آرای قضایی مرتبط با ماده 522

در دعوی اعلام فسخ قرارداد بیع توسط خریدار، پذیرش فسخ لزوما استرداد عوضین را نیز به همراه داشته و طرفین مکلف به تحویل عوض و معوض می شوند؛ اما خسارت تأخیر توسط مشتری به این دلیل که وجه ادعایی دین نبوده بلکه ناشی از فسخ است؛ قابل مطالبه نیست.

مادامی که حکم قطعی مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف علیه مستأجر صادر نشود؛ تهاتر ودیعه و اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی می باشد.

تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از خواسته که محکمه نخستین نسبت به آن حکمی صادر نکرده، منجر به قرار ردعوی تجدیدنظرخواهی می گردد.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه درخصوص دیونی که دارای سررسید معین هستند، در صورت عدم بازپرداخت آن توسط مدیون، شخص داین استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید دارد.

اگر میزان دین مورد مطالبه در دادخواست، معلوم و مشخص نبوده و تقویم شده باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن دین فاقد وجاهت است. عنوان: افزایش مبلغ موضوع نظریه کارشناسی به ضرر معترض پیام: در صورتی که متعاقب اعتراض خوانده به نظریه هیات 3 نفره کارشناسی، مبلغی بالاتری توسط هیات 5 نفره تعیین شود، اگر نظریه کارشناسی 3 نفره مورد رضایت خواهان بوده و از حیث مبانی، نظریه هیات 5 نفره رجحانی بر نظریه هیات 3 نفره نداشته باشد، مبلغ اعلامی در نظریه هیات 3 نفره ملاک عمل قرار می‌گیرد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل ایام تصرف، مصداق خسارت از خسارت نیست.

صرف حضور بایع در دفترخانه در موعد مقرر به منزله فراهم بودن مقدمات انتقال وایفا تعهد نیست؛ بنابراین موجب استحقاق بایع به وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد توسط مشتری نیست. -

صرف نقش مهر در ظهر چک بدون امضاء آن، ظهرنویسی تلقی نمی شود؛ بنابراین برای احراز انتقال چک از طریق ظهرنویسی، وجود امضاء ضروری است.

تعهد ضامن و مضمون عنه در قرارداد مضاربه بانکی در عرض یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین در صورت تعهد ضامنین به پرداخت خسارت عدم ایفاء تعهد در قرارداد، ضامنین به همراه متعهد اصلی متضامنا محکوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می شوند.

طرح دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن ظهر سفته را امضاء کرده است، مقید به مهلت یک سال نیست.

در صورتی که ادعای خریدار مبنی بر معامله زمین بر اساس کاربری صنعتی- که بعدا مشخص شده که کاربری آن کشاورزی است-، صحت داشته باشد، خریدار صرفا می تواند با استفاده از خیار تخلف وصف یا غبن، معامله را فسخ و تأیید آن را از دادگاه بخواهد نه آنکه خسارات و غرامات ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز ملک کشاورزی را که به نهادهای دولتی پرداخته است، از خوانده مطالبه کند.

درصورتی که جهت تضمین اجرای قرارداد و وصول طلب مسجل حاصل از اجرای آن، یک فقره ضمانت نامه بانکی به طرف مقابل تقدیم شود، اما وی به مقداری بیش از مبلغ طلب خود، از محل این ضمانت نامه وصول کند، خواهان مستحق استرداد وجوه مازاد بر طلب است اما سود بانکی این مبلغ اضافه قابل مطالبه نیست؛ زیرا چنین خواسته ای مبنای قانونی نداشته و تنها در صورت جمع شرایط لازم، وی می تواند خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند. - نعیمی(ملاحظه: نکته از رأی بدوی)

اگر راهن شخصی غیر از مدیون باشد و به دلیل عدم پرداخت دین توسط مدیون، دین را پرداخت کند، حق رجوع به مدیون را دارد زیرا روابط حقوقی طرفین در قالب عقد رهن و ضمان قابل تفسیر است و با پرداخت وجه دین مورد تضمین، حق رجوع به مضمون عنه به وجود می آید.

شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، صرفا محکوم به پرداخت اصل دیون است و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نمی شود.

اگر تصرفات یکی از شرکاء مشاعی در ملک مشاع، مستند به قراردادی مشارکتی که ضمن عقد بیع میان شرکاء منعقد شده، باشد با توجه به اینکه تا زمانی که شراکت باقی است، اذن هم برقرار است، دعوای خلع ید، غیر قابل استماع بوده اما مطالبه اجرت المثل قابل پذیرش است.

خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل ایام تصرف، قابل مطالبه نیست.

درصورتی که دارنده چک وجه آن را از طریق اداره اجرای اسناد رسمی وصول کند، حق طرح دعوی در دادگاه جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول را دارد.

اصل عدم تبرع، ظهور در آن دارد که پرداخت وجه به دیگری، در مقام ایفاء دین انجام می شود. بنابراین در دعوی استرداد وجه، خواهان باید اثبات کند که مبلغ پرداختی از بابت قرض بوده است و نه ادای دین.

خط زدن عبارت «حواله کرد» در چک ، نافی قابلیت انتقال چک از طریق ظهرنویسی نیست.

پرداخت حق الزحمه داور، بر عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین طرفین دعوی، صرف نظر از اینکه رأی داور به سود یا زیان آنان باشد و حتی درصورت ابطال رأی داور، مکلف به پرداخت حق الزحمه وی به میزان مندرج در قرارداد داوری می باشند.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم به رای دادگاه دیگر، از تاریخ قطعیت رای سابق امکان پذیراست؛ زیرا یکی از مقدمات لازم و ضروری جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه، استقرار دین می باشد.

خسارت تاخیرتادیه مقرر در قانون در مواردی است که خسارت قراردادی بین طرفین تعیین نشده باشد؛ بنابراین توافق طرفین راجع به خسارت قراردادی، حتی اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد(ارز خارجی) باشد، معتبر است.

درصورتی که در قرارداد بانکی، راجع به خسارت تاخیر تادیه ارز، توافق شده باشد، خسارت مذکور قابل مطالبه است.

اگر موجر، ودیعه دریافتی از مستاجر را مسترد نکند، امکان مطالبه اجرت المثل به سبب تصرف عین مستاجره پس از انقضا موعد اجاره، ندارد.

دادخواست جلب ثالث باید به طرفیت کلیه اصحاب دعوی طرح شود؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی مذکور صادر می شود.