آرای قضایی مرتبط با ماده 401

صرف تقاضای مهریه از طریق اجرای ثبت و کسر مقداری از حقوق زوج مانع از رسیدگی و تعیین تکلیف مهریه زوجه در دعوای طلاق از ناحیه زوج نخواهد بود و زوجی که قصد طلاق همسرش را دارد باید به فکر پرداخت حقوق مالی همسرش باشد و دادگاه باید به صورت صریح تکلیف مهریه و جهیزیه زوجه روشن نماید.

اگر زوجه با داشتن وکالت مطلق در طلاق و در راستای اجرای وکالتنامه، بدون مراجعه به دادگاه و مراجع قضایی، اقدام به طلاق شرعی نماید و صیغه طلاق شرعی اجرا شود عدم اجرای صیغه طلاق در دفتر خانه و یا عدم ثبت آن نمی تواند مانع و مبطل طلاق شرعی واقع شده، باشد.

محرومیت زوجه از نفقه منوط به احراز نشوز اوست نه عدم احراز تمکین وی. بنابراین در مواردی که حکم به الزام به تمکین صادر و در آن تمکین منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت شده و زوج تحقق چنین شرطی را اعلام نکرده است، دادگاه نمی تواند به صرف اینکه تمکین زوجه احراز نشده است، مشارالیها را از نفقه محروم نماید.

،محرومیت زوجه از نفقه منوط به احراز نشوز است نه عدم احراز تمکین وی.

دردعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، چنانچه دادگاه به هر ترتیب زوجه را مستحق اجرت المثل تشخیص ندهد مکلف است با توجه به سنوات زندگی مشترک و استطاعت مالی زوج و لحاظ سایر شرایط، مبلغی را بعنوان نحله جهت پرداخت به زوجه تعیین نماید.

؛ صرف دررهن بانک بودن ملک مذکور مانع از اجرای شرط تنصیف دارایی نبوده زیرا بانک صرفا بمقدار باقیمانده طلب خود نسبت به ان ادعا خواهدداشت و مازاد بر ان در مالکیت زوج بوده و شرط تنصیف در مورد باقیمانده میبایست اجرا شود.

در صورتی که دلایلی از عسر و حرج (همچون ضرب و جرح) در پرونده مشهود باشد، عدم بذل مال در قبال طلاق از ناحیه زوجه را نمی توان قرینه ای بر عدم تحقق عسر و حرج دانست.

با عنایت به خودداری زوج از حضور در دادگاه و مفارقت یک ساله زوجین وقوع زوجه را در عسر و حرج احراز و باتوجه به اینکه تلاش دادگاه و داوران نیز در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده است.و زوجه از مطالبه قسمت عمده مهریه و حقوق مالی خود صرف نظر نموده است.ادعای وی را محمول بر صحت است

با محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم پرداخت آن علیرغم صدور اجراییه و حکم جلب زوج، حق استفاده از وکالت در طلاق برای زوجه تحقق یافته است و پرداخت اقساطی آن پس از طرح دعوای طلاق توسط زوجه نافی این حق نخواهدبود.

محکومیت زوج به اتهام ادم ربایی مسلحانه و تیراندازی و… از مصادیق روشن سوء سابقه و سوءرفتار وی می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم ط. م. در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ به طرفیت همسرش اقای س. ا. ع. ف. بخواسته طلاق بدلیل اعتیاد و تخلف زوج از شروط ضمن العقد بدادگست

تکراری

در طلاق عسر و حرجی بدلیل آنکه دادگاه باید بذل را قبول نماید باید میزان بذل مهریه که از سوی زوجه در برابر طلاق عسر و حرجی صورت می گیرد، مشخص و معین شده باشد.

رها و بلاتکلیف گذاشتن زن در ایه ۱۲۹سوره مبارکه نسای مورد نهی خداوند قرار گرفته است. بنابراین اگر زوجه پس از ۴ سال بدلیل عدم تهیه مقدمات زندگی مشترک کماکان بلاتکلیف باشد از موارد عسر و حرج خواهد بود.

حضور و اظهار نظر قاضی مشاور در تشکیل و صدور رای دادگاه خانواده الزامی است در غیر اینصورت از موارد نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود. .

طرح پرونده های متعدد کیفری و حقوقی فیمابین زوجین و مفارقت و جدایی ۹ ساله آنان از یکدیگر نشانه بارز عمق اختلافات و از موارد عسر و حرج زوجه می باشد.

در کلیه موارد طلاق، دادگاه موظف است در صورت نپذیرفتن نظریه داوران در رد آن استدلال نماید در غیر اینصورت رای در دیوان عالی کشور با نقض روبرو خواهد شد.

طبق قانون حمایت خانواده و ماده ۳۶۸ ایین دادرسی مدنی، آرای دادگاههای تجدیدنظر در خصوص طلاق بدون تایید دیوان عالی کشور قطعی نمیباشد. بنابراین رای دیوان در این موارد ماهوی است.

نظر به اینکه فرجام خواهان طبق وقف نامه مستند دعوی خود را واقف و متولی رقبه مورد نزاع اعلام کرده اند و با وجود متولی، نیازی به دخالت اوقاف نمی باشد و همچنین مطابق ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده ان می باشند بنابراین نامبردگان بعنوان متولی موقوفه طرح دعوی نموده و اقدام به تجدید نظر خواهی کرده اند و حسب وقف نامه مزبور تولیت مشارالیهم منصوص است و برابر ماده ۱۴ قانون پیش گفته تشخیص متولی و ناظر و … با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه علیهذا بنابه مراتب، موقوفه مورد نظر منصوص التولیه است و نیاز به حکم اوقاف نمی باشد و لذا فرجام خواهی وارد تشخیص میگردد.

مستندا به مفادو منطوق ارای وحدت رویه شماره ۶۰۳- ۱۵/ ۱۲ /۷۴ و شماره ۶۹۹ - ۲۲/ ۳ / ۸۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور،محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارای صادره از هیات های حل اختلاف با وجود عدم قابلیت طرح چنین شکایاتی در دیوان عدالت اداری،صالح میباشند.

در صورتی که دادگاه نظر پزشک را کافی تشخیص ندهد با توجه به عدم وجود صراحت قانونی باید ضمن مراجعه به منافع فقهی با اجرای قاعده مدعی و منکر و سوگند منکر فصل خصومت کرده و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.

اگر زوجین هر دو اهل سنت بوده باشند دادگاه باید در دعوای طلاق، نسبت به اخذ نظریه شورای روحانیت محل زندگی زوج اقدام نماید.

صرف در رهن بانک بودن ملک زوج، مانع از اجرای شرط تنصیف اموال نخواهد بود زیرا بانک صرفا به مقدار باقیمانده طلب خود نسبت به ملک مذکور ادعا خواهدداشت و مازاد بر آن در مالکیت زوج بوده و شرط تنصیف در مورد آن می بایست اجرا شود.

ارجاع به داوری در دعاوی خانوادگی و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظر داوران تکلیف قانونی است و نظریه داوران در حدی از اهمیت است که چنانچه دادگاه نظریه را قبول نداشته باشد، باید با ذکر دلیل آن را رد کند.

در زمان ما عادتا زوجه در زندگی مشترک با قصد اخذ اجرت المثل نسبت به انجام امور منزل اقدام نمی نماید. ولی زوجه بطور تلویحی بنا به دستور زوج به امورات منزل می پردازد و علی الاصول چنانچه زوجه کارهای داخل منزل را انجام ندهد مورد اعتراض زوج قرار می گیرد. بنابراین دستور زوج مفروض است