لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 522
قانون آیین دادرسی مدنی — ۳۶۴ مورد
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمهگر در دعوای قائممقامیاز شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود دین است؛ بنابراین رجوع شرکت بیمه به قائم مقامی برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه به عامل زیان به لحاظ عدم تحقق دین از شمول احکام خسارت تأخیر تأدیه خارج بوده و قابل مطالبه نیست.
- ضمانت اجرای رعایت مهلتهای قانونی اسناد تجاریمهلت های قانونی اسناد تجاری، ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس، حتی درصورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد، رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها، مسئولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد.
- تاثیر وصف امانی چک بر مسئولیت متعهدین سندوصف امانی چک، مؤثر بر پرداخت وجه آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان نخواهد بود.
- مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چکدر صورت عدم پرداخت وجه چک در سرسید آن، خسارت تاخیر تادیه وجه آن براساس خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا اجرای حکم قابل مطالبه است.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین مورد اختلافدر مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفا پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.
- تکلیف موجر به پرداخت ودیعه در فرض ادعای ورود خسارت به عین مستاجرهبا انقضاء مدت اجاره و تخلیه عین مستأجره از نا حیه مستأجر، موجر مکلف به استرداد وجه پرداختی به عنوان رهن، به مستاجر است و ادعای موجر مبنی بر ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر مستلزم طرح دعوی و اثبات آن بوده و مانعی درجهت بازپرداخت مبلغ تودیعی توسط مستأجر نیست.
- اثر فسخ اجاره به علت معیوب بودن عین مستاجرهچنانچه عین مستاجره از حیث لوله کشی، ناقص بوده و این امر، باعث نقصان منفعت و صعوبت در انتفاع باشد، مستاجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد، اقدام یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند؛ در صورت فسخ قرارداد توسط مستاجر، وی می تواند ودیعه و اجاره بهای پرداختی برای مدتی که از عین مستاجره استفاده نکرده است را استرداد نماید.
- اثر خط زدن عبارت «حواله کرد» در متن چکبا توجه به عدم وجود صراحت قانونی بر منع انتقال چکی که کلمه حواله کرد آن خط خورده است، قلم خوردگی عبارت حواله کرد در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.
- وجه التزام دین پولیدر صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت نسبت به تخلف از این تعهد (وجه التزام)، موجه نبوده و خسارت ناشی از تاخیر در اجرای آن، مشمول قواعد عام مطالبه خسارت تاخیر تادیه است.
- حدود مسئولیت در پرداخت دین در فرض تعدد مسئولیندر دعوی مطالبه دین(وجه فاکتور)، در فرض تعدد مسئولین، اصل بر تساوی مسئولیت است؛ زیرا محکومیت تضامنی نیاز به نص قانونی دارد.
- بار اثبات در دعوای استرداد وجوه پرداختیدر صورتی که شخصی مدعی واریز اشتباهی مبلغی به حساب دیگری باشد، هرچند که واریز وجه به حساب وی محرز باشد، پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به ارائه دلیل برای اثبات عنوانی است که بازپس گرفتن مال را توجیه کند.
- مطالبه وجه چک صادره مربوط به قرارداد حاوی شرط داوریدر صورتی که چک موضوع دعوی در راستای عقد صلح موضوع سرقفلی یک باب مغازه، صادرشده و در قرارداد مذکور، شرط داوری وجود داشته باشد، امکان مراجعه به دادگاه جهت مطالبه وجه آن وجود ندارد.
- شرط استحقاق موجر بر اجرت المثل بعد از انقضای اجارهاستحقاق موجر برای دریافت اجرت المثل بعد از انقضای مدت اجاره، فرع بر احراز غیر مأذون بودن تصرفات مستأجر بعد از مدت اجاره است بنابراین دعوی مطالبه اجرت المثل، در صورت عدم اقدام موجر پس از مدت طولانی از انقضای قرارداد که دلیل بر رضایت او به ادامه تصرفات با شرایط سابق است، محکوم به رد است.
