لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 401
قانون آیین دادرسی مدنی — ۲۲۶ مورد
پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی میباشد:
الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود.
ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
- تکلیف دادگاه در خصوص اعمال شرط تنصیف دارایی زوجدر فرض احراز شرایط لازم برای اعمال شرط تنصیف دارایی زوج، دادگاه می بایست میزان اموالی که در اعمال این شرط به زوجه منتقل می شوند را مشخص کند و در صورت عدم امکان انتقال اموال، و عدم توافق طرفین قیمت را بر اساس نظر کارشناس، تعیین کرده و در حکم اعلام نماید. در غیراینصورت رای مبهم بوده و قابلیت ابرام در دیوان عالی کشور را ندارد.
- اختلاف در نوع عقد نکاح از حیث دایم یا موقت بودننکاح بدون تعیین مدت، عقد دایم تلقی می شود و در صورت اختلاف زوجین در خصوص دایم یا موقت بودن عقد نکاح، اصل بر دایمی بودن آن است.
- نحوه تعیین میزان اجرت المثل و نفقه زوجهدر دعوی طلاق، رسیدگی دادگاه به اجرت المثل و نفقه زوجه و تعیین میزان آن ها بدون اخذ نظر کارشناس صحیح نبوده و این نقص، رای صادره را در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می دهد.
- مرجع هم عرض دادگاه کیفری 2 در پرونده های مثبوت قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مرجع هم عرض دادگاه کیفری 2 در مواردی که به موجب ثبت پرونده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی کرده است،دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.
- احراز قصد عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترکدر مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، به صرف بیان "قصد عدم تبرع" از سوی زوجه، دیگر نیاز به اثبات آن از جهت قانونی نیست؛ زیرا به لحاظ حقوقی، نافی را نفی کافیست. بنابراین با بیان این ادعا، تبدیل دعوی حاصل می شود و زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد مگر آنکه زوج خلاف این امر را اثبات کند.
- اثبات رابطه زوجیت به استناد گواهدر صورت عدم ارایه سند عادی یا رسمی جهت اثبات زوجیت، هنگامی می توان به گواهان(مدعی زوجیت) ترتیب اثر داد که، در جلسه عقد و هنگام اجرای صیغه عقد حضور داشته و بطور قطع بر اجرای صیغه، نوع عقد، میزان مهریه و سایر شرایط آن شهادت دهند به طوریکه افاده قطع و یقین بر وقوع عقد دایم بین طرفین بنماید.
- خسارت تاخیر تادیه در استرداد ثمنبعد از صدور حکم قطعی مبنی بر فسخ معامله، فروشنده با مطالبه خریدار، مکلف به برگرداندن ثمن معامله است و در صورت تاخیر در استرداد ثمن ، طرف مقابل حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه داشته و دادگاه نمی تواند با این استدلال که استرداد ثمن مشمول دین نیست، این خواسته را رد کند.
- اثر حقوقی افزایش مهریه بعد از عقد نکاحمهریه، همان چیزی است که در عقد نامه ذکر شده است و توافق بعدی طرفین بر افزایش میزان مهریه، ماهیت مهر را ندارد. عنوان: تعارض امضا و اثرانگشت از حیث اصالت پیام: رکن اصلی سند عادی، امضاء یا مهر است و اگر سند مورد انکار یا تردید واقع شود، باید اصالت مهر یا امضا احراز شود. اما اثرانگشت چنین اثری ندارد و تنها برای افراد بی سواد، اعتبار امضاء را دارد. بنابراین اگر امضا و اثرانگشت مندرج در سندی، از حیث اصالت، متعارض باشند، امضا مقدم است زیرا اثرانگشت در حالت غیر عادی و خواب نیز قابل اخذ است اما امضاء یک عمل ارادی است که با دقت درج می شود.
- تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ناباروری زوجدر صورتی که زوج به طور طبیعی توانایی باروری نداشته و این امر منوط به انجام معالجات پزشکی باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق به این جهت، محقق می شود. زیرا مراد از صاحب فرزند شدن، فرزند سالم بوده و منظور از توانایی باروری، توانایی به صورت طبیعی و معمولی است.
- تاثیر تقسیط نفقه بر شرط ضمن عقد نکاحصدور حکم بر تقسیط نفقه زوجه یا اعسار زوج از پرداخت آن، دلیل بر عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است و از این رو موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق و وکالت زوجه در طلاق می شود.
- تقاضای اعسار از پرداخت مهریه توام با صدور گواهی عدم امکان سازشبا توجه به اینکه تقاضای اعسار از تادیه مهریه، فرع بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه و یا حداقل مطالبه مهریه از سوی زوجه است تقاضای اعسار از پرداخت مهریه همزمان با دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج مسموع نیست. عنوان: تکلیف دادگاه نسبت به حقوق مالی زوجه پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است که در خصوص حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید و نمی تواند بدین علت که زوجه در این باره ادعایی ندارد رای را در این قسمت مسکوت بگذارد.
