آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۶۲ مورد
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
- سازمان تأمین اجتماعی و آرای مراجع حل اختلاف کارسازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیأتهای تشخیص و کمیته های بررسی مشاغل ازجمله درخصوص بیمه بیکاری می باشد.
- صلاحیت دیوان و رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهارسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها، به جهت ترافعی بودن، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاههای عمومی مدنی است. عنوان: صلاحیت دیوان و تصمیمات مراجع عمومی در رابطه با عقود پیام: رسیدگی به دعاوی ناشی از تصمیمات مراجع عمومی که پیش از ابرام عقد، هم زمان یا لاحق بر عقود صادر می شوند، در صلاحیت دیوان است.
- سازمان تأمین اجتماعی و آرای مراجع حل اختلاف کارسازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.
- ابطال صورت حساب بدهی بیمه در دیوانشکایت از صورت حساب بدهی بیمه، از آن رو که رأی و تصمیمی قطعی نیست، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
- صدور سند مستقل برای بهارخواب بدون تأمین پارکینگتلقی بهارخواب احداثی غیر مجاز به عنوان واحد مستقل، بدون تأمین پارکینگ برای آن، خلاف ضوابط شهرسازی است.
- تخریب بنا به دلیل تغییر کاربریصرف استفاده از ملک در کاربری مغایر (مسکونی به جای اداری)، مجوز صدور رأی به تخریب توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نیست.
- اخذ عوارض کسب و پیشه از انبارانبارهای کسبه که اختصاص به نگهداری اموال آن ها دارد، مشمول عوارض کسب و پیشه می باشد.
- عدم تمدید قرارداد و حقوق ناشی از استخدام پیمانیمستخدمین پیمانی در صورت عدم تمدید قرارداد ، فارغ از کیفیت خاتمه آن، علاوه بر حقوق و فوق العاده مربوط به مرخصی استحقاقی ذخیره شده، مستحق دریافت یک ماه آخرین حقوق و مزایای پرداخت شده به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول می باشند.
- اخذ مدرک تحصیلی پس از بازنشستگیدر صورت تقدم تاریخ بازنشستگی بر تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، عدم پذیرش مدرک مزبور و احتساب مزایای حقوقی آن توسط دستگاه اجرایی، موافق قوانین و مقررات است.
- مرجع ابتدایی رسیدگی به دعاوی ایثارگرانرسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران، ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان و پس از آن قابل بررسی در دیوان عدالت اداری است.
- تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعیتأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، موجب تضییع حقوق کارگر و رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در قبول یا مطالبه حق بیمه در مراحل بعدی نمی باشد.
- محکومیت اداری مستخدم و صلاحیت گزینشی ویصرف محکومیت مستخدم به دلیل ارتکاب تخلف اداری، فی نفسه نافی احراز صلاحیت گزینشی وی نیست.
- صلاحیت دیوان در دعاوی ناشی از قراردادهای اداریرسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای مدنی و تجاری در صلاحیت دادگاههای عمومی و دعاوی ناشی از قراردادهای اداری از جمله قرارداد مربوط به مأموریت های آموزشی و استخدامی و تعهدنامه های تحصیلی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. عنوان: تبعیت قراردادها از مدت زمان انعقاد پیام: کلیه قراردادها تابع مقررات زمان انعقاد خود بوده و تغییر مقررات و شرایط بعدی موجب تغییر تعهدات و حقوق مکتسب ناشی از قراداد نخواهد بود.
- مرجع صالح و شرایط سلب عضویت اعضای شورای شهرسلب عضویت اعضای شورای اسلامی شهر خارج از صلاحیت فرمانداری بوده و از دست دادن شرایط عضویت و یا ارتکاب تقصیر یا قصور در انجام وظایف قانونی ایشان می بایست با پیشنهاد استاندار یا شورای استان در هیأت حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گیرد.
- مرجع افزایش حقوق کارکنان بر اساس نرخ تورمافزایش حقوق کارکنان به میزان متناسب با نرخ تورم از وظایف دولت اعلام شده و مفهوم کلمه دولت ظهور در هیأت وزیران دارد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اختیاری در خصوص اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان ندارد.
- ماهیت رابطه استخدامی مربیان پیش دبستانیاز آنجایی که شغل مربی پیش دبستانی از مشاغل ذاتا حساس، دائمی و مورد نیاز آموزش و پرورش است، استخدام مربیان به صورت شرکتی فاقد وجاهت قانونی است و سازمان مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی ایشان به قرارداد انجام کار معین می باشد.
- اثر زمانی تعیین یک منطقه به عنوان منطقه محرومتعیین مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی، صرفا موجد اوصاف مقرر در مورد مناطق محروم نبوده و کاشفیت از محرومیت منطقه در زمان تصویب قانون و پیش از آن دارد.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق ناشی از عقب نشینی ملک علیه شهرداریبا توجه به وصف ترافعی دعوی مطالبه حقوق قانونی ناشی از عقب نشینی ملک علیه شهرداری، رسیدگی به آن محتاج اظهار نظر قضایی بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگردیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات ماموران و واحدهای دولتی است بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی ادارات دولتی علیه یکدیگر (اداره آموزش و پرورش به طرفیت اداره تعاون)، کار و رفاه اجتماعی، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال حکم بازنشستگی از شرکت مخابراتدرصورتیکه پیش از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، حکم بازنشستگی یکی از کارمندان صادر شده اما پس از واگذاری به بخش خصوصی، وی به منظور ابطال حکم مذکور اقدام به طرح دعوی کند، از آنجایی که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار قرار دارد.
- صلاحیت دیوان و دعاوی شرکت بیمه البرزنظر به اینکه شرکت بیمه البرز به بخش خصوصی واگذار و دولت درصد اندکی از سهام آن را در اختیار دارد، دیوان صالح به رسیدگی در دعاوی طرح شده از جانب شرکت مزبور را خواهد بود.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال پروانه بهره بردای از برقبا توجه به غیردولتی بودن شرکت توزیع نیروی برق،، رسیدگی به دعوی علیه آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است.
- ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولتملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده برای طرح های عمرانی، تاریخ تأدیه است و نه تاریخ تصرف ملک.
- مرجع صالح در رسیدگی به ممانعت از ادامه فعالیت مدارس غیرانتفاعیرسیدگی به خواسته ممانعت از ادامه فعالیت مدارس غیرانتفاعی در صلاحیت شورای نظارت مرکزی آموزش وپرورش است.
- شرط استفاده از سهمیه استخدامی رزمندگان از سوی همسر و فرزندانبرخورداری همسر و فرزندان رزمنده، از پنج درصد سهمیه استخدامی، منوط به سابقه حداقل شش ماهه حضور داوطلبانه وی در جبهه می باشد.