- مطالبه خسارت افت قیمت خودروخسارت بابت افت قیمت خودرو، خسارت ناشی از عدم النفع بوده و قابل مطالبه نیست.
- مطالبه چک موضوع معامله توسط دارنده بلاواسطهدر صورتی که چک مستند دعوی در جریان معاملات طرفین صادر شده باشد؛ یک سند ذمه ای و تجریدی صرف، که دلالت بر مدیونیت صادرکننده کند، نیست؛ بنابراین چک مذکور مستقلا قابل مطالبه نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک(ید بلاواسطه) و چگونگی آن، مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین است.
- اصل حاکم بر مسئولیت مشترکدر مسئولیت مشترک، اصل بر تساوی مدیونین در پرداخت دین است.
- شاکی در بزه صدور چک بلامحلدرصورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد؛ شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون نبوده و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد باوجود توافق طرفین درخصوص مبلغ آندر مورد مطالبات بانکها بابت تسهیلات اعطایی، درصورتی که خسارات دیرکرد تعیین شده به صورت روزانه در قرارداد، مبنای محاسبه و محکومیت قرار گیرد، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیرتادیه برمبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
- مسئولیت ضامن در قرارداد مضاربه بانکیدر صورتی که شخصی در قرارداد مضاربه بانکی، نسبت به پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه، ضامن شده باشد، در خصوص پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر آن، مسئولیت تضامنی دارد و اثبات یا عدم اثبات ابلاغ عدم پرداخت اصل دین به وی توسط مدیون اصلی موثر در مقام نیست.
- (1)- اثبات پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده (2)-حدود اختیار مدیون در انتخاب دین پرداختیقاعده دلالت بقای چک در ید دارنده بر اشتغال ذمه صادرکننده تا زمانی مسموع است که دلیلی برخلاف آن که دال بر پرداخت و انجام تعهد باشد، ارائه نشود.نص قانونی در خصوص اختیار مدیون در انتخاب این که پرداخت بابت کدام دین بوده است، اطلاق دارد و علاوه بر زمان تادیه شامل زمان حدوث اختلاف نیز می شود.
- فرجام خواهی توسط وکیل فاقد اختیاراز آنجا که ابلاغ رای فرجام خواسته به وکیلی که اختیار مداخله در مرحله فرجام خواهی را ندارد بی اعتبار است، در صورت فرجام خواهی از سوی وکیل مذکور، دیوان عالی ضمن عدم پذیرش فرجام خواهی، پرونده را اعاده می کند تا دادنامه به اصیل یا وکیلی که مجاز به مداخله در این مرجع است ابلاغ شود.
- شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سندچنانچه صادرکننده چک مدعی پرداخت بخشی از وجه چک شده و نسبت به مازاد، ادعای جعلی بودن رقم مندرج در متن چک را طرح کند، دادگاه باید به ادعای جعل و الحاق متن رسیدگی کند. این امر از محدوده ممنوعیت طرح همزمان ادعای پرداخت و تعرض به اصالت سند خارج است؛ چراکه این دو ادعا نسبت به دو بخش مجزا از سند مطرح شده است.
- تعیین سود ثابت در عقد مشارکتدر قرارداد مشارکت که بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده باشد، تعیین سود مشارکت ثابت موجب بطلان عقد نیست.
- واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهددر صورتی که چک های موضوع دعوا جهت پرداخت ثمن صادر شده باشد و به موجب مبایعه نامه، پرداخت بخشی از ثمن منوط به تنظیم سند رسمی شود اما این سبب محقق نشده باشد، صادرکننده از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک های مربوط به آن بخش از ثمن، معاف نمی گردد.
- قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرارچنانچه خوانده برابر اظهار صریح و اقرار، مسئولیت خویش از باب پرداخت اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان موضوع دعوی را مورد پذیرش قرار داده و تقاضای تقسیط آن را مطرح کند، مطابق مقررات قانونی و به استناد اظهار و اقرار یاد شده رای بدوی نسبت به وی قطعی محسوب می شود.