ماده (104) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 104 - علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 13 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 بوده و قابل گذشت است.
تبصره - حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.
ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
نظریات مشورتی مرتبط
۱۹ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/381 مورخ 1404/09/02شخصی در زمان حکومت ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر مح
- نظریه مشورتی 7/1403/752 مورخ 1404/01/18همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳ با حذف عبارات مشخص از این ماده، جرایم انتقال مال غیر، کلاهبرداری و موا
- نظریه مشورتی 7/1403/319 مورخ 1403/11/07۱ - آیا غیر قابل گذشت شدن س رقت های چهارگانه )مواد۶۵۶ ، ۶۵۷ ، ۶۶۱ و۶۶۵ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵( نسبت به سرقت های قابل گذشت سابق بر لازم الاجرا شدن قانون تاث
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26سوال- با توجه به لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده 11 آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مط
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1309 مورخ 1399/09/23سوال- در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18سوال 1 - آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس
- نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28سوال- شخصی در سال 1391 به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است. با اجرایی شدن قانون کا
- از نظریه مشورتی شماره 7/99/730 مورخ 1399/06/05سوال- با توجه به اینکه بر اساس مواد 11 و 15 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23کلید مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع جرم مجازات و یا معاونت در جرم تعیین
- نظریه مشورتی شماره 7/99/649 مورخ 1399/05/26سوال- اولا: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط ب
- نظریه مشورتی شماره 7/99/537 مورخ 1399/05/14سوال- در پروندههایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می
- نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13سوال- با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آنها از
آرای قضایی مرتبط
۵۲ مورد- موارد ممنوعیت اعمال تخفیفمطابق ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی اعمال جهات مخففه برای متهمی که از صحنه جرم متواری و اقدام به کمک مصدوم نکرده است ممنوع می باشد
- مصداق بزه رابطه نامشروعصرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.
- اثبات اتهام شرب خمربا توجه به اینکه شرب خمراز جمله جرایم حدی می باشد، اثبات اتهام شرب خمر با دو مرتبه اقرار نزد قاضی محکمه و یا شهادت دو نفر شاهد اثبات میشود.
- وجود رابطه استلزامی بین ورود به ملک غیر و تخریب آنفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اعمال تخفیف در مجازات بزه توهین به مقدساتمتهم در مقام دفاع اظهار داشتند بنده در خانواده ای مومن و مذهبی متولد شده و رشد یافته ام و اهل نماز و روزه و معنویات هستم و هر سال در ماه محرم ، خیرات و احسان می دهیم و بنده در اثر هیجانات جوانی و بدون هیچ قصد و هدفی ، آن پیام ها را در پیج اینستاگرامی خودم درج کرده ام و سخت پشیمان بوده و درخواست مساعدت دارم. النهایه دادگاه بزه انتسابی به مشارالیه را محرز و مسلم تشخیص داده ولی نظر به اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم و اظهار ندامت و پشیمانی متهم و سعی در جبران اشتباه، دادگاه نامبرده را مستحق تخفیف دانسته است.
- جرایم قابل گذشت افراد زیر 18 سالاز انجا که کلیه بزه های درجه ۵ و پایین تر مرتکبین کمتر از ۱۸ سال قابل گذشت می باشد. لذا دادگاه مستندا" به بند ب ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ قرار موقوفی تعقیب طفل فوق الاشاره را صادر و اعلام می نماید.
- تحقق خیانت در امانت در فرض صرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قراردادمصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات ، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و مبلغ تسهیلات دریافتی اساسا مال امانی محسوب نمی گردد.
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- خسارت تاخیر تادیه در استرداد ثمنفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تاثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفساز ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات 75 استنباط می شود منظور مقنن این نیست که لزوما ضعف نفس به معنای حجر است بلکه شامل مرتبه ضعیف تر ان نیز می شود.
- مقدمات جرمورود به عنف مقدمه ارتکاب جرم سرقت است.
- آراء قابل اعاده دادرسیدرحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.
