لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 401
قانون آیین دادرسی مدنی — ۲۲۶ مورد
پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی میباشد:
الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود.
ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
- قلمرو شمول ایراد اعتبار امر مختومه در مورد سرقفلیچنانچه در دعوی تسلیط ید، دادگاه در جهت توجیه صدور حکم تسلیط و ذکر ادله اثباتی، صرفا اشاره ای هم به مسیله سرقفلی نموده و رسیدگی ماهوی مستقلی در این خصوص نکرده باشد، طرح مستقل دعوی اثبات مالکیت سرقفلی صحیح و صدور قرار رد دعوی با استناد به قاعده اعتبار امر مختومه، فاقد وجاهت قانونی است.
- اثر عدم تهیه مسکن توسط زوج در تحقق عسروحرج زوجهدرصورتی که زوج به وظیفه خود مبنی بر تهیه منزل مناسب برای زندگی مشترک عمل نکند، این امر نمی تواند دلیلی برای اثبات عسروحرج زوجه در زندگی مشترک باشد؛ بلکه زوجه صرفا حق دارد هزینه های مسکن خود را از زوج مطالبه کند و اجبار زوج به طلاق زوجه ازاین جهت وجهی ندارد.
- تاثیر زوجه در ایجاد عسر و حرج برای ویدرصورتی که منشا عسروحرج ادعایی زوجه، اقدامات خود وی، مانند مطالبه مهریه سنگین و به زندان انداختن زوج به این سبب، باشد؛ دعوی طلاق به دلیل عسروحرج وی پذیرفته نیست.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به عواید حاصل از سهم الشرکهخسارت تاخیر نسبت به عواید حاصل از سهم الشرکه، در صورت جمع تمامی شرایط لازم، قابل مطالبه است؛ زیرا سود سهمی خواهان از سهم الشرکه که بعنوان سرمایه ایشان در شرکت است، خسارت محسوب نشده و دریافت خسارت تاخیر آن، مشمول عنوان خسارت از خسارت نمی گردد.
- قلمرو اختیار زوجه در طرح دعوی در محل سکونت خوداختیار زوجه در طرح دعاوی خانوادگی در دادگاه محل اقامت خود، ناظر بر دادگاه محل سکونت اصلی و دایمی وی می باشد. بنابراین زوجه نمی تواند در محل سکونت موقتی و محل مسافرت چند روزه خود طرح دعوی کند.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه چکمطالبه خسارت تاخیر تادیه چک، مشمول قانون خاص بوده و قواعد عام آیین دادرسی مدنی، از جمله احراز ملایت متعهد، در این خصوص جاری نیست.
- احراز نشوز زوجه پس از صدور حکم الزام به تمکینصرف صدور حکم قطعی بر الزام زوجه به تمکین که آثار آن ناظر به آینده است، به تنهایی دلیل بر نشوز محسوب نمی شود، بلکه باید اقدامات زوج در جهت اجرای حکم مزبور و تهیه مقدمات تمکین بررسی شود و آخرین واکنش زوجه در قبال حکم دادگاه و درخواست زوج مبنی بر تمکین (در فرض مهیا بودن مقدمات قانونی) روشن گردد.
- بهم ریختگی رای1- در صورتی که تجدیدنظرخواه، علیرغم امضای ذیل لایحه اعتراضی، ذیل دادخواست را امضا نکرده باشد، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص بوده و مانع از به جریان افتادن دادخواست تجدیدنظرخواهی نیست. 2- در دعوی به خواسته الزام به تحویل مبیع، دادگاه در صورت پذیرش ادعای خواهان باید نسبت به تادیه معوض (باقی ثمن) نیز اظهارنظر کند. همچنین تهاتر باقی ثمن با دیگر مطالبات خواهان از خوانده، نیز بلا اشکال است. اما رسیدگی به کاهش ارزش ثمن به دلیل تاخیر پرداخت و احتساب آن در این موازنه، نیازمند تسلیم دادخواست مجزی از ناحیه خوانده بوده و از عنوان تهاتر نیز خروج موضوعی دارد.
- طرح دعوی خلع ید پس از رد دعوی مطالبه اجرت المثلدرصورتی که مالک با ادعای تصرف غیرقانونی خوانده، دعوایی به خواسته مطالبه اجرت المثل تصرف، اقامه کرده اما به دلیل عدم اثبات ادعا، دعوی وی رد شود؛ دعوی بعدی وی با عنوان خلع ید در خصوص همان ملک و به طرفیت همان متصرف، قابل استماع است و به دلیل متفاوت بودن موضوع دو دعوی، مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نمی شود.
- اثر تقویم ارزش خواسته توسط کارشناس بر صلاحیت دادگاهدرصورتی که بر اساس مبلغ تقویم خواسته در دادخواست، دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، اما پس از اعتراض به ارزش خواسته، ملک مورد دعوی با نظر کارشناس تقویم شده و بر همان اساس تمبر باطل شود، مبلغ تعیین شده توسط کارشناس، معیار صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف، در رسیدگی به دعوی است.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثلمطالبه خسارت تاخیر تادیه از بابت اجرت المثل، فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا اجرت المثل از جمله دیون وجه نقد مستقیم و بلاواسطه تلقی نمی شود.
- حدود حقوق منتقل الیه ملک تحت تصرف شهرداریاگر ملکی که تحت تصرف غاصبانه قرار دارد منتقل شود، منتقل الیه قایم مقام مالک اولیه و دارای حقوق مالکانه وی می باشد. بنابراین، درصورتی که تصرف شهرداری در زمان مالکیت مالک سابق آغاز شده باشد، مالک فعلی حق مراجعه جهت مطالبه عوض یا قیمت آن ملک را دارد. عنوان: فروش ملک تحت تصرف شهرداری پیام: انتقال ملکی که جهت اجرای طرح عمرانی و ایجاد فضای سبز بر اساس مصوبات قانونی، در تصرف شهرداری قرار گرفته است صحیح است. زیرا تصرف شهرداری موجب زوال مالیت املاک مذکور نیست.
