## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
خانم م. س. در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ دادخواست طلاق بطرفیت همسرش اقای ر. خ. تقدیم و اظهار کرده که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱ با خوانده عقد دایم شرعی و قانونی نموده و حاصل ان ۱۰سال طول کشیده به علت مشکل نازایی زوج ، فرزند ی نبوده ویکی از اهداف زندگی توارث و ادامه نسل می باشد. و این امر مشکل و اختلاف درزندگی را موجب شده و ادامه زندگی زناشویی را ناممکن نموده است.فلذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق با رعایت کلیه حقوق شرعی و قانونی خود در ایام زوجیت را دارم. پرونده بدوا در شورای حل اختلاف مطرح شده ولی به دلیل عدم امکان مصالحه به دادگاه اعاده گردیده و درشعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. قرار ارجاع داوری صادر شده و داور زوجه نظربه جدایی و متارکه داده اند و داور زوج هم عدم امکان سازش زوجین را اعلام کرده اند. زوجه ( خواهان ) در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ حاضر شده اظهارات خود را در دادخواست تقدیمی تکرار و مورد تایید قرار داده است. خوانده ( زوج ) در این جلسه اظهار داشت من مخالف طلاق هستم و قبول دارم. که پزشکی قانونی باروری طبیعی مرا منتفی دانسته و من بان اعتراض کردم ولی نتوانستم درموعد مقرر در کمیسیون پزشکی قانونی حاضر شوم. خود خواهان منزل مشترک را ترک گفته است.و تاکنون مهریه خواهان را نداده ام. خواهان در ادامه اظهار نمود که ذمه خوانده را از کل اقلام جهیزیه در قبال طلاق ابرای می نمایم.شعبه *پس از رسیدگی های لازم ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ عسر و حرج زوجه در اثر ناباروری طبیعی زوج را محرز دانسته و با توجه به نظر قاضی مشاور و مستندا به مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۲۷٫۲۹٫۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به طلاق خواهان باشرایط مصرح در ان صادر و اعلام گردیده است. اقای ر. خ. ( زوج ) به دادنامه مرقوم اعتراض و تجدیدنظرخواهی می نمایند و پرونده به شعبه *ارجاع می گردد. شعبه موصوف ضمن رسیدگی به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ با توجه به اظهارات طرفین ، لوایح تقدیمی و نظر به اینکه مدت ده سال است.طرفین صاحب فرزند ی نشده اند و حسب نظریه پزشکی قانونی زوج توان بارداری طبیعی ندارد. ، لذا عسر و حرج زوجه محرز است.و دادنامه تجدینظرخواسته را صحیح مطابق مقررات قانونی دانسته و حکم به تایید ان صادر و اعلام نموده است.نسبت به رای اصداری بشرح فوق فرجام خواهی می گردد. و پس از ثبت ، تبادل لایحه و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور ، رسیدگی به ان به این شعبه محول و ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه در موقع شور قرایت خواهد شد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
فرجام خواهی خانم ف. چ. ن. بوکالت از طرف اقای ر. خ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ شعبه *که بموجب ان بلحاظ احراز عسر و حرج زوجه فرجام خوانده در ادامه زندگی مشترک با زوج به علت عدم باروری طبیعی زوج و فرزند دار نشدن زوجین بمدت ده سال ، حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه با شرایط مقرر و مصرح در ان صادر گردیده است ، با توجه به دادخواست تقدیمی توسط زوجه و دفاعیات غیرموثر زوج ، نظریات پزشکی و کمیسیون پزشکی قانونی راجع به موضوع دعوی و عدم باروری زوج به صورت طبیعی و اینکه زوجین با وصف گذشت حدود ده سال هنوز صاحب فرزند ی نشده اند و زوج فرجام خواه هم به این عدم توانایی خود اذعان و اقرار داشته ، اگر چه وکیل وی در مرحله فرجام خواهی با ارایه مدارکی اعلام داشته که زوج با اجازه و اذن دادگاه ازدواج مجدد نموده و همسر دوم ایشان به روش طبیعی باردار می باشد. ، لیکن چون زوج در دفاعیات خود در مراحل بدوی و تجدیدنظر به این موضوع و ادعای جدید اشاره و استنادی نداشته. لذا مراتب ادعایی وکیل نامبرده در این مرحله از دادرسی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد. و از طرفی هم مادر شدن زوجه فرجام خوانده حق طبیعی و قانونی ایشان بوده و محروم نمودن نامبرده از این حق طبیعی و قانونی هیچ توجیه شرعی و قانونی نداشته و می تواند از موجبات عسر و حرج وی در تداوم زوجیت محسوب گردد. ، ( فرجام خواهی ) وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. لذا دادنامه فرجام خواسته در اصل و اساس حکم که متکی بر ارزیابی مدارک ابرازی و مبتنی بر استنباط و تشخیص دادگاه بوده ، موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات پرونده و موافق اصول و قواعد و تشریفات دادرسی اصدار یافته و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض انرا فراهم سازد. النهایه چون زوجه فرجام خوانده خود متقاضی طلاق از همسرش بوده و از یک طرف بلحاظ باین بودن نوع طلاق مطابق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی مستحق نفقه ایام عده نخواهد بود و از طرف دیگر نیز تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق مطروحه از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت جلوگیری از سوی استفاده وی از اختیار مطلش در طلاق همسر خویش و بمنظور حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل در ارکان خانواده قابل اعمال و اجرا بوده خروج موضوعی داشته و چنانچه زوجه نسبت به حقوق مالی خود ادعایی داشته باشد. ، بایستی جداگانه و مستقلا با اقامه دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق ادعایی خویش اقدام نماید. و بدین لحاظ الزام زوج فرجام خواه به پرداخت نفقه ایام عده و پرداخت مهریه غایب زوجه فرجام خوانده بشرح مقرر در دادنامه بدوی با موازین قانونی مطابقت نداشته و از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در این قسمت بلحاظ خروج موضوعی ان از حدود خواسته مندرج در دادخواست نخستین واجد ایراد و اشکال قانونی بوده و به تجویز ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی نقض بلاارجاع میگردد. و دادنامه فرجام خواسته در سایر قسمت چون ایراد موثری بر ان مترتب نمی باشد. ، لذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت ابرام میگردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
احراز عسروحرج زوجه در زندگی مشترک
۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۶۵۱۴۷۷ · ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ · شعبه دیوان عالی کشور · هشتم دیوان عالی کشور
چکیده: 1.مادر شدن زوجه فرجام خوانده حق طبیعی و قانونی ایشان بوده و محروم نمودن نامبرده از این حق طبیعی و قانونی هیچ توجیه شرعی و قانونی نداشته و می تواند از موجبات عسر و حرج وی در تداوم زوجیت محسوب گردد. 2.تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق مطروحه از سوی زوج ،از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت جلوگیری از سوی استفاده وی از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش و بمنظور حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل در ارکان خانواده قابل اعمال و اجرا بوده خروج موضوعی داشته و چنانچه زوجه نسبت به حقوق مالی خود ادعایی داشته باشد. ، بایستی جداگانه و مستقلا با اقامه دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق ادعایی خویش اقدام نماید.