- تکلیف دادگاه در فرض اعلام آمادگی زوجه به بذل مهریهدر فرضی که زوجه، حاضر به بذل باقیمانده مهریه در قبال رضایت زوج به طلاق باشد و این امر را در دادگاه اعلام کرده باشد، صدور حکم به الزام زوج به طلاق و پرداخت مهریه، تحمیل حرج به زوج و از موجبات نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.
- دلالت بذل حقوق مالی بر عسر و حرج زوجهبذل قسمت عمده ای از مهریه و حقوق مالی در قبال طلاق توسط زوجه، اماره قوی بر تحقق عسر و حرج در زندگی مشترک است. عنوان: مصداق سوءرفتار در زندگی مشترک پیام: محکومیت زوج به افتراء نسبت به زوجه، نشان دهنده سوءرفتار زوج در زندگی مشترک می باشد.
- اعمال شرط تنصیف نسبت به مال غیر منقول فاقد سندرسمیاجرای شرط تنصیف در مورد اموال غیر منقول فاقد سند مالکیت رسمی بلا مانع است و باوجود احراز مالکیت زوج و تحصیل مال در ایام زوجیت، زوجه مستحق اجرای شرط مذکور است.
- اثر پرداخت نفقه متعاقب تحقق وکالت زوجه در طلاقدرصورتیکه پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه و صدور اجراییه، زوج همچنان از پرداخت نفقه استنکاف کند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و پرداخت بعدی نفقه تاثیری در وکالت محقق شده ندارد.
- تعیین نحله در حکم طلاقدر دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید ابتدایا استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل را بررسی کند و در صورت عدم احراز این حق، به تعیین نحله اقدام نماید. در غیراینصورت تعیین نحله موجه نبوده و رای صادره واجد نقص است.
- محدوده اصل ملکیت در تردید میان ملکیت و وقفیتدر تردید میان وقفیت و ملکیت یک زمین، استناد به اصل "ملک بودن" مربوط به وضعیتی است که شبهه بدوی در این باشد که آیا زمین وقف است یا ملک؛ اما در فرضی که وقفیت یک محدوده ، محرز و مسلم است و تردید در این است که اراضی موضوع دعوی، در آن محدوده قرار دارد یا خیر، تمسک به اصل مذکور فاقد وجهه شرعی و حقوقی است.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاعدر صورتی که پس از صدور حکم به پرداخت نفقه و طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه (و صدور حکم الزام به طلاق)، نفقه توسط زوج پرداخت شود، از آنجا که این کاشف از امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می باشد، حکم طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد، در معرض نقض توسط دیوان قرار می گیرد.
- جمع بین اجرت المثل و نحلهاجرتالمثل و نحله در طول هم قرار داشته و قابلت جمع ندارند؛ بنابراین صرفا در موردی میتوان حکم به پرداخت نحله صادر نمود که به هرعلتی حکم به پرداخت اجرتالمثل صادر نشده باشد.
- جمع شرط تنصیف و اجرت المثل ایام زوجیتدر دعوی طلاق به درخواست زوج، اجرای شرط تنصیف اموال، مانع مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نبوده و به همین جهت در صورت مطالبه زوجه دادگاه مکلف به رسیدگی است.
- نقش داوری در دعوی طلاقدر دعوی طلاق (به جز طلاق توافقی)، دادگاه می بایست به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع و با توجه به نظر داوران رای صادر نماید.
- میزان اعتبار نظریه کارشناس در رسیدگی به دعویاز آنجا که تشخیص اعتبار نظریه کارشناسی با دادگاه است، در صورتی که پزشکی قانونی با احراز سفاهت فرد، وی را محجور اعلام کند اما مفاد استشهادیه محلی و شهادت گواهان،او را از نظر روحی و روانی سالم بداند، دادگاه می تواند به دلیل مغایر بودن نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم، از آن عدول کرده و برخلاف آن حکم دهد. عنوان: اصل حاکم بر شک در وضعیت دماغی شخص پیام: در دعوی اثبات حجر، در حالت شک در سلامت یا سفاهت شخصی که سلامت قبلی وی محرز است، سلامت قوای دماغی وی استصحاب می شود.
- (1)- مصادیق عسر و حرج زوجه (2)- نوع طلاق در طلاق بر مبنای عسر و حرجبذل قسمتی از مهریه، می تواند اماره و قرینه ای بر وقوع عسر و حرج زوجه باشد، اما درصورت احراز عسروحرج زوجه، بذل مال یا مهریه توسط وی ضرورت ندارد.
- تکلیف دادگاه در فرض امتناع زوج از تعیین داوردر دعوی طلاق، در صورتی که زوج از معرفی داور امتناع نماید، دادگاه مکلف به تعیین داور برای وی می باشد و تعیین داور زوج توسط زوجه فاقد وجاهت است.
- اعتبار شرط فاسخانحلال عقود لازم پس از تحقق آنها، نیازمند اراده و سبب جدیدی است که در شرع و قانون پیش بینی شده باشد؛ مانند اقاله، خیار و فسخ به جهت قانونی. بنابراین اعتبار بخشیدن به شرط فاسخ جهت از بین بردن عمل حقوقی لازم الاجرا به صورت قهری، با بقاء لزوم عقد، که مقتضی اینگونه عقود است منافات دارد و نفوذ آن محل تردید است.