آرای قضایی مرتبط با ماده 29
قانون حمایت خانواده — ۴۴۵ مورد
دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
- طرح دادخواست طلاق توافقی بدون امضای زوجاگر زوج جهت اقدام به طلاق به نحو مطلق و بدون قید و شرط ضمن سند رسمی به زوجه اعطای وکالت نماید و زوجه طبق اختیارات حاصله با اخذ وکیل درخواست طلاق را اقامه نماید، عدول زوج از توافق و طلاق خلاف مندرجات سند رسمی محسوب می شود.
- اثر مفارقت جسمانی زوجین بر احراز عسرو حرج زوجهمفارقت طولانی مدت زوجین از یکدیگر نوعا موجب مفسده و عسر و حرج شدید برای زوجه می گردد.
- شرایط رای دادگاه در خصوص حضانت فرزند مشترکدادگاه در رای، علاوه بر تعیین تکلیف در خصوص حضانت فرزند مشترک باید در مورد هزینه حضانت طفل، نحوه پرداخت آن، روز و ساعات ملاقات و محل ملاقات پدر با طفل مذکور تعیین تکلیف نماید.
- اعمال وکالت در طلاق به جهت ازدواج مجدد زوجاگر زوج بدون رضایت زوجه و مجوز دادگاه، اقدام به ازدواج موقت نماید تخلف زوج از بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح محقق و وکالت زوجه در طلاق قابل اعمال است.
- حدود اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاقتکلیف دادگاه در خصوص تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه صرفا در دعوای طلاق به درخواست مرد قابل اعمال است؛ بنابراین چنانچه زوجه خواستار طلاق باشد باید جداگانه با طرح دعوی در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفای حقوق مالی خود اقدام نماید لذا صدور حکم به استرداد جهیزیه از سوی دادگاه در دعوای طلاق، مصداق خروج از خواسته خواهد بود.
- تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوجزوج این اختیار و حق را دارد که زوجه را مطلقه نماید و مخالفت و عدم تمایل زوجه تاثیری در اصل موضوع نداشته و مانع درخواست طلاق زوج نخواهد بود.
- ارتباط حکم تمکین و نشوزصرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نبوده و مسقط نفقات ایام گذشته و جاریه وی نخواهد بود مادامیکه حکم تمکین صادره با صدور اجراییه به مرحله اجرا در نیامده و نتیجه اقدامات اجرایی آن معلوم نگردیده باشد، زوجه ناشزه محسوب نمی شود.
- تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاقصرف تعیین حقوق مالی استحقاقی زوجه در دادنامه کافی نیست و دادگاه باید در خصوص زمان و چگونگی پرداخت این حقوق از سوی زوج در حق زوجه تعیین تکلیف نماید علاوه بر این، تعیین تکلیف نفقه ماهیانه فرزند مشترک تحت حضانت مادر و الزام پدر به پرداخت آن نیز ضرورت قانونی دارد.
- تاثیر کوتاه بودن زندگی مشترک بر شرط تنصیف داراییصرف کوتاه بودن مدت زندگی مشترک طرفین، اصل استحقاق زوجه در اموال و دارایی مشمول شرط تنصیف را ساقط و منتفی نمی سازد.
- نحوه اعمال حق طلاق از جانب زوجزوج اختیار دارد هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات شرعی و قانونی و پرداخت حقوق استحقاقی زوجه بصورت نقد، همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.
- تکلیف دیوان عالی در فرض جمع اجرت المثل و نحلهاجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله ایام زوجیت نباید با یکدیگر جمع گردند اما اگر دادگاه بدوی هر دو را مورد حکم قرار دهد و زوج نسبت به دادنامه هیچ اعتراضی بعمل نیاورد و دادنامه فرجام خواسته در مقام تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه بدوی اصدار یافته باشد دیوان عالی درخصوص این ایراد مواجه با تکلیفی نمی باشد.
- تکلیف مهریه بعد از کشف فساد اقرار زوجه به دریافت مهریهاگر به موجب دست نوشته عادی زوجه اقرا رنموده باشد که مهریه خود را تمام و کمال دریافت نموده است اما سپس زوج صریحا اقرار نماید که از بابت مهریه مالی پرداخت ننموده است اقرار زوجه، اقراری فاسد محسوب می شود و مهریه قابل مطالبه می باشد.
