتای مذهب شافعی استعلام نماید.
- دعوای لعان در فرض نفی ولد از سوی زوجهرگاه زوج صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت نماید، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و باید در مهلت دو ماهه اطلاع از تولد طفل، دعوال لعان را مطرح نماید.
- اثر یکبار ضرب و جرح زوجه بر تحقق عسر و حرجحمله زوج با چوب به همسرش و مادر او و زخمی کردن انان از موارد روشن سوی رفتار او و عسر و حرج زوجه است.و این یک مورد دلیل کافی بر صحت ادعای زوجه مبنی بر سوی رفتار زوج در طول زندگی است.و هیچ ضرورتی به وقوع ان در دوران زندگی مشترک نمی باشد
- شرط تغییر نام در فرض تغییر جنسیتدر تغییر جنسیت، تغییر نام در سند سجلی بعد از انجام تغییر جنسیت و گواهی شدن آن توسط پزشکی قانونی قابل پیگیری می باشد.