آرای قضایی مرتبط با ماده 13

رسیدگی به اختلاف میان اشخاص و شهرداری ناشی از قرارداد در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد زیرا صلاحیت دیوان عدالت اداری مربوط به وظایف مراجع دولتی و شهرداری ها در چارچوب قوانین و مقرارت است. بنابراین در فرضی که شاکی به استناد قرارداد با شهرداری و ادعای عدم تحویل قطعه زمین موضوع قرارداد اقامه ی دعوا نماید، خواسته از امور مدنی و ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاه می باشد.

در صورتیکه دادگاه پس از صدور قرار عدم صلاحیت،قایل به صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد باید پرونده را به دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی غیردادگستری ارسال دارد و ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور، موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری و نتیجتا عدم حدوث اختلاف را فراهم می آورد.

در خصوص دعوی اقایان ۱. ل. س. فرزند ج. ۲. ع. ا. س. فرزند ر. ۳. ع. ح. فرزند ح. با وکالت خانم ط. ش. بطرفیت سازمان *- اداره برق شهرستان *به خواسته الزام خواندگان به جابه جایی و رفع مانع تیرهای برق از اراضی موکلین با هزینه خواندگان و عنداللزوم تقاضای ارجاع به امر کارشناسی و استعلام از ارگانها و ادارات دولتی و غیردولتی ونظر به اینکه به موجب بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های سازمان *مصوب ۱۳۸۶ ، شرکت های توزیع نیروی برق استان ها دارای ماهیت غیر دولتی می باشند و با توجه به قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر که صرفا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اقدامات واحد های دولتی در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری نهاده شده است لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میباشد.

نظر به اینکه، دادگاه متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت میبایست پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور، موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود، موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

نظر به معلوم نبودن تاریخ وفات (نه تاریخ دفن در ارامستان) ،رسیدگی به تقاضای شاکی مبنی بر صدور گواهی وفات ، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و توجها به قضایی بودن امر تحت رسیدگی مستندا به رای وحدت رویه شماره ۷۳۲- ۱۹/۱/۱۳۹۳هیات عمومی دیوان عالی کشور،موضوع خارج از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

مستندا به مفادو منطوق ارای وحدت رویه شماره ۶۰۳- ۱۵/ ۱۲ /۷۴ و شماره ۶۹۹ - ۲۲/ ۳ / ۸۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور،محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارای صادره از هیات های حل اختلاف با وجود عدم قابلیت طرح چنین شکایاتی در دیوان عدالت اداری،صالح میباشند.

با عنایت به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادگاه های دادگستری در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به آن دیوان ارسال نمایند و در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع مذکور حل اختلاف در دیوان عالی کشور به عمل می آید.

رسیدگی به اعتراض سازمانهای دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صلاحیت مراجع دادگستری بوده و دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیتی ندارد.

رانندگی جرثقیل از مصادیق مشاغل سخت و زیان آور است.

در دعاوی علیه شهرداری، درصورتی که احراز تخلف موضوع دعوا نبوده و صرفا بهای زمین مطالبه شود ، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

بدلالت محتویات پرونده ، خواهان مدعی تخلف شهرداری . در اجرای طرح موضوع دعوی نگردیده و خواسته عنوان شده خویش را منحصرا مطالبه بهای اراضی تملک و تصرف شده توسط شهرداری . اعلام داشته و دادگاه نیز تابع عنوان خواسته بوده و مورد از شمول مقررات ماده 10 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن منصرف بوده و در نتیجه دادگاه عمومی حقوقی صالح برسیدگی میباشد

استرداد ضمانت نامه بانکی منوط به بلااثر شدن ضمانت نامه به موجب فک ضمانت نامه موصوف می باشد.

