لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 515
قانون آیین دادرسی مدنی — ۴۸۳ مورد
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
- دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معاملهدعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله مسموع نیست و خواهان صرفا در محدوده ماده 200 قانون مدنی (اثبات اشتباه در مورد معامله) می تواند اقدام به طرح دعوی نماید
- دعوای ابطال رأی داور به علت عدم صلاحیت داوروجود دعوای کیفری بین یکی از طرفین داوری و داور از موارد عدم صلاحیت داور و موجب ابطال رأی داوری است.
- طرح دعوا علیه شرکت کالا و خدمات شهرهر چند شرکت کالا و خدمات شهر از شرکت های زیرمجموعه شهرداری محسوب می شود اما از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و دعوای علیه شرکت باید به طرفیت خود شرکت طرح شود.
- نحوه تعیین محکومبه در حکم دادگاهدادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.
- تقاضای خسارت تأخیر تأدیه پرداخت چک پس از مدت طولانی و مرور زمان وصف تجاری چکدر صورتی که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به تحقق مرور زمان و سلب وصف تجاری از آن و نیز قاعده اقدام ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست.
- وضعیت امضای ظهر سند تجاریصرف امضا ظهر چک، عرفا، دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و در صورتی ظهرنویسی تلقی می شود که صراحتا موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد 315 و 286 قانون تجارت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.
- حضوری بودن قرارهاغیابی بودن وصف احکام است و قرارها در هر صورت حضوری محسوب می شوند
- اعتبار حواله انبار کالابر اساس عرف انبارداری، شخصی که رسید کالا توسط انبار به نام او صادر گردیده صاحب کالا تلقی شده و صرفا می تواند با حواله کتبی اجناس را از انبار خارج نماید بنابراین اقدام متصدی انبار در خروج کالا از انبار بدون حواله کتبی صاحب کالا بر خلاف رسوم و عرف انبارداری بوده و موجب تغییر ماهیت ید متصدی انبار از امانی به ضمانی می گردد
- مسئولیت تضامنی دارنده و راننده مقصر حادثه رانندگی در مقابل خسارت دیده نسبت به افت قیمت اتومبیلبه موجب قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در تصادفات رانندگی خسارت دیده می تواند برای جبران خسارات وارده، هم به راننده مقصر و هم به مالک (دارنده) خودرو مراجعه نماید و هر دو در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند. خسارت دیده می تواند علاوه بر هزینه تعمیر اتومبیل، افت قیمت را به دلیل حادثه مطالبه نماید.
- انحصار واخواهی به احکام غیابیدرخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد به عبارت دیگر واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار، محمل قانونی ندارد.
- دعوای حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قبل از قطعیت رأی کیفریطرح دعوای مستقل مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم منوط به قطعیت پرونده کیفری مربوطه است.
- رد تقاضای استرداد هدایای دوران نامزدی در صورت ازدواجهدایای دوران نامزدی در صورتی که خواستگاری منتج به ازدواج شود، قابل استرداد نیست.
- اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامهامضای مدیر عامل شرکت در اسنادتعهدآور، هرچند مغایر مفاد اساسنامه مبنی بر لزوم امضای همزمان مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در خصوص اسنادتعهدآور باشد، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد.
- نقش چک در پرداخت ثمنچک وسیله پرداخت ثمن است و عدم وصول آن به معنی عدم پرداخت ثمن است.
- مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات وارده به شهروندان حتی در فرض تقصیر پیمانکارسپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت های پیمان کاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود، شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمان کار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.
- رد دعوی فسخ قراردادفسخ قرارداد باید نخست اعمال و به طریقه اطمینان آوری به طرف مقابل اعلام و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک نسبت به زمان قبل از تصویب قانون چک 1376ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود. قبل ازتصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی است. علاوه بر این تأخیر قابل توجه نسبت به مطالبه وجه چک موجب عدم استحقاق وی نسبت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به این دوره است.
- زمان مطالبه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیهخسارت تأخیر تأدیه وجه نقد از تاریخ مطالبه، به داین تعلق می گیرد و چنانچه دلیل بر مطالبه سابق بر تقدیم دادخواست نباشد، خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود.
- خسارت تأخیر تأدیه خسارت تلف مالمطالبه خسارت تأدیه نسبت به خسارت ناشی از تلف مال، خسارت از خسارت تلقی شده و قابل مطالبه نیست.
- خسارت تأخیر تأدیه پرداخت وجه التزاممطالبه خسارت از خسارت در حقوق ایران پذیرفته نیست. بنابراین خسارت تأخیرتأدیه وجه التزام قراردادی را نمی توان مطالبه کرد.
- خسارت تأخیر تأدیه اجرتالمثلاجرت المثل یک دین، ثابت شده نیست و قبل از دعوی، میزان آن محرز نیست، لذا نمی توان هنگام تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل، خسارت تأخیر تأدیه آن را نیز مطالبه کرد.
- طرح دعوا به طرفیت شعب بانکهاشعب بانک ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود مؤسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد.
- اثر انتقال سهم شریک مشاعی مورد اجاره به شریک دیگردر اجاره عادی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، اگر یکی از مستأجرین سهم خود را به شریک خود واگذار کند از مصادق انتقال به غیر نیست.
- عدم پذیرش دادخواست اعسار از تاجراشتغال به خرید و فروش وسایل دندانپزشکی عمل تجاری است و دعوای اعسار از تاجر پذیرفته نیست.
- اعاده دادرسی به استناد شهادت و استشهادیه مکتومشهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی شود و موجب اعاده دادرسی نیست.