نشستهای قضایی مرتبط
۳۴ مورد- نشست قضایی درباره قابلیت گذشت جرم تصرف عدوانی در املاک موقوفه با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399آیا بزه تصرف عدوانی راجع به املاک موقوفه با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرایم قابل گذشت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد یا جرم غیر
- نشست قضایی درباره مرور زمان در جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگیالف شکایتی علیه ب در سال ۱۴۰۱ مطرح نموده است و خلاصه شکایت ایشان به این شرح می باشد که در سال ۹۵ در اثر سانحه تصادف رانندگی مصدوم شده است و از آن تاریخ تاکنون بنا به دلای
- نشست قضایی درباره مرور زمان جرایم سابقدر جرایم آنی مانند خیانت در امانت که در حال حاضر مستندا به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ قابل گذشت شده است. چنانچه جرم مذکور در فروردین سال ۱۳۹۷ واقع شده باشد
- نشست قضایی درباره وظیفه دادستان در فرض اطلاع از وقوع جرایم کلاهبرداری با توجه به قانون کاهش حبس تعزیریدر جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با کمتر از مبلغ مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست
- نشست قضایی درباره اعمال تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در بزه قابل گذشتدر جرایمی که مجازات قانونی ، به نام درجات مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) تعیین شده است، چنانچه بزه قابل گذشت باشد، طبق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات ح
- نشست قضایی درباره نحوه احراز قابل گذشت بودن جرایمی که در قوانین خاص در حکم کلاهبرداری محسوب می شونددر ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مقنن، کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است را با احراز شرایطی قابل گذشت م
- نشست قضایی درباره رضایت شاکی نسبت به محکوم علیه در جرم معامله به قصد فرار از دیندر معامله به قصد فرار از دین علاوه بر جنبه خصوصی شخص به مجازات جنبه عمومی (جزای نقدی) نیز محکوم می گردد؛ در صورت رضایت شاکی جزای نقدی ساقط می شود یا خیر؟ نظر هییت عالی:
- نشست قضایی درباره تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیریبا توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹/۳/۷ و کاهش مجازات برخی از جرایم تعزیری از جمله تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به درجه ۷ و رسیدگی مستق
- نشست قضایی درباره تعیین تکلیف اموال مسروقه در جایی که مالباخته وجود ندارددر پرونده های سرقت موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چنانچه سارق اقرار بر سرقت مال نماید ولی شاکی خصوصی شکایت ننماید تکلیف اموال مسروقه چیست؟ نظر هییت عالی: در
- نشست قضایی درباره تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم علیهی که جرم ارتکابی وی طبق قانون جدید، قابل گذشت شده و شاکی وی نیز پیش از ارسال اعتراض به رای غیابی به دادگاه، اعلام گذشت نموده استشخصی در سال ۱۳۹۸ به دلیل ارتکاب یک جرم غیر قابل گذشت به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است؛ اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم ارتکابی وی قابل گذشت شده است. پس از
- نشست قضایی درباره تکلیف مقام تحقیق در صورت فقدان نظریه افسر کاردان فنی تصادفاتبه موجب ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قابل گذشت می‌باشند حال در مواردی که تردید داریم موضوع تصادف منطبق با مواد
- نشست قضایی درباره تاثیر گذشت شاکی در پرونده تحصیل مال نامشروعآیا تحصیل مال نامشروع تا سقف یک میلیارد ریال در صورت گذشت شاکی، مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری سال ۹۹، جزء جرایم قابل گذشت تلقی می گردد؟ نظر هیات عالی: قانون گذار د
آرای وحدت رویه مرتبط
۵ مورد- رای وحدت رویه شماره 857 دیوان عالی کشور درباره دیه شکستگی چند مهره ستون فقرات ناشی از یک رفتار واحدرای وحدت رویه شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره دیه شکستگی چند مهره ستون فقرات ناشی از یک رفتار واحد: هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از م
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ دیوان عالی کشور با موضوع تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آنرای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن: مطابق تبصره الحا
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ عالی کشور با موضوع صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در دادگاه کیفری صالحرای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در دادگاه کیفری صالح: نظر به
- رای وحدت رویه شماره 820 دیوان عالی کشور درباره حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشترای وحدت رویه شماره 820 مورخ 1401/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت: با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخ
- رای وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری2رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری