لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 522
قانون آیین دادرسی مدنی — ۳۶۴ مورد
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
- حقوق خریدار در صورت کسری مساحت آپارتماندر بیع آپارتمان، که مبیع غیرقابل تجزیه محسوب می شود چنانچه توافق طرفین در خصوص کسری متراژ یا زیادت آن وجود داشته باشد بر اساس آن عمل می شود در غیر اینصورت، صرفا حق فسخ برای خریدار وجود دارد.
- طرح دعوی به طرفیت مجنون ادواریدر دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت شخصی که به علت جنون ادواری، محجور شناخته شده و برای او قیم منصوب شده باشد، صرف نظر از اینکه در زمان صدور چک، در حال افاقه بوده است یا خیر، به جهت رعایت غبطه احتمالی او، طرح دعوی به طرفیت قیم او ضرورت دارد.
- مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباریدر صورت تعیین وجه التزام ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات اعطاء شده توسط موسسات مالی و اعتباری، دادگاه باید حکم به پرداخت مبلغ مذکور صادر کند و حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی صحیح نیست.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دینخسارت تاخیر تادیه دین تا زمانی که میزان آن به موجب حکم قطعی دادگاه، معلوم نشود قابل مطالبه نیست.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از اطاله دادرسیدر دعوی سهامدار مستعفی علیه شرکت جهت مطالبه ارزش سهام خود، خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست بدوی، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجه مورد نظر می باشد و اطاله تشریفات و مراحل دادرسی، هرچند که قانونی و ناشی از طبیعت امر قضاست، مانع از تحقق این خسارت نیست.
- مرور زمان طرح دعوا علیه مسئولان سند تجاریمهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت جهت طرح دعوی علیه ظهرنویس و محکومیت وی به پرداخت وجه سند تجاری با مسئولیت تضامنی، شامل ضامن سند تجاری نمی شود.
- مصالحه در خصوص خسارت تادیهپیش بینی امکان مصالحه طرفین در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دین در قانون آئین دادرسی مدنی، منصرف از وضع خسارت به شکل قراردادی بوده و ناظر به مصالحه پس از حدوث اختلاف، در مقام حل اختلاف است. عنوان: تعیین وجه التزام جهت تأخیر پرداخت وجه نقد پیام: در صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین وجه التزام جهت تأخیر در انجام تعهد، مصداق شرط زیاده از طلب بوده و باطل است. بنابراین مطالبه خسارت تأخیر در انجام چنین تعهدی، ذیل عنوان خسارت تأخیر تأدیه دین مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی و بر طبق شرایط آن امکان پذیر است.
- تاثیر حکم اعسار بر مطالبه خسارت تاخیر تادیهصدور حکم اعسار نسبت به پرداخت یکجای محکوم به، دلالت بر تمکن محکوم علیه به پرداخت اقساطی محکوم به دارد، بنابراین رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با وصف تمکن مالی وی به پرداخت ماهیانه مبلغی از محکوم به منافاتی با قانون ندارد، مگراینکه حکم اعسار به طور کلی صادر شده باشد.
- تاثیر رابطه ی حقوقی منشأ بر اعتبار سند تجاریکیفیت رابطه ی حقوقی منشأ که علت صدور اسناد تجاری است تأثیری در تعهد موضوع چک ندارد؛ بنابراین فسخ یا بطلان تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسیدبر اساس اصول کلی حقوقی، پرداخت دین بدون سررسید، فوری است؛ بنابراین به طریق اولی خسارت تاخیر تادیه در آن از تاریخ مطالبه قابل دریافت است.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از شخص حقوقیدر صورتی که مدیون شخص حقوقی باشد، تمکن وی از ادای دین محرز است و نیازی به بررسی ندارد؛ بنابراین شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محقق است.
- حقوق مالک ملک تصرف شده از سوی شهرداریچنانچه تصرفات شهرداری در ملکی بر اساس طرح مصوب باشد، مالک ملک، صرفا، استحقاق دریافت بهای عادله روز ملک را دارد و نسبت به منافع و ارزش افزوده ملک به علت اجرای طرح، حقی نداشته و این منافع متعلق به مجری طرح است.
- خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارزخسارت تأخیر تأدیه صرفا ناظر به دعوایی است که موضوع آن وجه نقد و از نوع وجه رایج باشد و مقصود از وجه رایج همانا ریال رایج در مملکت جمهوری اسلامی ایران است و تسری به ارز (پول خارجی)ندارد.
- تقدم تاریخ پرداخت بر سررسید چکصرف مقدم بودن تاریخ پرداخت بر سر رسید چک، سبب فقدان ارتباط بین این دو و عدم امکان استناد به آن نیست. در نتیجه در صورت وجود دیون متعدد باز هم مدیون میتواند اعلام کند پرداخت بابت کدام دین میباشد.
- مشخص نبودن مبلغ سفتهمبلغ چاپ شده بر روی سفته در راستای پرداخت عوارض و مالیات های دولتی تعیین شده است و دلالتی بر میزان اشتغال ذمه صادرکننده ندارد؛ بنابراین در صورت عدم تکمیل آن، میزان دین صادرکننده، مشخص نبوده و دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارات قراردادیخسارت تأخیر تأدیه از خسارات قراردادی، قابل مطالبه نیست.
- حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت استارز، وجه رایج ایران محسوب نمی شود و به آن خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.
- محدوده رسیدگی مرجع تجدیدنظر در مورد خسارت تاخیر تادیهدر صورت صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه در یک مقطع زمانی ( تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم) در رای بدوی، رسیدگی به این موضوع در مقطع زمانی دیگر( سررسید تا تاریخ تقدیم دادخواست) در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست زیرا دادگاه بدوی درموردآن نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده است.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارتاگر اصل محکومیت بابت خسارت وارده باشد، محکومیت به خسارت تاخیر تأدیه فاقد وجاهت است.
- تمدید مدت مأموریت مدیران تصفیهاگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه، امر تصفیه خاتمه نیافته باشد؛ مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات، مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده، تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند.
- تکلیف دادگاه تجدیدنظر در محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی بر اساس نرخ بانک مرکزیدر صورتی که خواسته خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ قراردادی باشد و دادگاه بدوی بر اساس نرخ بانک مرکزی اقدام به صدور حکم نماید، از موارد عدم اظهارنظر دادگاه بدوی در خصوص خواسته تلقی شده و دادگاه تجدیدنظر در مورد آن با تکلیفی مواجه نیست.
- رابطه مطالبه خسارت قراردادی و انفساخ قراردادانفساخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت اقساط اجاره بها، منافاتی با مطالبه خسارت قراردادی مقرر ندارد.
- جلب ثالث در مرحله تجدیدنظردادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم بهخسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم محقق می گردد. زیرا تا قبل از قطعیت دادنامه، اشتغال ذمه خواندگان به پرداخت خسارت مزبور محرز نیست.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفتهتاریخ واخواست سفته، تاریخ مطالبه، محسوب و از این تاریخ، داین استحقاق خسارت تاخیر تادیه دارد.