آرای قضایی مرتبط با ماده 13

صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین این قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و نمی توان برخلاف آن توافق کرد.دستگاه مجری طرح (اداره راه و شهرسازی)، پس ازاجراء طرح وتملک ملک، متعهد به پرداخت بهای آن به مالک است وتغییر محدوده شهر و قرارگرفتن طرح درداخل شهر، حتی اگر موجب انصراف از ادامه اجرای طرح شود، ازموجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری آن نیست.

در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی و تمایل کارکنان رسمی منتقل شده به بخش غیر دولتی به تغییر صندوق بازنشستگی، پرداخت هزینه تغییر صندوق، بر عهده دولت می باشد.

در صورت کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کار تا پیش از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/1/1)، مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی محاسبه می گردد.

قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت به خدمت در سمت بالاتر منصوب می شوند، مادامی که در آن سمت فعالیت می کنند صرفا از مابه التفاوت حقوق و مزایای پست مورد تصدی بدون اعطای گروه شغلی سمت مذکور استفاده خواهند کرد.

ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده برای طرح های عمرانی، تاریخ تادیه است و نه تاریخ تصرف ملک.

وراث شهدا، استحقاق دریافت حقوق حالت اشتغال مستخدمان شهید را دارند.

متعهدین خدمت در آموزش و پرورش در مدت تحصیل، در حالت استخدام رسمی آزمایشی بوده و اظهارنظر هسته گزینش نسبت به صلاحیت این افراد در طول دوره تحصیل، اظهارنظر در طول دوره خدمت رسمی آزمایشی تلقی می‎شود و نتیجتا این قبیل مستخدمین از شمول مواد 18 و 20 قانون استخدام کشوری خارج هستند.

پرداخت مستمری به وراث اناث بیمه پرداز متوفی، منوط به نداشتن شغل و شوهر می‎باشد.

از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، تقاضای پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان حقوق به میزان چهل درصد، فاقد مبنا و جایگاه قانونی است.

تنزل رتبه کارمند به عنوان مجازات اداری، صرفا از مجرای قانونی و توسط هییت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل اعمال بوده و خارج از حدود اختیارات مدیران می باشد.

پرداخت کامل هزینه بیمه همگانی و مکمل درمان جانبازان ناشی از صدمات مجروحیت جانبازان، بر عهده دولت بوده و برداشت حق بیمه از حقوق آنان، فاقد وجاهت قانونی است.

سردفتر و دفتریار اسناد رسمی، نمی توانند هم زمان به عنوان سردفتر ازدواج و طلاق اشتغال داشته باشند.

انعقاد قرارداد کار جدید، تاثیری بر روابط و قرارداد قبلی کارگر ندارد و نمی تواند حقوق قانونی مکتسبه سابق وی را زایل سازد.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد.

در صورت تعدد خواندگان در دعاوی مطالبه قیمت زمین از دستگاههای اجرایی، خواهان مکلف است میزان مسیولیت هر کدام از خواندگان را مشخص نماید در غیر اینصورت دعوا مسموع نیست.

عطف بما سبق نمودن مصوبات دولتی به دلیل تضییع حقوق مکتسب اشخاص، فاقد وجاهت قانونی است.

1-تقاضای موافقت با حکم ماموریت مستخدم، حایز شرایط صدور دستور موقت نمی‎باشد.2-تغییر پست سازمانی کارمندان در صورتی که منتهی به نزل گروه گردد، منوط به تحصیل رضایت مستخدم می باشد.

توقف اجرای رای مبنی بر اخراج از آموزش و پرورش، حایز شرایط صدور دستور موقت می باشد.

ملاک احراز دولتی یا غیر دولتی بودن شرکت خوانده جهت احراز صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، وضعیت شرکت در زمان تقدیم دادخواست است.

رسیدگی به دعوای پرداخت بهای زمین به نرخ روز به طرفیت ادارات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

خدمت تمام وقت مربیان مهد کودک‎های دولتی از لحاظ بازنشستگی، به عنوان سابقه خدمت دولتی محاسبه و منظور می‎گردد.

پذیرش اسناد عادی مالکیت که به تایید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیت‎دار نرسیده باشد، در مراجع قضایی فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به تخلفات مربوط به بارنامه و صورت وضعیت مسافران شرکت‎های حمل و نقل، در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه می‎باشد.

طبق اصل سرزمینی بودن قانون، روابط کار در خارج از کشور ایران، تابع قانون کار ایران نخواهد بود.

پس از فروش قولنامه‎ای واحدهای آپارتمان و مشاعات، فروشنده، مالکیتی بر ملک و مشاعات مورد معامله نداشته و صدور مجوز توسعه تجاری و تغییر در مشاعات به درخواست فروشنده آپارتمان، خلاف قواعد تسلیط و لاضرر بوده و باطل است.