لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 515
قانون آیین دادرسی مدنی — ۴۸۳ مورد
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
- مطالبه همزمان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزاممطالبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پیش بینی وجه التزام فاقد مبنای قانونی و برخلاف عدالت و انصاف قضایی است.
- مطالبه ارزش روز مبیع از بایعتعیین ثمن و مثمن در بیع، تابع قصد و اراده طرفین معامله است و اگر ثمن، مجهول باشد، بیع باطل است و دادگاه، قائم مقام متعاقدین در اعلام قصد و اراده نیست تا اقدام به تعیین ثمن نماید بنابراین دعوای الزام بایع به پرداخت ارزش روز مبیع قابلیت استماع ندارد.
- مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه یا ارشدر مورد صدمات جسمانی، افزون بر دیه یا ارش هزینه های درمانی نیز قابل مطالبه است اما در مورد خسارات ناشی از درد و رنج و تألمات روحی که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت توسط قانونگذار پیش بینی شده است و وجهی مازاد بر آن قابل مطالبه نیست.
- مطالبه همزمان خسارت تأخیر در انجام تعهد با انجام اصل تعهدپرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد با انجام اصل تعهد (برای مثال تحویل آپارتمان) قابل جمع است.
- معامله نسبت به مال مرهونمعامله مال مرهونه با قید حقوق مرتهن بلامانع است.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفیصرفا مدیون ممتنع مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است و متوفی در برابر خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی ندارد حتی اگر ورثه او به نسبت سهم الارث مسئول پرداخت دیون وی باشند.
- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفتهمبنای تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته، تاریخ تقدیم دادخواست است.
- شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعهنامهشرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه، شرطی صحیح بوده و خلاف مقتضای ذات عقد محسوب نمی شود.
- مطالبه خسارت دادرسی از ضامن در اسناد تجاریچنانچه به لحاظ عدم پرداخت دین توسط مدیون اصلی سند تجاری، ضامن ها نیز محکوم به پرداخت دین شوند امکان محکومیت آن ها به پرداخت خسارات دادرسی وجود ندارد.
- شیوه جبران زیان در صورت عدم امکان رد مال در کلاهبرداریدرصورتی که ملک موضوع کلاهبرداری به اشخاص ثالث انتقال و امکان رد آن وجود نداشته، محکوم علیه جهت جبران خسارت باید قیمت کارشناسی ملک را پرداخت نماید.
- مسئولیت شهرداری در قبال حفر گودال در معبر عمومیحفر گودال در معبر عمومی و محل گذر اتومبیل توسط شهرداری بدون نصب علائم هشداردهنده از مصادیق تقصیر و موجب مسئولیت شهرداری در فرض بروز زیان است.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین متوفی از ورثهخسارت تأخیر تأدیه دین متوفی از ورثه قابل مطالبه نیست چرا که صرفا مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم می شود در حالیکه ورثه فقط مسئول پرداخت دین مذکور آن هم از محل اموال متوفی هستند.
- میزان حقالوکاله قابل مطالبه توسط محکوملهمیزان حق الوکاله ای که به عنوان خسارت دادرسی از محکوم علیه قابلیت مطالبه دارد، به اندازه تعرفه است.
- مطالبه حقالوکاله توسط نماینده قضاییامکان اخذ حق الوکاله و پرداخت بخشی از آن به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت وجود دارد.
- تفسیر عبارت «حلوفصل اختلافات به شیوه مرضیالطرفینی»اگر در قرارداد تصریح شده باشد که «در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد»; استنباط از عبارت مرضی الطرفین، تعیین حکم (داور) مرضی الطرفین است.
- مطالبه خسارت دادرسی از دولتصرف صدور رأی به ضرر دستگاه دولتی، موجبی برای الزام دولت به پرداخت خسارت دادرسی نیست زیرا اگر اقدامات اداره دولتی در اجرای وظایف سازمانی و از باب اعمال حاکمیت دولت باشد، محکومیت آن به پرداخت خسارت دادرسی فاقد توجیه قانونی است.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاههادانشگاه ها از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (که اختصاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون بودجه دارد) خارج هستند و مهلت یک و نیم ساله پرداخت محکوم به شامل آن ها نمی شود بنابراین در فرض عدم پرداخت محکوم به خسارت تأخیر تأدیه به محکومیت نقدی آن ها تعلق می گیرد.
- اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازیدر صدور پروانه برای پلاکهای افرازی، نیازی به اذن همسایه مجاور نیست، زیرا تصمیم راجع به یک پلاک، به پلاک دیگر تسری ندارد.
- لزوم اثبات ورود خسارت از طرف خواهانتصدیق خسارت، منوط به اثبات ورود خسارت مسلم الحصولی بوده که بر اثر رفتار خوانده به خواهان وارد شده است و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
- کاهش رونق کسب و کار به دلیل عملیات اجرایی ساخت متروکاهش رونق کسب و کار به دلیل عملیات اجرایی ساخت مترو، از مصادیق عدم النفع و غیر قابل جبران است.
- شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمیبا توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.
- مصادیق آراء قابل فرجامخواهی مذکور در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنیبا توجه به اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر ... »; در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رأی صادره قابل فرجام است.
- مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسیازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.
- تعارض قاعده ید و بینهبینه حاکم بر قاعده ید است بنابراین سبق تصرف مثبت قاعده ی ید نمی تواند در برابر بینه تقابل کند زیرا مجرد تصرف، اماره مالکیت است اما تصرف، نفس مالکیت نیست.
- ضمانت اجرای وعده دار بودن چکدر صورت اثبات وعده دار بودن چک، آن چک به عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان و نیز تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی شود.