آرای قضایی مرتبط با ماده 13

صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر و فاقد کاربری مسکونی، مغایر قانون است.

پذیرش شکایت و رسیدگی دیوان به دعاوی مطروحه علیه شرکت‎های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، منوط به تقدیم دادخواست پیش از واگذاری به بخش خصوصی می‎باشد.

حکم مقرر در ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مبنی بر تعیین قیمت ملک تملک شده توسط دولت، از سوی هییت کارشناسان منتخب مالک و دستگاه اجرایی، درصورتی که دستگاه دولتی ملک را تصرف کرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوا نزد دادگستری شده باشد، لازم الرعایه نیست و در این فرض، دادگاه رسیدگی کننده در خصوص انتخاب کارشناس به هر نحو و تعداد که صلاح و مقتضی بداند، عمل خواهد نمود.

در رسیدگی به دعاوی مربوط به فعالیت واحدهای صنفی، ابطال جواز و پلمب محل مربوطه، دادگاه عمومی جزایی محل، صالح می‎باشد .

محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای ارزش ملک در سال وقوع تخلف بوده و بالا بودن ارزش معاملاتی ملک در زمان اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده صد ناقض این قاعده نخواهد بود.

رسیدگی به جرایم تعیین شده در کمیسیون ماده صد از سوی کمیسیون های ماده 77 شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده و کمیسیون های ماده 77 شهرداری صرفا صلاحیت رسیدگی به اختلافات مودیان و شهرداری در خصوص عوارض را دارند.

با وصف انحلال دستگاه متبوع مستخدم، انتقال وی به دستگاه هایی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان متبوع است، جواز قانونی ندارد.

در استخدام افراد باید مدرک تحصیلی دانشگاه هایی غیر از دانشگاه های سراسری و نیز بومی بودن افراد به عنوان امتیاز در نظر گرفته شود.

پرداخت کارانه در صلاحیت تشخیصی سازمان تامین اجتماعی بوده و الزام آن سازمان به پرداخت کارانه فاقد توجیه قانونی است.

صرف سایه اندازی به ملک مجاور نمی‎تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد.

طبق قاعده فراغ دادرس، کمیسیون ماده 100 نمی‎تواند در خصوص تخلفاتی که سابقا به آنها رسیدگی نموده، مجددا اتخاذ تصمیم نماید

محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک واقع در طرح ها، در صورت عدم اجرای طرح، فاقد وجاهت قانونی است.

امتناع شورای ارزشیابی وزارت بهداشت از معرفی مدرک تحصیلی دانشگاه خارجی جهت امضای وزیر، پس از تایید مدرک از طریق شرکت در آزمون، مغایر حقوق مکتسبه شخص و فاقد توجیه است.

بنیاد تعاون ناجا و موسسات وابسته به آن، دولتی نبوده و رسیدگی به شکایت علیه آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در صورت کسر مابه التفاوت بیمه مربوط به سنوات ارفاقی از حقوق بازنشسته، ایام مرقوم نیز می‎بایست در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای باز نشستگی لحاظ گردد.

آموزشیاران نهضت سواد آموزی، مشمول قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش نبوده و امکان احتساب دوره آموزشی ایشان در سنوات خدمت وجود ندارد.

جمع آوری دکه‎ها و کیوسک‎ها (اعم از مجاز و غیر مجاز) از سطح شهر وظیفه شهرداری بوده و صدور پروانه از طرف سایر مراجع حقی برای شاکی ایجاد نمی‎کند.

احتساب ایام خدمت آموزشیاران نهضت سوادآموزی در سوابق استخدامی آنان، مستلزم پرداخت حق بیمه و کسور بازنشستگی توسط خود آموزشیار است.

صدور دو رای متناقض از هیات حل اختلاف اداره کار به معنای عدم رعایت تشریفات قانونی بوده و با نقض رای شعبه بدوی دیوان صادره به استناد یکی از آن دو رای متناقض پرونده به شعب هم عرض هیات ارجاع خواهد شد.

آرایی که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اصدار یافته‎اند، تنها در شعب تشخیص قابل رسیدگی بوده و قابل استماع در شعب تجدیدنظر نیستند.

موضوع استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی (موضوع ماده 45 قانون دیوان) در خصوص مسیولین ذی‎ربط مصداق داشته و قضات رسیدگی‎کننده به دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری از شمول عنوان مستنکف خارج می‎باشند

در صورت نقض رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری از سوی دیوان، هیات هم‎عرض موظف است با امعان نظر به دلایل نقض، مطابق حکم دیوان انشای رای نماید.

صرف عدم تخلیه خانه سازمانی مجوز قانونی برای خودداری از پرداخت پاداش پایان خدمت نیست و ضمانت اجرای عدم تخلیه خانه‎های سازمانی در مقررات مربوطه بیان شده است.

رد صلاحیت شاکی به دلیل جعل مدرک، مستلزم اثبات سوءنیت وی در خصوص جعل مدرک در مرجع قضایی است.

رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی است.