آرای قضایی مرتبط با ماده 522

توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تاخیر تادیه وجه نقد صحیح و معتبر است.

مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ مستحق للغیر درآمدن مبیع مسموع نیست زیرا اولا در این حالت علاوه بر ثمن معامله صرفا غرامت پرداخت می شود نه بهای روز و ثانیا خسارت تاخیر تادیه از زمان احراز بطلان معامله از سوی دادگاه، قابل محاسبه است.

در دعوی مطالبه وجه چک، بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات روابط قراردادی صادرکننده و ایادی ماقبل، در قبال دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست.

صرفا اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری است و مرجع رسیدگی به اعتراضات به عمل آمده نسبت به پیش آگهی صادره از سوی شهرداری در خصوص عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها است نه دادگاه های دادگستری.

خسارت تاخیر تادیه درخصوص چک، از زمان مطالبه وجه یعنی از زمان صدور گواهی عدم پرداخت قابل احتساب است و نه از زمان سررسید چک

برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته، نیازی به واخواست پیشین سند نیست بلکه از زمان تقدیم دادخواست، خسارت مزبور قابل احتساب است.

پس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی، خسارت تاخیر تادیه قابل محاسبه است و مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تاخیر تادیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود.

در دعوای مطالبه اجرت المثل، پس از تعیین میزان اجرت المثل توسط کارشناس، به مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد.

چنانچه موعد حضور طرفین عقد بیع در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال با روز تعطیل مصادف شود؛ طرفین موظف اند فردای آن روز به تعهد حضور و تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی اقدام نمایند.

درصورت طرح دعوای خواهان های متعدد در یک دادخواست، باید بین خواسته های آنها وحدت منشا وجود داشته باشد، بنابراین در دادخواست خریداران متعدد علیه فروشنده، درصورت انعقاد مستقل مبایعه نامه ها و مجزا بودن مبیع خریداری شده، وحدت منشا وجود ندارد و موضوع قابل طرح در یک دادخواست نیست.

فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تاخیر تادیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی داین است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه است.

قواعد توصیف در حقوق بین الملل خصوصی بر اساس قوانین دادگاه محل رسیدگی کننده به دعوا صورت می پذیرد.

درصورتی که دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

اگر شهرداری ملکی را بدون اجرای مقررات قانونی مربوط به تملک املاک جهت اجرای طرح های عمومی تصرف نموده و به صورت کوچه درآورد، موضوع در حکم تلف است و در این خصوص مقررات غصب اجرا می شود نه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت.

شرکت بیمه گر تکلیفی به جبران خسارات بیشتر از سقف تعهد مندرج در بیمه نامه ندارد.

عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفا در دعوای علیه ظهرنویس موثر است.

موقوفات عام از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند.

درصورتی که شهرداری در مهلت تعیین شده در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، محکوم به را پرداخت نماید، خسارت تاخیر تادیه به محکوم له تعلق نمی گیرد.

با قطعیت یافتن حکم الزام به پرداخت قیمت روز ملک واقع در طرح های عمومی و عمرانی، محکوم علیه از تاریخ تقدیم دادخواست، مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. زیرا صدور حکم قطعی کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست است.

در صورتی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک اقدام به اخذ گواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه نماید، با توجه به این که این اقدام به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور است بنابراین دارنده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت است نه از تاریخ مندرج در چک.

در صورت پرداخت وجه به حساب شخص دیگر، اصل بر عدم تبرع بوده و امکان استرداد وجه و مال از سوی تادیه کننده وجود دارد مگر این که دریافت کننده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله ای بوده که به پرداخت کننده تسلیم شده، اقامه نماید.

هرگونه رفع اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس در صلاحیت هیات داوری سازمان بورس اوراق بهادار بوده و از صلاحیت دادگستری خارج است.

ذی نفع در مطالبه محکوم به نقدی که به حساب دادگستری واریز شده است و خسارت تاخیر تادیه آن، محکوم له است و وکیل وی حتی با فرض داشتن اختیار اخذ محکوم به و محاسبه حق الوکاله از آن باید دعوا را از جانب موکل خود مطرح کند نه به عنوان اصیل.

در صورتی که محرز شود که ضمانت ضامن در سفته قبل از الحاق مبلغ جدید بوده است، ضامن صرفا در حدود مبلغ سابق مسیولیت خواهد داشت.

در صورت استقرار و قطعیت دین با حکم داور مرضی الطرفین و صدور اجراییه بر اساس آن، طرح دعوی به خواسته بطلان رای داور از ناحیه محکوم علیه، مسقط حق داین جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه نمی باشد.