ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

نظریه مشورتی: ماده 10قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392ناظربه مجازات جرایم است حال آنکه کمیسیون ماده 100قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی رسیدگی می کند وتخلفات ساختمانی نیز قا

رسیدگی به اختلاف میان اشخاص و شهرداری ناشی از قرارداد در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد زیرا صلاحیت دیوان عدالت اداری مربوط به وظایف مراجع دولتی و شهرداری ها در چارچوب قوانین و مقرارت است. بنابراین در فرضی که شاکی به استناد قرارداد با شهرداری و ادعای عدم تحویل قطعه زمین موضوع قرارداد اقامه ی دعوا نماید، خواسته از امور مدنی و ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاه می باشد.

در صورتیکه دادگاه پس از صدور قرار عدم صلاحیت،قایل به صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد باید پرونده را به دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی غیردادگستری ارسال دارد و ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور، موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری و نتیجتا عدم حدوث اختلاف را فراهم می آورد.

در خصوص دعوی اقایان ۱. ل. س. فرزند ج. ۲. ع. ا. س. فرزند ر. ۳. ع. ح. فرزند ح. با وکالت خانم ط. ش. بطرفیت سازمان *- اداره برق شهرستان *به خواسته الزام خواندگان به جابه جایی و رفع مانع تیرهای برق از اراضی موکلین با هزینه خواندگان و عنداللزوم تقاضای ارجاع به امر کارشناسی و استعلام از ارگانها و ادارات دولتی و غیردولتی ونظر به اینکه به موجب بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های سازمان *مصوب ۱۳۸۶ ، شرکت های توزیع نیروی برق استان ها دارای ماهیت غیر دولتی می باشند و با توجه به قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر که صرفا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اقدامات واحد های دولتی در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری نهاده شده است لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میباشد.

نظر به اینکه، دادگاه متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت میبایست پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور، موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود، موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

نظر به معلوم نبودن تاریخ وفات (نه تاریخ دفن در ارامستان) ،رسیدگی به تقاضای شاکی مبنی بر صدور گواهی وفات ، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و توجها به قضایی بودن امر تحت رسیدگی مستندا به رای وحدت رویه شماره ۷۳۲- ۱۹/۱/۱۳۹۳هیات عمومی دیوان عالی کشور،موضوع خارج از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

مستندا به مفادو منطوق ارای وحدت رویه شماره ۶۰۳- ۱۵/ ۱۲ /۷۴ و شماره ۶۹۹ - ۲۲/ ۳ / ۸۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور،محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارای صادره از هیات های حل اختلاف با وجود عدم قابلیت طرح چنین شکایاتی در دیوان عدالت اداری،صالح میباشند.

با عنایت به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادگاه های دادگستری در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به آن دیوان ارسال نمایند و در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع مذکور حل اختلاف در دیوان عالی کشور به عمل می آید.

رسیدگی به اعتراض سازمانهای دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صلاحیت مراجع دادگستری بوده و دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیتی ندارد.

رانندگی جرثقیل از مصادیق مشاغل سخت و زیان آور است.

در دعاوی علیه شهرداری، درصورتی که احراز تخلف موضوع دعوا نبوده و صرفا بهای زمین مطالبه شود ، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

بدلالت محتویات پرونده ، خواهان مدعی تخلف شهرداری . در اجرای طرح موضوع دعوی نگردیده و خواسته عنوان شده خویش را منحصرا مطالبه بهای اراضی تملک و تصرف شده توسط شهرداری . اعلام داشته و دادگاه نیز تابع عنوان خواسته بوده و مورد از شمول مقررات ماده 10 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن منصرف بوده و در نتیجه دادگاه عمومی حقوقی صالح برسیدگی میباشد

استرداد ضمانت نامه بانکی منوط به بلااثر شدن ضمانت نامه به موجب فک ضمانت نامه موصوف می باشد.

پرونده ای در شعب دادیاری یا بازپرسی یا بعضا در دادگاه مطرح و پس از بررسی مشخص می گردد رفتار ارتکابی اعم از فعل یا ترک فعل جرم نیست، آیا موضوع قابل طرح در دیوان عدالت ادار

به موجب بند (۲) ماده ۱۳ قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵/۰۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به اع تراضات و شکایات از آرای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره ب