- تاثیر حکم اعسار زوج بر احراز ترک انفاقدر صورتی که زوج حکم اعسار از پرداخت نفقه را از دادگاه اخذ نماید، این امر به منزله اقرار زوج به عدم تمکن مالی در پرداخت نفقه بوده و زوجه می تواند به همین جهت درخواست طلاق نماید.
- تاثیر ثبت موخر واقعه نکاح بر محاسبه اجرت المثل زوجهدرصورتی که زوجه از دادگاه تقاضای اثبات علقه زوجیت دایم کرده و دادگاه با احراز صحت ادعای وی، حکم الزام به ثبت واقعه نکاح صادر کند، این امر کاشف از وجود علقه زوجیت از زمان گذشته است. بنابراین، مبدا استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل، تاریخ ثبت واقعه نکاح نیست، بلکه معیار محاسبه، تاریخ عقدنامه عادی است.
- شرط تحقق فریب در ازدواجدرصورت جمع شرایط لازم جهت تحقق حق فسخ نکاح به دلیل احراز تدلیس زوجه در ازدواج، صدور قرار منع تعقیب در خصوص شکایت کیفری زوج دایر بر فریب در ازدواج، مانع از اعمال این حق و بطلان دعوی فسخ نکاح نیست. عنوان: تشخیص رعایت فوریت اعمال حق فسخ نکاح پیام: درصورتی که زوج پس از اطلاع از سبب فسخ نکاح، ابتدا شکایت کیفری طرح کرده و سپس دعوی حقوقی فسخ نکاح مطرح کند، حق فسخ وی به دلیل عدم رعایت فوریت ساقط نمی شود چرا که تاخیر صورت گرفته غیرمتعارف نیست.
- مردد گذاشتن نوع طلاقمردد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه نباشد باین خواهد بود، موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است . عنوان: صدور حکم طلاق بر اساس خلط مبانی متفاوت پیام: دادگاه در صدور حکم طلاق، نباید از مبانی دوگانه عسروحرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح استفاده کند؛ زیرا هرکدام از این دو مبنا دارای شرایط، احکام و آثار حقوقی متفاوتی هستند. بنابراین صدور حکم با خلط این دو مبنا، مغایر با موازین شرعی و قانونی است.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشواگذاری حق طلاق به زوجه که در سند نکاحیه و بدون هیچ قید و شرطی صورت گرفته باشد، صحیح است. زیرا به موجب این واگذاری، از واگذارکننده حق، سلب اختیار نشده و مانند فرضی است که جزیی از حقی به دیگری واگذار شود.
- مصداق سوء معاشرت و سوءرفتار زوج در دعوی طلاقدر صورتی که زوج، همسرش را به داشتن ارتباط با مردان غریبه متهم کند، این اتهام، مخصوصا در فرض گذشت مدت زمان طولانی از آغاز زندگی مشترک (25 سال)، از مصادیق سوء معاشرت و سوءرفتار زوج بوده و موجب تحقق عسروحرج است.
- شرط اعتبار درخواست اتیان سوگند توسط وکیلدرصورتی که وکیل، فاقد اختیار وکالت در قبول یا رد سوگند باشد، نمی تواند از طرف مقابل درخواست اتیان سوگند نماید. بنابراین، درصورتی که به درخواست وکیل مذکور طرف مقابل سوگند یاد کند، این سوگند برخلاف قانون و فاقد اثر قانونی است.
- محدوده اختیار فروشنده در قرارداد فروش امتیاز آپارتماندر قرارداد فروش امتیاز یک واحد آپارتمان، فروشنده نمی تواند اضافه بر تعهدی که خود در مقابل شرکت تعاونی مسکن اعطا کننده امتیاز دارد، تعهدی بر عهده خریدار بگذارد. بنابراین پیش بینی شرط فاسخ در فرض عدم تادیه اقساط آپارتمان، فاقد وجاهت قانونی است.
- ضمانت اجرا عدم اخذ نظر داور در دعوی طلاقاخذ نظر داور طرفین و صدور رای بر اساس آن،از وظایف دادگاه رسیدگی کننده،در کلیه موارد درخواست طلاق(به غیر از طلاق توافقی)می باشد و چنانچه دادگاه نظر داور را نپذیرد، باید با ذکر دلیل رد کند و عدم رعایت موارد مذکور از موجبات نقض رای محسوب می شود.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدر فرض عدم وصول اذن پدر دختر در زمان ازدواج وی، رضایت بعدی وی موثر در مقام بوده و این تنفیذ موجب صحت عقد نکاح دایم است.
- موارد صدور حکم به طلاق رجعیصدور حکم به طلاق رجعی و تعیین عده، تنها در دعوی طلاق اقامه شده از سوی زوج صادر می شود. زیرا اگر طلاق از سوی زوجه، رجعی تلقی شود با رجوع زوج، حکم دادگاه بی اثر شده و امر عبثی خواهد بود.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدرصورتی که نسبت به مالکیت و انتقال ملک به یک شخص حکم قطعی صادر شود، مادام که این حکم قطعی از اعتبار قانونی خارج نشود، طرح دعوا به خواسته ابطال سند رسمی صادره در این خصوص، قابل استماع نیست.
- تعدیل قضایی وجه التزامهمچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تادیه ده برابر هزینه ها، موجب اکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.