آرای قضایی مرتبط با ماده 515
قانون آیین دادرسی مدنی — ۴۸۳ مورد
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
- مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کاربا توجه به اینکه صرفا اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار در صلاحیت اختصاصی هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار دارد، مخارج مربوط به حق الوکاله و هزینه های دادرسی و ایاب و ذهاب ازجمله اختلافات ناشی از اجرای قانون کار تلقی نشده و در صلاحیت هیأت های مذکور نبوده بلکه رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت مراجع دادگستری است.
- مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارثوقوع قرابت بین شخص ثالث (متوفی) با راننده وسیله نقلیه، به نحوی که راننده مقصر مستحق سهمی از دیه متوفی باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدی شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت نخواهد بود.
- حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالثدرخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.
- رسیدگی به دلایل طرفین پس از اعلام ختم جلسه دادرسی و در غیاب طرف مقابلدر صورتی که وکیل خواهان در جلسه رسیدگی جهت معرفی شهود به موقع حاصر نشود و دادگاه ختم جلسه را اعلام نماید، حضور نامبرده پس از آن و بیان علت تأخیر و موجه دانستن علت مذکور از ناحیه دادگاه تنها می تواند مانع خروج دلیل موضوع دستور جلسه از عداد دلایل وی باشد اما جهت موجهی برای رسیدگی به دلیل مذکور در غیاب طرف مقابل (وکیل خوانده) نیست چون اقدام دادگاه به صورت فوق موجب سلب حق وکیل خوانده از حیث اختیاری که برای جرح گواهان و طرح سؤال و استیضاح از آنان و ...که قانون برای وی در نظر گرفته است، می شود.
- فرجامخواهی توسط کارآموزان وکالتکارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه پایه یک وکالت، صلاحیت ورود در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است را ندارند.
- اماره قضایی در احراز چک وعده داروجود قرارداد و مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم، اماره بر وعده دار بودن چک است.
- عناصر مادی جرم خیانت در امانتسپردن مال و ارتکاب رفتار خیانت آمیز از شرایط لازم برای احراز بزه خیانت در امانت است.
- امانی بودن ید زوج نسبت به جهیزیه زوجهید زوج بر جهیزیه زوجه امانی است و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد. طرح دعوای استرداد جهیزیه به منزله رجوع از اذن و عدم رضایت بر استمرار ید زوج بر جهیزیه است بنابراین زوج مکلف است در صورت مطالبه مستودع، عین اموال امانی را در وضعیت موجود به زوجه مسترد کند.
- مطالبه نفقه با وجود زندگی مشترک زوجیندر صورت احراز زندگی توأمان زوجین در یک مسکن اصل بر دریافت نفقه است.
- دعوی مستقیم زیاندیده علیه بیمهگردر بیمه شخص ثالث، بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث است بنابراین شخص ثالث یا وراث وی می تواند مستقیما به بیمه گر مراجعه نموده و اجرای این تکلیف قانونی را از او تقاضا کند و در صورت خودداری شرکت بیمه، دادگاه بیمه گر را مستقیما به نفع ثالث محکوم می کند.
- مطالبه هزینههای درمان و ازکارافتادگیهزینه های متعارف درمان و ازکارافتادگی مازاد بر دیه، مصداق عدم النفع نداشته و منافع ممکن الحصول بوده که خواهان استحقاق مطالبه آن ها را دارد.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ارز خارجیخسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی است و به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.
- شرط مطالبه خسارات تأخیر تأدیهبرای مطالبه خسارات تأخیر تأدیه، دائن باید لزوما در جریان دادرسی تمکن مدیون را به اثبات برساند.
- ضمانت اجرای امتناع فروشنده ملک از تنظیم سند رسمیقرارداد تعیین کننده ی حقوق و تعهدات هریک از طرفین است بنابراین در صورت امتناع هریک از طرفین، طرف دیگر می تواند از طریق رجوع به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) توسط یک طرف (بایع) حق فسخ و برهم زدن معامله را برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد.
- تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بدون رعایت تشریفات قانونیچنانچه درخواست کنندگان انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، فاقد سمت در شرکت باشند آگهی منتشرشده اثر قانونی نداشته و بالتبع تصمیمات متخذه در مجامع موصوف نیز، که بدون اطلاع اعضاء و هیأت مدیره شرکت خواهان تشکیل شده، از اعتبار قانونی برخوردار نیست.
- میزان مسئولیت شرکای بزه تخریب در جبران خسارت زیاندیدهچنانچه مطابق رأی دادگاه عمومی کیفری، عاملین ورود خسارت سه نفر باشند مطابق اصول و قواعد دادرسی هریک از خواندگان دعوا به میزان ثلث خسارات وارده مسئولیت خواهند داشت.
- تعدد اسباب در دعوای طلاقچنانچه سبب مقدم در تأثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد مسئول و ضامن پرداخت خسارت است.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه موضوع گزارش اصلاحیمفاد ماده 517 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مبنی بر منع دریافت خسارت، صرفا ناظر به دعوای مختوم به سازش است، و مانع کلی برای اخذ خسارت نیست بنابراین اگر وجه موضوع گزارش اصلاحی خارج از مواعد موردتوافق پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر میزان تعیینشده در قرارداددر صورت تعیین خسارت تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی، دادگاه صرفا بر مبنای میزان تعیین شده در قرارداد حکم به خسارت صادر خواهد کرد.
- اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگریاگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.
- دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص آپارتمان در حال ساختدر صورت وجود قرارداد مشارکت در ساخت، مادامی که ملک موضوع قرارداد ساخته و تکمیل و تحویل طرف قرارداد نشده باشد، دعوای رفع تصرف عدوانی پذیرفته نخواهد شد.
- ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهیرسیدگی به دعوای تجدیدنظرخواهی همانند دعوای اعاده دادرسی، مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرره قانونی بوده و الا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود ندارد.
- توقیف اموال شرکتهای دولتیشرکت های دولتی نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند بنابراین تا قبل از انقضای مهلت هجده ماهه، امکان توقیف اموال آنها به دلیل اجرای حکم محکومیت وجود ندارد.
- امکان صرفنظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط لهصرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له حتی در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط علیه مسموع نخواهد بود.
- توافق بانکها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیهتوافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد صحیح و معتبر است.