- اثر عدم تعیین تکلیف دادگاه در خصوص کالاهای مورد ادعای زوجهدر صورتی که زوجه مدعی اقلام و اجناسی (شیر بها) باشد که در سند نکاحیه به عنوان بخشی از مهریه مشارالیها ثبت نشده باشد و زوج نیز این ادعای زوجه را تکذیب نماید عدم لحاظ این اقلام در دادنامه های بدوی و تجدیدنظر به عنوان بخشی از حقوق وی از بابت مهریه خدشه ای بر آرای مرقوم وارد نمی سازد و چنانچه زوجه در اینخصوص ادعایی داشته باشد، می تواند با اقامه دعوی جداگانه در مرجع صالح قضایی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید.
- بذل در طلاق خلع در مذهب شافعیدر مذهب شافعی در صورتی که زوجه در مقابل طلاق از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش صرفنظر نماید حکم به طلاق خلع داده می شود.
- مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده(1)- اگر خواسته خواهان از مصادیق نفقه بوده و بهای خواسته خواهان کمتر از دویست میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. (2)- مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است و آراء راجع به دعاوی خانوادگی نیز از شمول این حکم مستثنی نیستند.
- تاثیر نشوز بر نحلهاستحقاق زوجه به نحله منوط به تخلف یا عدم تخلف زوجه نیست بلکه در صورت عدم استحقاق اجرت المثل نحله جایگزین ان می شود.
- اثر محکومیت به الزام به تمکین بر حقوق زوجهصرف محکومیت زوجه به الزام به تمکین نمی تواند دلیل بر سوی معاشرت زوجه در حدی باشد که مشارالیها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته و موجبات اسقاط حقوق شرعی و قانونی وی را در پی داشته باشد. خصوصا اینکه در مورد اجرت المثل، اختلاف حادث نمی تواند اجرت المثلی را که زوجه قبلا استحقاق ان را پیدا کرده است اسقاط نماید.
- تاثیر تاریخ ثبت سند نکاحیه بر اجرای شروط ضمن عقد نکاحاگر تاریخ عقد نکاح و ثبت سند نکاحیه قبل از تاریخ پیش بینی شروط ضمن عقد نکاح باشد زوجه مشمول شرط تنصیف دارایی نخواهد بود زیرا در آن زمان چنین شرطی در سند نکاحیه پیش بینی نشده و زوجین چنین شرطی ( شرط تنصیف اموال زوج ) را امضا نکرده اند.
- زندگی مشترک زوجین در پرداخت نفقهماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که از جمله تعیین تکلیف نفقه زوجه است.عمل نشده و مقررات مذکور ثبت طلاق را موکول به تادیه حقوق مالی زوجه نموده است.و بنابمراتب اقتضای داشت که تکلیف نفقه زوجه نیز همزمان با رای طلاق با لحاظ دادخواست تقدیمی تعیین می گردید
- تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاقدر پرونده های مربوط به طلاق خصوصا در مواقعی که متقاضی طلاق زوج می باشد دادگاهها مکلف هستند در خصوص کلیه حقوق مالی زوجه اعم از مهریه ، نفقه معوقه ، جاریه و ایام عده و اجرت المثل و یا نحله و تنصیف دارایی و … راسا رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند و برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت هرگونه تحقیقاتی لازم باشد باید انجام دهند.
- اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف داراییدر فرض فروش و انتقال مسکن زوج، ثمن معامله به زوج پرداخت و در اختیار او قرار گرفته و جزی دارایی او محسوب می شود بنابراین فروش آن موجب سلب دارایی او نخواهد شد و می تواند مشمول شرط تنصیف دارایی قرار گیرد.
- ارتباط اجرت المثل با نحلهاجرت المثل از حقوق زوجه می باشد و صرفا در مواردی که به علت موانع قانونی تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبارت به تعیین نحله خواهد نمود.
- دادگاه صالح در دعوای طلاق از سوی زوجمرجع صالح از نظر صلاحیت محلی، دادگاهی بوده است که خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت دارد. بنابراین اگر محل اقامت زوجه متفاوت از محل زندگی مشترک زوجین شود باید دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش در محل اقامت مشارالیها اقامه شود.
- نقش قاضی مشاور در دادگاه خانوادهدادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد. بنابراین قاضی مشاور جزو تشکیلات دادگاه خانواده بوده و نظر وی باید اخذ و در رای صادره منعکس گردد.
- ارجاع به داوری در دعاوی طلاقارجاع به داوری در کلیه موارد طلاق و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظریه آنان تکلیف قانونی است.