آرای قضایی مرتبط با ماده 522

امکان اخذ حق الوکاله و پرداخت بخشی از آن به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت وجود دارد.

اگر در قرارداد تصریح شده باشد که «در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد»; استنباط از عبارت مرضی الطرفین، تعیین حکم (داور) مرضی الطرفین است.

دانشگاه ها از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (که اختصاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون بودجه دارد) خارج هستند و مهلت یک و نیم ساله پرداخت محکوم به شامل آن ها نمی شود بنابراین در فرض عدم پرداخت محکوم به خسارت تاخیر تادیه به محکومیت نقدی آن ها تعلق می گیرد.

در صورت انجام فرآیند ارزیابی ملک واقع در طرح شهرداری از جمله تعیین قیمت کارشناسی ملک حتی در فرض عدم پرداخت وجه آن باوجود گذشت چندین سال، دعوای مطالبه بهای روز ملک توسط مالک مسموع نبوده بلکه بهای کارشناسی شده سابق به علاوه خسارت تاخیر تادیه آن به وی تعلق می گیرد.

استناد به ماده 230 قانون مدنی در تاخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. عنوان: وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون / صلح در مقام ایقاع پیام: 1- استناد به ماده 230 قانون مدنی در تاخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. 2- صلح بر خلاف ماده 10 قانون مدنی می تواند در مقام ایجاد تعهد یکجانبه و ایقاع باشد و ایجاد تعهد یکجانبه در مقام صلح تعهد ابتدایی نیز محسوب نشده و معتبر است.

با توجه به اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر ... »; در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رای صادره قابل فرجام است.

اگر دادگاه راسا قرار کارشناسی صادر نماید و خواهان حق الزحمه کارشناس را پرداخت نکند، صدور قرار ابطال دادخواست در صورتی توجیه قانونی دارد که دادگاه با اتیان سوگند هم نتواند مبادرت به صدور حکم کند.

سپردن مال و ارتکاب رفتار خیانت آمیز از شرایط لازم برای احراز بزه خیانت در امانت است.

توالی شماره و تاریخ چک ها اماره بر وعده دار بودن آنهاست.

الفاظ مستعمل بین طرفین محمول بر معانی عرفی است و عرف جامعه بخشش دین یا تعهد را ابراء و موجب برایت ذمه مدیون یا متعهد می داند و تفسیر آن الفاظ به معانی غیر مقصود طرفین برخلاف قانون است.

چنانچه سفته های مستند دعوی از سوی دارنده آن ها در مهلت قانونی واخواست نشده باشد این سفته ها در حد یک سند عادی تعهدآور تلقی می شود و فاقد امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری است و به همین علت دو اثر مهم اسناد تجاری که عبارت اند از 1- مسیولیت تضامنی صاحبان امضاء و 2- امکان صدور قرار تامین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی از آن ها زایل می گردد.

در صورت مطالبه اجرت المثل و خسارت تاخیر تادیه آن، برفرض صدور حکم به پرداخت اجرت المثل، از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد.

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی است و به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.

چنانچه چک با مضی زمانی تعریف شده در قانون تجارت مشمول مرور زمان شود به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردد بنابراین مبدا زمانی محاسبه خسارات تاخیر تادیه راجع به چنین چکی از تاریخ مطالبه است و نه تاریخ سررسید.

برای مطالبه خسارات تاخیر تادیه، داین باید لزوما در جریان دادرسی تمکن مدیون را به اثبات برساند.

در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفا محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی تواند خلع ید متصرف، قلع وقمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

چنانچه سبب مقدم در تاثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد مسیول و ضامن پرداخت خسارت است.

مفاد ماده 517 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مبنی بر منع دریافت خسارت، صرفا ناظر به دعوای مختوم به سازش است، و مانع کلی برای اخذ خسارت نیست بنابراین اگر وجه موضوع گزارش اصلاحی خارج از مواعد موردتوافق پرداخت شود، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است.

در صورت تعیین خسارت تاخیر در ایفای تعهدات قراردادی، دادگاه صرفا بر مبنای میزان تعیین شده در قرارداد حکم به خسارت صادر خواهد کرد.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) است.

با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه به دین قطعی و مسلم تعلق می گیرد بنابراین اگر به جهت اختلاف طرفین در میزان دین، مبلغ آن بعد از رسیدگی دادگاه معلوم شود، نسبت به زمان سابق بر رای دادگاه، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارایه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.

دعوای اعسار کسبه جزء قابل استماع است و تاجر بودن این اشخاص مانع رسیدگی نیست.

شرکت های دولتی نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی هستند بنابراین تا قبل از انقضای مهلت هجده ماهه، امکان توقیف اموال آنها به دلیل اجرای حکم محکومیت وجود ندارد.