آرای قضایی مرتبط با ماده 4

رسیدگی به دعوی مطالبه وجه سفته در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد هر چند که بابت پرداخت مهریه باشد

زوجین اهل تسنن بوده و در مذهب آنها عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه از موجبات فسخ نکاح است

اختلال خلقی و رفتاری با ماهیت عود کننده حداقل از سال ۱۳۹۰ که در زمانهای عود و شدت میتواند موجب سلب توانایی اداره امور مالی شود لذا حکم حجر صادر می شود

با احراز شرایط اعمال وکالت ، به زوجه وکالت داده می شود. تا به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خود را مطلقه نماید

موضوع اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان بوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد و حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان میباشد

دادگاه در رای، علاوه بر تعیین تکلیف در خصوص حضانت فرزند مشترک باید در مورد هزینه حضانت طفل، نحوه پرداخت آن، روز و ساعات ملاقات و محل ملاقات پدر با طفل مذکور تعیین تکلیف نماید.

به دلیل حذف شعبه ها در رای دیوان پیام قابل تشخیص نیست.

بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.

در مذهب شافعی در صورتی که زوجه در مقابل طلاق از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش صرفنظر نماید حکم به طلاق خلع داده می شود.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

دعوای منع اشتغال زوجه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نمی باشد و دادگاه خانواده صلاحیت دارد زیرا اشتغال یا عدم اشتغال زوجه یکی از مسایل و موضوعات خانوادگی و موثر در دوام و قوام زندگی زناشویی می باشد.

دعوای ابطال گزارش اصلاحی از دعاوی تبعی بوده که بر اساس اصول مسلم دادرسی مدنی در صلاحیت مرجع صادرکننده رای اصلی است. بنابراین اگر دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه خانواده باشد دعوای ابطال گزارش اصلاحی نیز در صلاحیت همان دادگاه است.

اگر دو دانگ منزل مسکونی پس از عقد نکاح به جای مهریه و در قالب عقد صلح به زوجه داده شده باشد، مهریه و از شروط ضمن عقد نکاح محسوب نمی شود، بنابراین دعوای افراز یا مطالبه اجرت المثل آن نیز در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.

مطالبه اجرت المثل فرع بر دعوای اصلی و کاملا مرتبط با آن می باشد؛ بنابراین اگر دادگاه خانواده درخصوص دعاوی اصلی الزام به تنطیم سند رسمی و فک رهن دو دانگ منزل مسکونی موضوع مهریه زوجه، اتخاذ تصمیم نماید رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل نیز در صلاحیت آن است.

(1)- صلاحیت محاکم خانواد، منحصر به دعاوی و امور خانوادگی مصرح در قانون حمایت خانواده است و منظور از دعاوی و امور خانوادگی، دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در قانون مدنی درنکاح و طلاق، خانواده ( حجرو قیمومیت ) و مسایل مربوط به غایب مفقود الاثر و مواد مربوط درقانون امور حسبی ناشی شده باشد. بنابراین، تعهد زوج به خرید طلاجات به موجب سند نکاحیه و دعوای استرداد طلاجات به طرفیت او از صلاحیت محاکم خانواده خارج است. (2)- منظور از شروط ضمن العقد در بند 3 ماده 4 قانون حمایت خانواده، همان شروطی است که درقباله های نکاحیه به عنوان بندهای الف و ب وجود دارد و به امضای زوجین رسیده باشد. در نتیجه، تعهد زوج به خرید طلا درسند نکاحیه ازجمله شروط ضمن عقدتلقی نمی شود.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد، افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند.در غیر اینصورت دعوا قابلیت استماع ندارد.

ابطال سند وکالت در طلاق به جهت صوری بودن و بطلان معامله ، ماهیت حقوقی دارند و خارج از صلاحیت دادگاه خانواده می باشند.

مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو همان حوزه قضایی است و دادگاه عمومی نمی تواند با این استدلال که رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و از صلاحیت شورا خارج است از خود سلب صلاحیت نماید.

اقامتگاه خوانده بر حسب سامانه ثنا که از جانب خود خوانده اعلام شده است تعیین می گردد و طبق قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد بنابراین تغییر بعدی آدرس از جانب خوانده نمی تواند ملاک تعیین صلاحیت دادگاه باشد.

محکمه خانواده صرفا صالح به رسیدگی در اصل صداق یا به عبارتی صالح به رسیدگی در حد ورود یا عدم ورود یک مال در صداق بر اساس خطبه عقدازدواج است.و این مفهوم فی الواقع منطبق با احراز مشغولیت عهده یا ذمه زوج نسبت به مهریه یا به عبارتی اثبات مالکیت زوجه نسبت به صداق است.

مهریه شرعی همان است که درضمن عقد نکاح واقع شده است و افزایش یا تغییر بعدی آن، مهریه محسوب نمی شود بلکه تعهد مالی جدیدی است که ترتیب اثار مهریه بر آن، خلاف موازین شرع شناخته می شود. بنابراین رسیدگی به آن درصلاحیت محاکم حقوقی است و دادگاه خانواده صالح به رسیدگی نمی باشد.

در مواردی که منشاء صدور اجراییه و عملیات اجرایی مورد اعتراض، مربوط به دادگاه خانواده است و ملک مذکور با صدور اجراییه از ناحیه دادگاه خانواده توقیف شده باشد، اعتراض ثالث نیز می باید در همان دادگاه صادرکننده اجراییه مورد رسیدگی قرار گیرد .

هر نوع اختلاف مالی و حقوقی بین زوجین در دادگاه خانواده قابل رسیدگی نیست. بلکه صرفا دعاوی و اختلافاتی قابلیت رسیدگی در دادگاه خانواده را دارد که اگر رابطه زناشویی نبود هیچ گاه آن اختلاف نیز رخ نمی داد. بنابراین، دعوی استرداد مال و طلاجات در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.

دعوای اثبات مالکیت و الزام زوج به انتقال و واگذاری مقدار سه دانگ منزل از صلاحیت دادگاه خانواده خارج بوده و دادگاه عمومی دارای صلاحیت برای رسیدگی است.

دعوای سلب حضانت در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد و زوجه اختیار دارد دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل اقامت خود مطرح نماید.