پرسش
شخصی در سال ۱۳۹۸ به دلیل ارتکاب یک جرم غیر قابل گذشت به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است؛ اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم ارتکابی وی قابل گذشت شده است. پس از لازم الاجرا شدن قانون فوق (در سال ۱۳۹۹) محکوم علیه که به دلیل اتهام دیگر به مجازات حبس، محکوم و در زندان بسر می برد (با تقدیم لایحه ای از زندان)، نسبت به محکومیت غیابی به پرداخت جزای نقدی، اعلام اعتراض و واخواهی می نماید؛ اما پیش از اقدام قاضی اجرای احکام کیفری در مورد واخواهی، شاکی پرونده با حضور در شعبه اجرای احکام کیفری، نسبت به جرم ارتکابی اعلام گذشت می نماید. حال سوال این است آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید در خصوص واخواهی اقدام نماید یا آنکه پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب، مختومه نماید؟
نظر و پاسخ
با توجه به اینکه در فرض سوال با واخواهی محکوم علیه، موجب قانونی جهت اجرای حکم غیابی وجود ندارد. بنابراین صدور قرار موقوفی اجرا از سوی قاضی اجرای احکام کیفری (موضوع ماده ۵۰۵ قانون آ.د.ک) فاقد موضوعیت است و با لحاظ تبصره ماده ۴۰۶ قانون یاد شده و نیز ماده ۱۳ این قانون پرونده ای باید در دادگاه کیفری ذیربط مطرح و در صورت احراز وجود شرایط قانونی، دادگاه مزبور با نقض (فسخ) دادنامه مورد واخواهی، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
پرونده باید با صدور قرار موقوفی اجرا مختومه شود و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه در راستای واخواهی نمی باشد؛ زیرا نخست آنکه، زمانی که طبق قانون، شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا براساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، فراهم باشد، صدور این قرار برای مقام قضایی، جنبه اجباری دارد و دیگر نمی توان وارد مسایل ماهوی (رسیدگی به اعتراض و واخواهی) شد. در نتیجه در فرض سوال باید با استناد به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (یا ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹) حتما قرار موقوفی اجرا صادر شود.
دوم آنکه، در این فرض حتی اگر واخواهی پذیرفته شود و تصمیم دادگاه به نفع او باشد، نتیجه آن صدور حکم بر برایت خواهد بود؛ بنابراین نتیجه آن با فرضی که پرونده به دادگاه ارسال نشود و در دادسرا تصمیم گرفته شود (قرار موقوفی اجرا)، یکسان خواهد بود.
در فرض سوال، در خصوص واخواهی باید تعیین تکلیف شود؛ زیرا شاید شخص از اتهام انتسابی تبریه و در مورد او حکم برایت صادر شود. در برخی موارد، صدور حکم برایت برای شخص جنبه حیثیتی دارد؛ زیرا حکم برایت از لحاظ رهایی محکوم علیه از اتهام در درجه بالاتری از قرار موقوفی قرار دارد؛ بویژه آنکه برای محکوم علیه امکان اعاده حیثیت نیز وجود دارد. بنابراین در این موارد، باید به اعتراض و درخواست محکوم علیه توجه شود و پرونده باید در راستای ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری ارسال شود و صدور حکم برایت (و یا در صورت تشخیص دادگاه، قرار موقوفی) از اختیارات دادگاه باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