رسیدگی به دعوی مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری با اقامه دلایل مثبت دعوی، ملازمه ای با تحصیل رای از مرجع دیوان عدالت اداری دایر بر اثبات استحقاق مدعی ندارد و صدور قرار رد دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به اعتراض یکی از اعضاء شورا نسبت به لغو اعتبارنامه عضویت خود در شورای اسلامی کار، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

چنانچه خواسته خواهان، استرداد وجه پرداختی به شهرداری(عوارض تفکیک ملک)، بوده و مدعی باشد ملک وی مشمول عوارض تفکیک نبوده و این مبلغ به ناحق دریافت شده است، از آنجاکه موضوع دعوی، شکایت از تصمیم خلاف قانون شهردای نبوده و امری ترافعی است، رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

در دعوی مطالبه خسارت علیه کارمندان دولت به عنوان نقض مقررات قانونی، رسیدگی دادگاه عمومی در تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه اشخاص مذکور مقدمتا مستلزم صدور رای از دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع تخلف می باشد.

احراز استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین و ملک توسط دیوان عدالت اداری مربوط به زمانی است که ملک در طرح نهادهای دولتی با وابسته به دولت و نهادهای عمومی قرار گرفته ولی هنوز به تملک یا تصرف سازمان مجری درنیامده است؛ بنابراین در فرض تملک و اجرای طرح، دیگر محلی جهت احراز استحقاق مالک وجود ندارد و رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت محاکم دادگستری است. در خصوص تعیین قیمت املاک واقع شده در طرح شهرداری، ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی جهت تعیین قیمت، مربوط به جریان عادی تملک است که دستگاه اجرایی اراده پرداخت حقوق مردم را دارد؛ بنابراین چنانچه ملک بدون پرداخت بهای آن مورد تصرف و تملک دستگاه اجرایی واقع شده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی در دادگاه شود، این موضوع لازم الرعایه نیست. اصلاح سند مالکیت و کسر مساحت واقع شده در طرح شهرداری موجب سلب سمت مالک و یا عدم استحقاق وی در مطالبه قیمت املاک و رافع مسیولیت شرعی و قانونی مجری طرح در پرداخت قیمت زمین و ملک نیست.

تسری مصوبه هیات دولت در خصوص فهرست مناطق محروم به پیش از زمان تصویب، فاقد وجاهت قانونی است و مناطق مذکور در فهرست صرفا از تاریخ تصویب مصوبه در شمار مناطق محروم قرار می گیرند.

رسیدگی به اثبات ورود خسارت با توجه به اینکه متمایز از خواسته اثبات تخلف و مستلزم رسیدگی قضایی است؛ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست.

خواهان باید قبل از طرح دعوی مطالبه خسارت (تحت عنوان بهای زمین واقع شده در طرح)، از ادارات و سازمان های دولتی اصل استحقاق خود را در دیوان عدالت اداری به اثبات برساند؛ درغیراینصورت دعوی وی قابلیت استماع ندارد.

چنانچه دادگاه عمومی حقوقی، با اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری، از خود نفی صلاحیت کند، می بایست ابتدایا پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال کند و در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت متعاقب اظهارنظر مغایر دیوان عدالت اداری، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. بنابراین ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور از سوی مرجع نخست فاقد وجاهت قانونی است.

ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت، یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر به ازای هرسال خدمت می باشد؛ لذا فوق العاده های غیرمستمر مانند کمک هزینه تسهیلات رفاهی به طور عام و کمک هزینه غذا مشمول محاسبه در پاداش پایان خدمت نمی باشند. عنوان: ورشکستگی - ثبت نشانی در سامانه ثنا پیام: از آنجایی که یکی از مبانی محاسبه پاداش پایان خدمت فوق العاده های مستمر است، عدم کسر حق بیمه از این فوق العاده ها از جمله کمک هزینه رفاهی مسکن، رافع مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در احتساب آن ها در پاداش پایان خدمت نمی گردد.

با پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی توسط کارکنان دولت جهت بازنشستگی پیش از موعد، سازمان تامین اجتماعی مکلف به احتساب آن در مستمری بازنشستگی است.

نهادهای تملک کننده اراضی برای اجرای طرح های عمرانی، موظفند با جلب رضایت مالک و پرداخت بهای عرصه اعیان، بر مبنای روز تادیه اقدام به تملک نمایند؛ در غیر اینصورت مرتکب تخلف شده و مسیول جبران خسارات وارده می باشند.

برای مطالبه خسارت از اداره دولتی، ابتدا باید دیوان عدالت اداری ورود خسارت از ناحیه اداره مذکور را تصدیق کند و سپس نسبت به میزان خسارت در داگاه طرح دعوا شود در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می گردد.